رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو رسیدگی در مرحله تجدیدنظر

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۴۷۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قلمرو رسیدگی در مرحله تجدیدنظر
قاضی	علی رازینی محسن یکتن خدائی عبدالعلی ناصح حمیددرخشان نیا

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو رسیدگی در مرحله تجدیدنظر: در صورتیکه در رای بدوی حکم به پرداخت اجرت المثل و نحله به طور توامان صادر شود، دادگاه تجدیدنظر تنها در صورتی می تواند نحله را حذف کند که زوج نسبت به رای، تجدیدنظرخواهی کرده یا در پاسخ به تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به جمع این دو اعتراض کرده باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. ز. با وکالت آقای ر. م. وکیل دادگستری به طرفیت خانم ط. ت. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغۀ طلاق در محاکم حقوقی سبزوار مطرح نموده است و در متن دادخواست وکیل خواهان با استناد به عقدنامه ... مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۵ که شماره ثبت آن در شناسنامه وی به شماره ... به ثبت رسیده است و طبق شناسنامه دارای ۵ فرزند در شناسنامه زوج به ثبت رسیده است و زوجین برابر تصویر سند نکاحیه هیچ یک از شروط ضمن العقد را امضاء نکرده اند گفته است یک سال است به لحاظ سوء رفتار زوجه امکان ادامه زندگی وجود دارد مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است زوجین به مرکز مشاوران اجتماعی خانواده بهزیستی معرفی شده اند که برابر گزارش به علت عدم همکاری زوجین و عدم حضور در جلسات مشاوره امکان مشاوره میسر نگردیده است پرونده به شعبه چهارم حقوقی سبزوار ارجاع شده آقای ج. ط. به عنوان وکیل زوجه در جلسۀ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ حضور یافته است وکیل خواهان در این جلسه گفته است دعوی به شرح دادخواست مطروحه است به علت سوء رفتار زوجه به هیچ وجه موکل نمی تواند با وی ادامه زندگی مشترک بدهد موکل کهولت سن دارد و توان تحمل زوجه را ندارد، زوجه با او بدرفتاری می کند فرزندان موکل نامبرده را به منزل خود برده تا از حرکات ایذائی زوجه در امان و به دور باشد مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به مصداق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغۀ طلاق مورد درخواست است موکل آماده پرداخت حق و حقوق زوجه می باشد وکیل خوانده گفته است در خصوص نظر مشاور موکله هیچ گونه اطلاعی از تقاضای طلاق همسر خود نداشته و به هیچ جلسه مشاوره ای دعوت نگردیده است در خصوص ادعای سوء رفتار زوجه بایستی نظر دادگاه محترم را به این نکته جلب نمایم که فرزندان خواهان مبادرت به انتقال پدر خود از منزل مشترک و محل سکونت با موکل به مکانی دیگر نموده و حتی مبادرت به تعویض قفل های درب خروجی منزل جهت جلوگیری از ورود و خروج موکل نموده به نحوی که در حال حاضر موکل جهت خرید از منزل خارج گردیده به دلیل تعویض قفل ها در داخل خیابان به سر برده و از بنده استمداد نموده، فرزندان به دلیل کهولت سن سعی دارند قبل از فوت پدرشان موکل را طلاق بدهد که ارثیه به وی تعلق نگیرد حتی در زمان ازدواج پدر ایشان با موکل مبادرت به اخذ دست نوشته ای از موکل مبنی بر عدم تعلق ارث به ایشان اخذ نموده اند حسب اعلام موکل همسر ایشان دچار آلزایمر می باشد به نحوی که در پاره ای اوقات قادر به شناسائی اطرافیان خود نیست در این خصوص دارای پرونده پزشکی است درخواست دعوت ایشان را به محکمه و استعلام در مورد پرونده پزشکی دارم وکیل خواهان گفته است اظهارات وکیل محترم خوانده صحت ندارد هیچگونه دلیل یا مستندی به صحت اظهارات ایشان ارائه نکرده و در مورد پرونده پزشکی نیز در مورد بیماری عنوان شده چیزی وجود ندارد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است آقای م. ز. داور زوج اعلام آمادگی و قبول داوری نموده است نظریه داور زوج در برگ ۲۳ پرونده اعلام شده است داور زوجه نیز توسط وکیل او معرفی شده است در برگ ۲۶ پرونده نظریۀ مشترک داوران اعلام گردیده است دادگاه با اعلام ختم دادرسی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۹ شرح دادنامۀ ۱۲۸۴/۹۳ ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به خواهان اجازه داده است با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق نسبت به مطلقه نمودن خوانده اقدام نماید ضمنا مهریه زوجه را می بایست به نرخ روز نقدا پرداخت نماید طرفین فاقد فرزند مشترک می باشند و زوج می بایست بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک مبلغ پنجاه میلیون ریال و بابت نحله مبلغ پنجاه میلیون ریال و یک میلیون تومان بابت نفقه دوران عده به زوجه پرداخت نماید از این رأی خانم ط. ت. تجدیدنظرخواهی نموده است وکیل او در لایحۀ تقدیمی زوج را که دچار آلزایمر است دارای اهلیت برای طرح دعوی ندانسته و تقاضای استعلام پرونده پزشکی نامبرده را نموده است ازدواج موکل با خوانده به علت بیماری موکل بوده و به قصد مراقبت و مواظبت موکل صورت گرفته است دادگاه محترم بدون ارجاع به کارشناس مبادرت به تعیین رقم ناچیزی بابت حق نحله و اجرت المثل نموده است که محل ایراد و اعتراض موکل است با توجه به اینکه موکله ۸ سال مبادرت به نگهداری همسر خود نموده است از طرفی حتی یک جلسه نیز زوج در دادگاه حاضر نشده است و دادگاه در جهت سازش در این مورد جلسه تشکیل نداده است رأی یک طرفه صادر شده درخواست نقض رأی را دارم وکیل زوج در لایحه ای در پاسخ به تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه گفته است دادگاه با هر دو طرف در جلسه صحبت کرده است و موکل حاضر شده است با توجه به اینکه اعتراض موجهی به عمل نیامده است رد دعوی تجدیدنظرخواه و تأیید رأی بدوی را خواستار شده است. پرونده پس از تبادل نظر به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ هیأت شعبه ۱۶ چون در مورد ادعای آلزایمر گواهی پزشکی اخذ نشده به لحاظ نقص پرونده را اعاده داده است تا زوج به پزشکی قانونی معرفی شود تا مشخص شود آیا بیماری آلزایمر یا مشکل روحی و روانی در حدی که تشخیص خیر و شر برای او مشکل باشد دارد یا خیر و آیا جنون و سفاهت دارد یا نه، ثانیا برای تعیین اجرت المثل با عنایت به وضعیت زوج که گویا نیاز به یک نفر سرپرست دارد که وی را نگهداری نماید از طریق اخذ نظر کارشناس در صورت اعتراض نظر هیأت کارشناسی اقدام شود با وصول پرونده دادگاه بدوی زوج را به پزشکی قانونی معرفی نموده است تا وضعیت روحی و روانی او را معاینه و اعلام نظر نمایند در برگ ۴۷ پرونده پاسخ پزشکی قانونی سبزوار حاکی است حسب معاینه انجام شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ در حال حاضر هیچگونه شواهدی دال بر اختلال روانپزشکی که ناقض توانایی تصمیم گیری ایشان در امور مربوط به خودشان باشد و یا علائم دال بر جنون و سفاهت باشد احراز نگردیده دادگاه قرار کارشناسی صادر نموده تا کارشناس پس از مطالعه پرونده نظریۀ خود را به شعبه ارائه دهد در برگ ۴۹ پرونده نظریۀ کارشناس حاکی است میزان اجرت المثل کارهائی که زوجه انجام داده است مبلغ ۱۱۰/۲۷۷/۴۱۹ ریال برآورد می گردد. با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر هیأت شعبه در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۷ ضمن بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی به شرح رأی صادره چون اعتراض موجهی که موجب رأی بدوی شود به عمل نیامده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی به آن وارد نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری رأی فراهم شود به عمل نیامده است لذا با توجه به مراتب مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عینا با اصلاح اجرت المثل به میزان ۱۱۰/۲۷۷/۴۱۹ ریال و حذف نحله تأیید و استوار می نماید: اکنون از این رأی خانم ط. ت. فرجام خواهی کرده که هنگام شور متن دادخواست فرجامی وی با گزارش پرونده قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد درخواست است. در خصوص دادنامه شماره ۳۴۴/۹۴ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامۀ فرجام خواسته از این حیث که متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش زوج بوده و برابر سند نکاحیه زوجین هیچ یک از شروط ضمن العقد را امضاء نکرده اند و شرط مالی که معموله به عنوان شرط الف در سندهای نکاحیه چاپی وجود دارد زوجین آن را قبول و امضاء نکرده اند بنابراین درخواست اعمال شرط تنصیف دارائی از جانب زوجه قابلیت رسیدگی نداشته است النهایه چون در رأی دادگاه بدوی که مورد اعتراض زوج قرار نگرفته است دادگاه رقمی بابت نحله نیز منظور نموده است که رقم مذکور در مرحله تجدیدنظرخواهی زوجه نیز از جانب زوج و وکیل او بشرح لایحۀ پاسخ به دعوی تجدیدنظرخواهی مورد خدشه قرار نگرفته است و جز حقوق ثابته زوجه محسوب شده است حذف رقم پنجاه میلیون ریال بابت نحله منظور شده در رأی بدوی توسط دادگاه محترم تجدیدنظر که باید در حدود اعتراض زوجه رسیدگی خود را انجام می داد فاقد وجاهت قانونی بوده است و از طرفی در لایحه فرجامی زوجه اعتراض شده است که دادگاه در مورد نفقه معوقه وی نفیا یا اثباتا اظهار نظری نکرده است درحالیکه چنین درخواستی از جانب زوجه در رسیدگی های معموله در مرحلۀ بدوی و تجدیدنظر نشده مع الوصف چون گفته است دادخواست مستقل برای نفقه داده است بر فرض استحقاق او وفق قانون آئین دادرسی مدنی به حقوق متصوره او از این بابت رسیدگی خواهد شد و از این حیث اشکالی بر رأی فرجام خواسته وارد نیست بنابراین با اصلاح دادنامه صادره از دادگاه محترم تجدیدنظر استان با الحاق مجدد مبلغ پنجاه میلیون ریال که اشتباها بر خلاف موازین آئین دادرسی مدنی از رأی بدوی توسط آن دادگاه حذف گردیده رأی فرجام خواسته را که واجد ایراد و اشکال مؤثر در نقض به نظر نمی رسد با رد فرجام خواهی زوجه مستند به مواد ۴۰۳ و ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ابرام می نماید.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور

علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدایی