رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجا خواهی از قرار رد دعوا

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۵۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجا خواهی از قرار رد دعوا
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجا خواهی از قرار رد دعوا: هرچند قرار رد دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یکی از قرارهای قابل فرجام خواهی نیامده است اما این قرار قابلیت فرجام خواهی را دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

بدوا فرجام خواه با وکالت وکیل فوق در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ دادخواستی به طرفیت فرجام خواندگان به خواسته اثبات مالکیت مقوم به مبلغ پنج میلیون و یک هزار تومان و ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۱۲/۵/۹۰ بین خواهان و خوانده دوم مقوم به سیصد و ده هزار تومان و الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه به شماره ثبتی ۱۵۵۸ اصلی ۴۴۷/۶ واقع در بخش ۳۱ گیلان مقوم به سیصد و ده هزار تومان به استناد مبایعه نامه و استشهادیه و شهادت شهود و محتویات پرونده کلاسه ۹۱۰۲۴۴ شعبه دوم دادگاه حقوقی آستارا که تصویر مصدق آن ها ضمیمه دادخواست شده تقدیم دادگاه عمومی آستارا نموده بدین توضیح که موکل به موجب مبایعه نامه عادی ۱۱/۴/۹۰ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه دو طبقه به مساحت ۴۴۷ مترمربع از خوانده اول خریداری می کند و پس از مدتی به دلیل احتیاج شدید به پول، مبلغ پنج میلیون و هشت صد هزار تومان از خوانده دوم تقاضای قرض برای مدت سه ماه می نماید این خوانده در قبال تضمین مبلغ پرداختی موکل را نسبت به تنظیم مبایعه نامه و معامله صوری یک قطعه زمین (خریداری شده از خوانده اول) مشتمل بر خانه فوق به مبلغ سی میلیون تومان می کند (عین عبارت دادخواست نوشته شد) و در پرانتز می نویسد (ارزش واقعی مورد معامله بالغ بر صد و چهل میلیون تومان است) و سپس انتقال سند رسمی آن بنام خود از سوی موکل اجبار می نماید (عین عبارت دادخواست) و قرار بر این می باشد تا درصورتی که موکل مدت مذکور وجه دریافتی را مسترد نماید خوانده نیز حاضر به استرداد مورد معامله و سند انتقال رسمی بنام موکل گردد که خوانده در حال حاضر برای دریافت طلب خویش و انتقال سند بنام موکل امتناع دارد مضاف بر آن نسبت به اقامه دعوی و اخذ حکم خلع ید علیه خوانده ردیف اول برآمده و مبادرت به پیگیری عملیات اجرایی نسبت به پلاک نموده لذا تقاضای صدور حکم می شود.

رسیدگی به شعبه دوم ارجاع شده به دستور دادگاه برای تعیین وقت و دعوت طرفین اقدام شده و به دستور دیگر (۲/۸/۹۱) استعلام وضعیت ثبتی پلاک ۱۵۵۸- اصلی ۴۴۷/۶ بخش ۳۱ ثبت گیلان مقرر گردیده پاسخ واصله از ثبت، صدور سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری باغات به مساحت ۴۴۷ مترمربع به شماره ۵۵۸ فرعی از ۶ اصلی واقع در کانرود بخش ۳۲ گیلان ثبت شده در صفحه ۱۴۲۵-۲۹۶ دفتر . . . بنام خ.س. و سپس انتقال آن طی سند انتقال ۵۱۰۵۲-۲۴/۵/۹۰ دفتر . . . آستارا به آقای الف.الف. را حکایت می نماید (پاسخ طی شماره ۸۵۷۸/۹۲/۱۲۱ مورخ ۱۲/۵/۹۱ صادر و تحت شماره ۹۱۰۰۹۱۱ - ۱۵/۵/۹۱ ثبت می گردد) اما گزارش ۲۱/۸/۹۱ دفتر شعبه به دادگاه برای جلسه ساعت ۹ صبح همین تاریخ خلاف مراتب مرقوم، به عدم وصول پاسخ ثبت و نیز با وصف وصول لایحه از ناحیه آقای الف.الف. که تحت شماره ۹۱۰۱۶۸۰-۲۱/۸/۹۱ ثبت شده، بر عدم وصول لایحه از طرفین است. جلسه دادگاه در تاریخ مذکور با حضور وکیل خواهان و آقای الف.الف. خوانده ردیف دوم و در غیاب خوانده اول تشکیل و وصول لایحه از ناحیه خوانده دوم (لایحه فوق) اخبار می شود وکیل فوق اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است و اضافه کرده موکل به موجب مبایعه نامه تنظیمی فی مابین با خانم خ.س. که در پرونده ضبط شده مالک پلاک مورد ادعا بوده نه نماینده مالک اولیه که خوانده در لایحه تقدیمی اش به آن ایراد کرده ضمنا یک برگ کپی مصدق اقرارنامه و صورت مجلس تحویل مورد معامله توسط خانم س. به موکل تقدیم و تقاضای صدور حکم مقتضی می شود از این مدرک فتوکپی تصدیق شده بدون تمبر ضمیمه گردیده خوانده حاضر در پی اظهارات مرقوم گفته مطالب من به شرح لایحه ای است که تقدیم نموده ام (لایحه مذکور مشعر بر این است که ادعای باطل بودن مبایعه نامه عادی مواجه با بطلان سند مالکیت که بنام اینجانب است خواهد بود که فاقد وجاهت قانونی است و طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با قرار عدم استماع دعوی خواهد بود دادخواست خواهان گویا داستان است و امری بی ربط که به امضاء اشخاص معلوم الحال رسیده که در دادگاه های شهرستان آستارا پرونده های متعدد دارند اینجانب ملک را به موجب مبایعه نامه تنظیمی در املاک ج. خریداری با وکالت ایشان که متعلق به دیگری بوده خریده ام طبق ماده ۲۲ قانون ثبت ادعای خواهان فاقد دلیل اثباتی است و با اشاره به گواهی ثبتی که ملک از ناحیه خانم خ. با تشریفات قانونی به اینجانب منتقل گردیده و خواهان در همین راستاست که ذی سمت محسوب نیست. و لازم باشد شخص اصیل باید اقدام نماید نه نماینده ایشان و در پایان به صدور حکم خلع ید از شورای حل اختلاف طبق دادنامه ۲/۶۰۶ شعبه دوم شورای حل اختلاف لوندویل اشاره نموده که قطعیت پیداکرده از آراء مربوطه و سند مالکیت فتوکپی غیر مصدق ضمیمه نموده و درنهایت صدور حکم بی حقی را خواستار شده) تصمیم دادگاه در تعقیب اجلاس به پیگیری استعلام ثبتی به جهت عدم وصول پاسخ اتخاذ گردیده این دستور اجرا و پاسخی واصل شده ذیل شماره ۱۴۹۷۳۰/۹۱/۱۲-۲۴/۸/۹۱ صادر و ذیل شماره ۹۱۰۱۷۵۸-۲۴/۸/۹۱ ثبت گردیده که مطالب آن عینا مطالب پاسخی است که قبلا در این گزارش مذکور افتاد به موجب لایحه ای که آقای ش.ش. تقدیم نموده اعلام داشته پیرو اظهارات آقای الف.الف. مبنی بر پرداخت بقیه ثمن معامله به مبلغ بیست وپنج میلیون تومان در دفتر . . . آستارا حضور آقای گ. دفتریار جهت احراز صحت وسقم ادعای ایشان استعلام از دفتر مذکور مورد استدعاست (عبارت مذکور عین مطالب نوشته شده این وکیل است!) به دستور دادگاه در ذیل این لایحه و طبق استعلام به عمل آمده از دفتر مذکور ذیل شماره ۹۱۰۰۹۰۱-۲۹/۸/۹۱ پرسیده شده چنانچه آقای الف.الف. بیست وپنج میلیون تومان در آن دفترخانه در حضور آقای ب.گ. به آقای م.ح. در خصوص نقل وانتقال پلاک ثبتی ۱۵۵۸/۶ قریه کانرود پرداخته مراتب اعلام گردد پاسخ واصله حاکی از عدم حضور ذهنی به جهت اینکه دفتر هیچ دخالتی در معاملات طرفین ندارد می باشد پس از وصول این پاسخ دفتر مراتب را گزارش نموده و اخبار می نماید لایحه ای از سوی طرفین واصل نشده دادگاه در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ اجلاس فوق العاده نموده و پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رأی کرده است و پس از بازنویسی جریان پرونده تا زمان انشاء رأی با این استدلال: از آنجا که به موجب دادنامه قطعیت یافته شورای حل اختلاف لوندویل خوانده دوم حکم محکومیت خوانده اول را تحصیل کرده مادام که این دادنامه به قوت خود باقی است، خلاف آن وجهه قانونی ندارد و حکم صادره ازجمله اسناد رسمی منتفی می شود بنابراین خواسته خواهان قابلیت استماع نداشته و خواهان باید به طریق دیگر قانونی در مقام احقاق حق خود برآید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادرواعلام می نماید. خواهان با وکالت وکیل قبلی خود به موجب وکالت نامه جدیدی که موضوع آن فرجام خواهی از دادنامه صادره مذکور است که ذیل شماره ۹۱۰۲۰۴۱-۹/۱۱/۹۱ ثبت شده است نسبت به آن پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده و درخواست نقض دادنامه فرجام خواسته را کرده و با اشاره به ماده ۱۹۰ قانون مدنی عنوان می نماید عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن کند و عقلا و منطقا لازم است بین ثمن معامله و خود مبیع تناسب در حد متعارف باشد چرا که بیعی که ثمن آن صوری و ناچیز باشد طبق رأی شماره ۲۲/۵/-۱۰/۳/۵۸ دیوان عالی کشور بیع نیست و با بیان اینکه قیمت مورد معامله در هنگام معامله صد و چهل میلیون بوده ولی در مبایعه نامه منعقده فی مابین پنج میلیون و هشت صد هزار تومان معامله گردیده و در مبایعه نامه سی میلیون تومان قید گردیده که گواهی گواهان مؤید صدق ادعاست و در بین الهلالین چنین آورده (که نسبت به آن نیز از سوی دادگاه به دلیل اینکه انتقال دهنده ملک بنام خانم خ.س. طرف دعوی نبوده قرار عدم استماع صادر گردیده) و بعد هم به ناچیز بودن ثمن و عدم تناسب بین آن و مبیع اشاره و اضافه کرده در معاملات معمولا باید پول فی مابین رد و بدل شود در غیر این صورت معامله باطل است! لذا جهت جامه عمل پوشاندن به چنین موردی برای مورد معامله مبلغ ناچیز با تراضی یکدیگر تعیین نمودند تا مشکل و موانع پیش آمده برای طرفین از این طریق رفع گردد غافل از اینکه خریدار سودای دیگری در سر می پرورانده تا مورد معامله را به چنین صورتی از دست موکل خارج نماید و الآ کدام انسان عاقل چنین معامله ای را که غبن فاحش آن زمان انعقاد قرارداد محرز است حاضر به انجام آن می شود در دادنامه معترض عنه دادگاه بدوی عنوان نموده که خوانده ردیف دوم به موجب سند عادی مورخ ۱۲/۵/۹۰ محکومیت خوانده اول را کسب نموده این در حالی است که سند عادی تنظیمی فی مابین به تاریخ ۱۱/۴/۹۰ بوده و تاریخ ۱۲/۵/۹۰ تاریخ استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از سوی دادگاه می باشد و هیچ ربطی به مستندات آقای الف. ندارد و لذا مستندات ابرازی موکل مقتضی ورود و رسیدگی ماهوی و پرداختن به ادله دعوی با صدور قرار عدم استماع از سوی دادگاه فاقد محمل قانونی! (عین عبارت دادخواست به جهت مشخص بودن عدم انجام و رعایت دستور زبان در نوشتار آقای وکیل درج گردید و الآ معلوم است که مراد از کلمه با تعبیر از کلمه دعوی در سطر آخر و لزوم کلمه است یا می باشد، استعمال حرف ربط واو ; بوده اند این قبیل موارد در جای جای پرونده از ناحیه وکیل مرقوم مکرر شده به نحوی که مفهوم و معانی عباراتش یا در ظاهر امر تغییر می کند یا خبری مخالف مبتدای گفته شده استنباط می گردد) دادخواست فرجامی برای ابلاغ به فرجام خواندگان ارسال و با وصف ابلاغ به آنان در تاریخ های ۸/۲/ (به خ.) و ۲/۲/۹۲ (به الف.) پاسخی از نفر اول مشهود نیست نفر دوم لایحه پاسخیه خود را در دو صفحه تنظیم و تقدیم داشته و با طرح دو ایراد شکلی اول اینکه دعوی قابلیت فرجام نداشته زیرا طبق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی باید خواسته بیش از بیست میلیون بوده باشد و مبلغ تقویمی خواهان بسیار کمتر و سه میلیون و یک صد هزار ریال تعیین شده دوم: خواهان به شرح لایحه فرجامی مدعی شده ملک را بسیار نازل فروخته و اصطلاحا مغبون گردیده که باید به فوریت اعمال خیار و تقاضای فسخ می کرد که نه تنها این اقدام را ننموده بلکه با تنظیم سند رسمی مراتب صحت وقوع معامله را به صورت فعلی تأیید و تنفیذ کرده، در ماهیت با اشاره به اعلام وکیل خواهان در دادخواست راجع به قیمت مورد معامله که صد و چهل میلیون بوده در مبایعه نامه پنج میلیون و هشت صد هزار تومان معامله گردیده و در مبایعه نامه سی میلیون تومان قیدشده آن را تناقض در گفتار و از روی تصویرسازی ذهنی منجر به عدم تناسب قول و هماهنگی با واقعیت و نشأت گرفته از تحریف واقع دانسته و یا به شکل خوش بینانه کلامی ناهماهنگ و دارای ایراد نگارشی محسوب نمود که جای سؤال دارد چرا بایعی چون فرجام خواه که بالغ و عاقل و شاغل به امر بنگاه است ملکی را با توصیفی که نموده به صورتی که اظهار کرده معامله می نماید و به مغایرت دو قلم پنج میلیون و هشت صد هزار تومان و سی میلیون تومان و عقلایی نبودن آن اشاره کرده و دربند دیگر با ذکر عبارت (. . . از سوی دادگاه به دلیل اینکه انتقال دهنده ملک بنام خانم خ.س. طرف دعوی نبوده قرار عدم استماع صادر گردیده است) در دادخواست فرجامی پاسخ گفته آیا می تواند دعوایی را به طرفیت کسی به ترافع کشاند که طرف دعوی نبوده و علی رغم اذعان به این موضوع قرار و نتیجه نهایی این مواضع را به فرجام خواهی نسبت داد؟. و دربند آخر مطرح ساخته: در صفحه سوم دادخواست وکیل فرجام خواه (دادخواست مرقوم دو صفحه است و صفحه سومی نداشته)، علت پرداخت پول به موکل را تعامل بیعی و در جهت صحت معامله و عدم بطلان آن عنوان نموده اند در حالی که در دادنامه ۹۱۰۱۰۴۱ به نقل از دادخواست بدوی آمده آقای ح. به دلیل احتیاج شدید به پول تقاضای قرض می نماید و اینجانب در جهت ضمانت، موکل وی را به تنظیم مبایعه نامه و معامله صوری و سپس انتقال سند رسمی اجبار نموده ام که در فرض پذیرش ادعای اول آیا می توان ادعای ثانوی صوری بودن معامله را و پرداخت وجه در جهت عدم بطلان بیع را قابل پذیرش دانست؟؟ و علت این صحنه سازی برای صحت معامله چه بوده و اصلا لزومی برای ایجاد معامله صوری وجود داشته؟ و اگر بیعی محمول بر صحت است صوری بودن آنچه معنی دارد؟ و سرانجام تقاضای رد فرجام خواهی را بر مبنای عدم انطباق آن با ماده ۳۶۷ قانون یادشده نموده پرونده پس از اقدامات مرقوم به دیوان عالی کشور واصل و با ثبت به کلاسه ۲۱/۹۲۰۰۸۲ به این شعبه ارجاع شده لوایح مرقوم هنگام شور هم قرائت می گردند.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بدوا متذکر می گردد ایراد فرجام خوانده به غیرقابل فرجام بودن دادنامه فرجام خواسته به اعتبار این خواسته کمتر از بیست میلیون ریال تقویم گردیده قابل پذیرش نبوده زیرا آن قسمت از خواسته که اثبات مالکیت است به مبلغ پنج میلیون و یک هزار تومان تقویم گردیده و تقویم اجزاء دیگر خواسته به کمتر از مبلغ مورد اظهار فرجام خواه با لحاظ ارتباط با قسمت اول خواسته مسقط حق فرجام خواهی از رأی نخواهد بود و با این تذکر که با وصف اینکه رأی فرجام خواسته قرار است نه حکم بنا به جهات ذیل قابلیت فرجام خواهی را حائز می باشد زیرا هر چند دربند ب ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده لکن نظر به اینکه اولا اقتضاء قانونی عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی در قسمت دوم شق بند ب ماده فوق بنا به قسمت آخر ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مذکور ناظر به خصوص بند ۳ ماده ۸۴ آن قانون که از مصادیق عدم اهلیت می باشد، صدور قرار رد دعوی است ثانیا فصل ممیز قرار ابطال دادخواست با قرار رد دعوی دربندهای الف و ب ماده ۱۰۷ قانون ذکرشده، (استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی و پس از آن مادام که دادرسی تمام نشده) و وجه افتراقی برای سبب احصائی فرجام خواهی قرار قسمت اول از شق ۱ بند ب ماده ۳۶۷ آن قانون به نحو انحصار تعیین نگردیده تا آن سبب شامل اقتضاء قانونی فوق (قرار رد دعوی ماده ۸۹ ناظر به غیر شق ۳ ماده ۸۴ قانون مذکور) نگردد ثالثا همین استدلال نسبت به مورد مربوط به اقتضاء قانونی بند ج ماده ۱۰۷ یادشده که در صدور قرار سقوط دعوی است و وفق قسمت اول شق ۲ از بند ب ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مرقوم از قرارهای قابل فرجام است به قرار رد دعوی حاکم می باشد بنا به مراتب قرار مقتضی اعمال ماده ۲ قانون آیین دادرسی مذکور مستثنی نسبت به قرار رد دعوی مذکور نمی باشد.

و در امر فرجام خواهی اجمالا دادنامه فرجام خواسته به جهاتی که در پی خواهد آمد مستوجب نقض تشخیص می شود الف) هرچند از محتوای عبارات دادخواست بتوان استنباط نمود که هر جزء از خواسته از ناحیه وکیل خواهان متوجه کدام یک از خواندگان است مع هذا لازم بوده دادگاه تصریح امر را از آقای وکیل سؤال و با توجه به استیضاح قضیه مطالبه پاسخ مقتضی از طرف مقابل را می نمود.

ب) آقای وکیل، ابطال مبایعه نامه ۱۲/۵/۹۰ را با چه جهت مطالبه کرده زیرا در سطر چهارم شرح دادخواست به صوری بودن معامله و در سه سطر پایین تر اجبار موکل به این امر را متذکر گردیده در صفحه دوم آورده قرار بوده درصورتی که موکل پول را ظرف مدت مذکور مسترد نماید خوانده حاضر به استرداد مورد معامله و انتقال سند رسمی بنام موکل گردد که این اظهار، بیع شرط را تداعی می نماید و بالاخره در لایحه فرجامی به امر غبن موکل پرداخته که قطع نظر از اینکه ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نیست اما از توجه به ذکر اقلام متعدد به عنوان قیمت واقعی و قیمت مورد معامله در مبایعه نامه قابلیت حمل ادعا را به عنوان مذکور دارد و چنانچه چنین خواسته ای مطرح گردد قابلیت رسیدگی را خواهد داشت، ضرورت داشته دادگاه از آقای وکیل استیضاح نماید صریحا مشخص نماید کدام یک از جهات مرقوم را به عنوان جهت ابطال مبایعه نامه ۲/۵/۹۰ معین می نماید با تعیین هر یک از موارد مرقوم یا حتی بعضی یا تمامی جهات یادشده محور رسیدگی را بر آن مورد یا موارد به طور واضح قرار می داد و مدافعات خوانده را در همان زمینه استماع و منعکس و سپس اتخاذ تصمیم می نمود.

ج ) با توجه به اینکه تاریخ انتقال رقبه مورد نزاع از ناحیه بانو خ. به خوانده ردیف دوم مربوط به قبل از تاریخ تقدیم دادخواست است امر الزام به تنظیم سند خواسته دیگر دادخواست ; خصوصا که اگر جهت ابطال مبایعه نامه ۲/۵/۹۰ جنبه ادعای مطروحه که مقرر بوده چنانچه موکل ظرف مدت مذکور وجه دریافتی را مسترد نماید خوانده نیز حاضر به استرداد مورد معامله و انتقال سند رسمی بنام موکل شود این الزام به خوانده دوم و از جهت اینکه مالکیت ادعایی را به استناد خرید با سند عادی ۱۱/۴/۹۰ از خانم خوانده ردیف اول هم اظهار کرده الزام مرقوم به خوانده ردیف اول هم توجه پیدا می نماید از آقای وکیل در این خصوص استیضاح لازم به عمل می آورد تا با توجه به پاسخ داده شده اتخاذ تصمیم مقتضی شود.

د) با وصف اینکه انتقال رسمی رقبه از ناحیه بانو خ.س. به آقای خوانده ردیف دوم طبق محتویات سند مالکیت (ستون نقل وانتقالات) با وکالت خواهان صورت گرفته ۱- لازم بوده سؤال شود این واگذاری را چگونه با ادعایی که در جهت ابطال مبایعه نامه ۲/۵/۹۰ نموده است توجیه می کند ۲- وکالت نامه مربوطه را مطالبه و فتوکپی آن ضمیمه می گردید تا چگونگی سمت خواهان و حدود وکالتی اش مشخص گردد موارد مرقوم که به طورقطع نقایص تحقیقاتی پرونده است و باید برطرف می گردید علاوه است بر این امر که با توجه به نسبی بودن آثار احکام در امور مدنی و اینکه صدور رأی شورای حل اختلاف که در قرار خلع ید فروشنده رقبه متنازع فیه در مقابل خریدار آن صادرشده قطع نظر از چگونگی قطعیت یا عدم قطعیت آن و اینکه هم قاضی صادرکننده رأی هم قاضی رسیدگی کننده به اعتراض مطروحه به این رأی واحد بوده اند (هر دو دادنامه ۲-۶۰۶-۲۰/۱۰/۹۰ و ۲-۴۱۰-۱۴/۴/۹۱ را آقای ص. صادر نموده)، نسبت به طرفین آن لازم الاجراء بوده بنا به مراتب از ناحیه اشخاص ثالث قابل تعرض خواهد بود همچنان که اسناد رسمی راجع به قراردادها و معاملات در این وضعیت قرار دارند و در مانحن فیه خواهان اثبات مالکیتش نسبت به رقبه مورد اختلاف را در تاریخی که سند موردتقاضای ابطال تنظیم گردیده مدنظر داشته تا زمینه برقراری مشخص برای قسمت های بعدی خواسته مطروحه اش فراهم آید و دادگاه باید ورود به رسیدگی پیدا می کرد و هر آینه این موضوع (ورود به رسیدگی) را مستلزم اقدام به طریق دیگری برای احقاق حق به شرحی که در قسمت آخر دادنامه فرجام خواسته آورده شده، می دید وفق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با تعیین صورت مشخص آن قرار مقتضی ماده فوق را صادر می کرد نه اینکه اقدام به اصدار قرار عدم استماع نماید علی هذا مستند به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون یادشده با نقص دادنامه مذکور رسیدگی را توجها به بند الف ماده ۴۰۱ این قانون به دادگاه صادرکننده رأی منقوص ارجاع می نماید که پس از اقدام به رفع نقایص احصاء شده سپس با توجه به سایر محتویات پرونده و نتیجه حاصل از رفع نقایص وفق بند الف ماده ۴۰۵ آن قانون رأی مقتضی صادر نماید.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی