رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو اجرای قاعده فراش

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۱۱۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قلمرو اجرای قاعده فراش
قاضی	محسن یکتن خدائی علی رازینی عبدالعلی ناصح محمد حسین ارجمند

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو اجرای قاعده فراش: مجرای قاعده فراش در جائی است که احتمال الحاق فرزند به زوج و غیر زوج وجود داشته باشد؛ بنابراین ادله قاعده مذکور از مواردی که فاصله تولد از مقاربت به میزان کمتر از اقل زمان حمل یا بیشتر از اکثر زمان حمل باشد یا زوج عقیم بوده یا به دلیل زندانی بودن یا سفر احتمال مقاربت بین زوجین وجود نداشته باشد، انصراف دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۵ آقای ن. ت. ب. فرزند ب. دادخواستی به طرفیت همسر سابقش م. م. و ب. ت. ب. به خواسته نفی انتساب فرزند بنام ب. ت.ب. به وی تقدیم دادگستری قائم شهر می نماید که به شعبه هفتم حقوقی ارجاع می شود. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۲ در وقت مقرر با حضور طرفین وارد رسیدگی می شود. خواهان اعلام می نماید در تاریخ ۱۳۶۸/۴/۲۷ با هم ازدواج کردیم در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ جدا شدیم در آن زمان این دختر ۶/۵ ساله بود و می بایست در سن هفت سالگی بچه را به من تحویل دهد که تحویل نداد و خودش رفت برای او شناسنامه گرفت و خودش بارها می گفت این ب. دختر تو نیست من خواستم آزمایش DNAبدهد قبول نکرد. خوانده در پاسخ اظهار داشت سه دختر داریم که ب. آخرین آنها است و خود خواهان آمده محضر و رضایت به ازدواج وی داده سوال از خواهان چرا رفتی رضایت دادی چون ایشان در محضر آمد رضایت داد که این دختر از من ارث نمی برد یعنی دختر من نیست دادگاه با اعلام ختم رسیدگی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ به شرح زیر اقدام به صدور رأی مینماید: در خصوص دعوی آقای ن. ی ت.ب. فرزند ب. بطرفیت خانمها ۱- ب. ت.ب. فرزند ن. ۲- م. م. فرزند م. بخواسته نفی ولد از دختر بنام ب. بدین توضیح که خواهان اظهار داشت در تاریخ ۱۳۶۸/۴/۲۷ با خوانده ردیف دوم ازدواج کردم و درتاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ از هم جدا شدیم و در زمان طلاق یک دختر ۴/۵ ساله داشتیم که قرار بود آن را بعد از تمام شدن هفت سالگی تحویل من بدهد که خوانده امتناع نموده ما هم در آن زمان بابت همین دختر اختلاف داشتیم خوانده نیز اظهار داشت خود خواهان از تحویل دخترم امتناع نموده و فعلا دخترم با اذن خواهان در دفترخانه ازدواج کرده اگر دخترش نبود نباید اجازه می داد خواهان هم در جلسه دادگاه این موضوع را تأیید نموده است لذا با توجه به مراتب فوق بعلت وقت ادله کافی خواسته خواهان محمول بر صحت نبوده بنابراین به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران میباشد. رأی- به طرفین ابلاغ میشود و خواهان در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی می نماید لایحه تجدیدنظر خواهی وی متضمن نکاتی از جمله موارد زیر است: ۱- ما در سال ۱۳۶۸ ازدواج کردیم و همسرم در سال ۱۳۷۵ برای سومین بار باردار شد و چون من در آن زمان بمدت طولانی با وی رابطه زناشویی نداشتم باین امر معترض بودم خود وی فرزندش را در شهر دزفول رها می کند که مأمورین انتظامی متوجه شده دستگیرش می کنند و پرونده وی در دادگستری رسیدگی و به دو سال حبس تعلیقی محکوم میشود که این امر قابل استعلام است و با این اقدام وی شک من در مورد عدم انتساب ب. به من تبدیل به یقین شد و به همین دلیل طلاقش دادم ۲- ایشان پس از اجرای صیغه طلاق و بدون اطلاع اینجانب اقدام به اخذ شناسنامه کرده است و پس از اطلاع معترض شدم و در نهایت قرار شد در یکی از محاضر رسمی اقرار به عدم انتساب ب. به اینجانب بنماید ولی متأسفانه مسئول دفترخانه ... قائمشهر محتوای اقرار را بصورت اسقاط حق ارث تنظیم نمود. و بعدا متوجه شدم این اقرار مثمر ثمر نیست و اقدام به طرح دعوی نفی نسب کردم. ۳- خوانده بارها انتساب ب. را به من نفی کرده است و مسجلین دلیل کلیه حق و حقوق خود بابت مراجعت را در قبال طلاق بذل نمود و دو فرزند دیگر ۱۱ و ۸ ساله را قبول کردم و حضانت ب. را خودش قبول کرده و بنا بود آزمایش DNA انجام دهیم که موافقت نکرد. ۴- هر چند طفل متولد در زمان زوجیت طبق ماده ۱۱۵۸ ملحق به زوج است لکن این امر مشروط است زیر اینجانب بیش از یکسال قبل از تولد فرزند سوم با همسرم هیچگونه نزدیکی نداشتم لذا درخواست انجام آزمایش پزشکی کردم که دادگاه توجه ننمود پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع می شود و دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و دادنامه بدون لایحه تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ طی شماره ۹۳۰۹۹۷۱۵۱۶۴۰۱۲۸۹ به شرح زیر رأی بدوی را تأیید نموده است در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. ت.ب. فرزند ب. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۲۳۰۷۰۱۳۰۲ صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قائم شهر که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی نفی نسب مشارالیه از خانم ب. ت.ب. می باشد نظر به محتویات پرونده با توجه به ماده ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ قانون مدنی با التفات به مفاد رونوشت سند طلاق که تصویر آن در صفحه یک پرونده که پیوست گردید در می یابیم که تجدیدنظرخواه (پدر) اقرار به این که خانم ب. تیرپران فرزند وی می باشد و از سوی دیگر فرزند یاد شده بیش از هیجده سال سن دارد که بر اساس موارد فوق در چنین صورت طرح دعوی نفی نسب مسموع نخواهد بود به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضم نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد. دادنامه تجدیدنظر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ به آقای ن. ت. ابلاغ می شود که وی در ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ فرجام خواهی می نماید. لایحه فرجامخواهی وی علاوه بر ذکر مجدد مطالب لایحه تجدیدنظرخواهی از جمله دکتر اقرار نامه عدم ادعای ارث و محکومیت وی پس از تولد این فرزند و وقوع طلاق بلافاصله پس از تولد ب. حاوی این نکته است که من هیچگاه اقرار بر پدری این فرزند ننموده ام لذا استناد دادگاه تجدیدنظر در این مورد مخدوش می باشد و موضوع دعوی من از شمول قاعده فراش خارج است پرونده ب ه دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد حسین ارجمند دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شرعی و قانونی با توجه به محتویات پرونده مورد استدعاست. در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۵۱۶۴۰۱۲۸۹ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

از آنجا که طبق فتاوی مراجع تقلید از جمله حضرت امام خمینی قدس سره در مسئله ۵ کتاب اللعان تحریرالوسیله در موردیکه زوج یقین به عدم انتساب فرزند متولد از همسرش به خودش داشته باشد بر وی واجب است که نسبت به نفی نسب اقدام کند و در این پرونده نیز زوج با توجه به نداشتن رابطه زناشویی با همسرش در مدت یک سال قبل از تولد فرزند مورد بحث چنین اعتقادی داشته است لذا اقدام وی بر نفی نسب موجه و قابل قبول است. از طرف ملاحظه مواد ۱۱۵۸ به بعد قانون مدنی و سایر مقررات و فتاوای مربوط به قاعده فراش دلالت دارد که مجرای قاعده فوق در جائی است که احتمال الحاق فرزند به زوج و غیر زوج وجود داشته باشد و اما در جائیکه فاصله تولد از مقاربت به میزان کمتر از اقل زمان حمل یا بیشتر از اکثر زمان حمل باشد یا درج عقیم بوده یا بدلیل زندانی بودن یا سفر احتمال مقاربت بین زوجین وجود نداشته باشد ادله قاعده فراش از چنین مواردی انصراف دارد. علیهذا نظر به اینکه در پرونده حاضر زوج بدلیل عدم داشتن مقاربت با زوجه و اقدام زوجه در رابطه با سر راه گذاشتن فرزند مورد بحث که به ادعای زوج موجب پیگرد قانونی و محکومیت وی شده و این ادعا از سوی زوجه نیز نفی نشده است و اینکه بر حسب اعلام زوج وی در گرفتن شناسنامه نقشی نداشتن و از اول اقرار به ابوت مولود جدید نکرده است. تجدیدنظرخواهی وی وارد و موجه است و دادنامه به جهت وجود نقص تحقیقاتی در پرونده باستناد بند ۵ ماده ۳۷۱ آئین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد در شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان مازندران اعاده میشود و لازم است شعبه مزبور مطالب ابراز شده از طرف زوج از جمله وجود پرونده ای در رابطه با سر راه گذاشتن فرزند و اظهارات زوجه در آن پرونده وتحقیق از ثبت احوال در مورد نحوه تقاضای گرفتن شناسنامه و تحقیق از سردفتری که اقرارنامه مربوط به ارث را تنظیم نموده در صورت صحت این ادعا طرفین و کودک جهت آزمایش ژنتیکی DNA معرفی و سپس اتخاذ تصمیم نماید.

شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدایی