رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع شبه قضایی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۰۲۲۴۸۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۰۲۲۴۸۰
شماره دادنامه۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۰۲۲۴۸۰
تاریخ دادنامه۱۴۰۱/۰۱/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبههفدهم دیوان عالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعقرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع شبه قضایی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع شبه قضایی: تشکیل هیاتی جهت رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی به نام کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری در این خصوص نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده شعبه * در خصوص دعوای سازمان * بطرفیت۱. سازمان * ۲. سازمان * به خواسته خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف ، به موجب دادنامه شماره * با این استدلال که: … رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی به عهده کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای در حوزه معاونت حقوقی ، رییس جمهور است.… به استناد اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحت کمیسیون مستنندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. ( ع. ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.:


رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

در خصوص دادنامه شماره * شعبه * که به موجب ان در مورد موضوع خواسته خواهان ، کمیسیون مستنندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول را صالح به رسیدگی دانسته است ، با توجه به اینکه موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است ، و با توجه به اینکه تشکیل هییتی به منظور رسیدگی به موضوع مورد ادعای خواهان منافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی باشد. ، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد. ، ضمن نقض قرار مزبور پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد.

رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح.