رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو زمانی شروط دوازده گانه وکالت در طلاق زوجه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۳۹۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قلمرو زمانی شروط دوازده گانه وکالت در طلاق زوجه
قاضی	دیوسالار عبدالعلی ناصح عباسعلی علیزاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو زمانی شروط دوازده گانه وکالت در طلاق زوجه: وکالت زوجه در طلاق خود که منوط به حصول یکی از ۱۲ شرط مندرج در سند نکاح است، از سال ۱۳۶۲ در اسناد متحدالشکل ازدواج وارد شده است. بنابراین در صورتی که ازدواج، پیش از این تاریخ واقع شده و طرفین به طور مجزا نیز وکالتنامه مبنی بر وکالت زوجه در طلاق تنظیم نکرده باشند، احراز شرایط مندرج در سند ازدواج امروزی، از این جهت موجد حقی برای زوجه نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ح. ح. با وکالت آقای الف. ق.م. بطرفیت ج.الف. ح. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج در تاریخ ۹۲/۳/۱۹ در دادگاه عمومی حقوقی م. مطرح نموده است وکیل خواهان با استناد به سند نکاحیه ۵۹/۱۲/۲۷ که بین زوجین رابطه زوجیت برقرار شده و پرونده های ۹۱۰۱۱۱ و ۹۱۰۳۰۲ شعبه دوم دادگاه حقوقی م. و گواهی گواهان در توضیحاتی که در متن دادخواست داده گفته است حاصل ازدواج اصحاب دعوی ۳ فرزند پسر می باشد زوجین از سالیان دور زندگی مشترک آنان به سردی عاطفی رسیده به گونه ای که در نهایت منجر به طرح دعاوی نفقه و مهریه از سوی زوجه پس از ۳۰ سال زندگی مشترک شده است و زوج علاقه متعارف نسبت به زوج و فرزندان خویش ندارد و در پرداخت هزینه های جاری به دلالت پرونده استنادی ۹۱۰۱۱۱ مشارکت نداشته است. نکاح موقت زوج و عدم ایجاد رابطه عاطفی و احساسی با زوجه و زندگی با همسر جدیدش و ترک خانوادگی از ابتدای سال۱۳۹۱ نسبت به همسر اولش و پرونده های مطالبه نفقه و طلاق و مهریه در جهت عسر و حرج موکله شده است با این وصف استدعای رسیدگی و صدور حکم به اجرای صیغه طلاق را دارم پرونده به شعبه دوم حقوقی م. ارجاع شده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است زوجه در لایحه ای گفته است زوج تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح نموده است و با زن دیگری با داشتن همسر بدون رضایت من ازدواج کرده است و ترک انفاق نیز نموده که در پرونده ۹۱۰۱۱۱ در شعبه دوم حقوقی در حال رسیدگی است مستندا به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مشروط ضمن عقد صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق دارم. دادگاه چون تصویر کامل سند نکاحیه پیوست پرونده نیست و دادخواست از حیث تعداد نسخ و و دارای نقص است به دفتر دستور داده است اقدام قانونی نماید وکیل خواهان در لایحه تقدیمی پس از اخطار رفع نقص اعلام کرده است از سند نکاحیه چون کلیه دفاتر سر دفتر ازدواج در آتش سوخته نسخه ای وجود ندارد و ضمن توجه دادگاه به شروط ضمن عقد عسر و حرج زوجه از جهات خواسته طلاق است وکیل زوج آقای ت. ه.ن.ع. اعلام وکالت نموده است وکیل زوجه آقای الف. ع.ر. اعلام وکالت نموده و تصویر مأخوذه از کپی موجود در ستاد جهیزیه را در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۸/۸ ارائه داده است در این جلسه وی با استناد به بند ۱۰ شروط ضمن عقد نکاح که ذکر گردیده است چنانچه زوج همسر دیگری اختیار کند زوجه میتواند دعوی طلاق مطرح نماید و اینکه این فتوکپی توسط خوانده در جلسه رسیدگی به دعوی اجرت المثل ارائه گردیده لذا مورد قبول و تأیید نامبرده می باشد ضمنا وی در جلسه رسیدگی به مطالبه مهریه و نفقه در همین دادگاه اقرار به ازدواج موقت خویش با غیر نموده است و درصورت صلاحدید امکان معرفی گواه نیز برای اثبات آن می باشد موکل بر اساس شرط ضمن عقد درخواست طلاق دارد ضمنا زوج در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۱۱ بدلیل عدم پرداخت نفقه محکومیت پیدا نموده است این نیز طبق قانون مدنی میتواند از اسباب عسر و حرج زوجه قرار گیرد با توجه به موقعیت اجتماعی موکل که فردی تحصیل کرده و دانشگاهی بوده و درسطح شهر شناخته شده می باشد این اقدامات زوج سبب از بین بردن آبروی موکل را فراهم نموده است و موجب عسر و حرج وی شده است وکیل خوانده گفته است موکل که در جلسه حضور دارند اذعان می دارند که درخصوص نفقه محکومیتی اعم از کیفری و حقوقی ندارند و نفقه همسرش را درصورت تمکین توان پرداخت دارند با وصف وجود دادخواست طلاق که دلیل عدم تمکین از موکل است میتوان استنباط کرد نفقه ای به ایشان تعلق نمی گیرد در خصوص عسر و حرج به لحاظ ازدواج مجدد موکل به استحضار میرسانم تاکنون ازدواج مجدد را خواهان محترم به اثبات نرسانده اند در این خصوص این ادعا و دادخواست از مصادیق رد دادخواست می باشد با توجه به اظهارات موکل خواهان محترم با تعویض قفل منزل مانع ورود موکل به منزل مشترک شده و حتی وسایل شخصی موکل را به پارکینگ منتقل کردند و جدائی حاصل شده در زندگی مشترک ناشی از عمل خواهان بوده است و عسر و حرج ادعای خواهان مردود است موکل امکانات تحصیل دانشگاهی را برای خواهان فراهم کرده است قطعا ریاست دادگاه عدم عسر و حرج وی را تصدیق خواهند نمود و از طرفی نیز موکل دارای امکانات مالی عالی زندگی هستند فرض محال اگر ادعای خواهان مبنی بر ازدواج مجدد انقطاعی موکل صحت داشته باشد موکل از نظر مالی در سلامت کامل به سر میبرند و توانایی پرداخت ۲ همسر را دارا خواهند بود ضمن اینکه در ازدواج انقطاعی امکان بذل مدت از سوی زوج وجود دارد لذا درخواست صدور تصمیم شایسته را دارم. وکیل زوجه گفته است جای تعجب دارد که وکیل محترم زوج محکومیت موکلشان را به پرداخت نفقه تکذیب مینمایند و با توجه به تمکن مالی موکلشان موکل را مستحق نفقه نمی دانند در حالیکه این وظیفه از تکالیف ذاتی زوج می باشد در خصوص تحصیلات عالیه موکل بنظر نمیرسد جزء موارد ضعف موکل محسوب شود موکل همیشه در خصوص رسیدگی به زندگی و تربیت فرزندان همت گمارده است اما درمورد ازدواج مجدد موضوع با توجه به اقرار ایشان و اظهارات همکار محترم که ضمن پذیرش ازدواج مجدد اقرار دارند قابل اثبات است دادگاه پرونده کلاسه ۹۱۰۱۱۱ را مطالبه و ملاحظه و در برگ ۴۴ پرونده در تاریخ ۹۳/۱/۱۹ منعکس نموده که حکم صادره به محکومیت زوج بپرداخت نفقه به مبلغ ۶۰ میلیون ریال منجر به قطعیت رأی و صدور اجرائیه شده و نیز با ملاحظه پرونده شماره ۹۲۰۰۰۷۸ اجرائیه مهریه که پس از صدور اجرائیه محکوم به وصول گردیده است سپس وکیل زوجه گفته است در پرونده مانحن فیه موارد مختلفی موجب عسر و حرج زوجه شده است مفارقت طولانی مدت بین زوجین (ترک زندگی زناشویی و ترک خانواده و خانه از سوی او) در حال حاضر نیز خوانده با همسر دیگر خود در آمل زندگی میکند و تمامی اموال خود را به تدریج حسب اظهارات موکل به نام همسر دوم کرده است که این موارد سبب فشارهای روحی و روانی شدید به موکله شده است و ادامه زندگی مشترک را توأم با عسر و حرج و مشقت و غیر ممکن ساخته است دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده است در جلسه مورخ ۹۳/۴/۷ داوران حاضر تعهد داده اند نظریه کتبی خود را ارائه دهند که در برگ ۷۱ پرونده نظریه داوران زوجین اعلام شده است دادگاه از زوجه خواسته است هویت و نشانی شهود خود را در مورد ازدواج مجدد همسرش اعلام نماید که در برگ ۷۵ پرونده نشانی همسر دوم خوانده را در آ. نیز اعلام نموده است تا دستور تحقیقات دراین خصوص را دادگاه صادر نماید در اوراق ۸۵ الی۹۱ پرونده اظهارات گواهان تعرفه شده منعکس است که اجمالا مودای اظهارات آنان این است که آقای زوج ازدواج با زن دیگری ظاهرا کرده اند و بعضا آن دو را با هم در خانه و درخارج از خانه با هم دیده اند در جلسه مورخ ۹۳/۶/۲۴ که این شهود اقامه شده اند پس از اظهارات آنان وکیل زوج اظهارات شان را کافی بر اثبات ادعای زوجه و وکیل او ندانسته چون بعضی از آنان را جرح نموده است دادگاه چون پرونده دیگری بین زوجین راجع به نفقه مطرح بوده دستور پیوست نمودن آن پرونده را که توأمان با این پرونده رسیدگی شود صادر نموده است در لایحه ای که زوجه تقدیم نموده است از دادگاه خواسته است درمورد تعیین تکلیف جهیزیه و نفقه نیز طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اقدام قانونی نماید دادگاه طی نامه ای خطاب به ریاست دادگستری آ. خواسته است مقرر فرمایند از مأموران انتظامی تحت امر خواسته شود در خصوص صحت و سقم ازدواج مجدد آقای ج.الف. ح. به ازدواج مجدد با خانمی بنام ل. (س.) ن. تحقیق و از نشانی آ. خیابان ا. کوچه ر. که اقامت دارند نتیجه گیری و اعلام شود که در برگ ۱۹۲ گزارش افسر تحقیق نیروی انتظامی حکایت دارد که تحقیقات بعمل آمده از همسایگی نشانی اعلام شده و خبر دادن به صاحب منزل خانم ل. ن. وی گفته است حدود ۱۰ سال است بین او و ج.الف. ح. تداوم دارد وکیل زوج در لایحه ای اعلام نموده چون زوجه تمام مهریه خود را دریافت نموده است و شرایط طلاق نیز برای او فراهم نیست و از سویی موکل دارای شرایط روحی و روانی مناسب و شغل اجتماعی مطلوب میباشد درخواست صدو رحکم شایسته را دارم در جلسه مورخ ۹۴/۲/۱۷ که خواهان حضور داشته وکیل خوانده نیز حضور داشته خواهان گفته است من نسبت به شوهرم کراهت دارم و به ایشان هیچ علاقه ای ندارم و حاضرم میزان ده میلیون ریال از مهریه ام را که اخذ کرده ام به شوهرم بذل نمایم. و به وکالت از ایشان چون ایشان زن دیگری دارد و تخلف از شرط کرده است قبول بذل نمایم و آن را به حساب دادگستری واریز نمایم. دراین جلسه آقای ج.الف. ح. گفته است من با شخصی بنام ل. ن. به عقد انقطاعی علقه زوجیت داشته ایم مدت عقد سه ساله بوده و در سند میزان مهریه درج شده وکیل او نیز گفته است موکل با توجه به اینکه عقد انقطاعی مدت آن تمام شده نسبت به باقیمانده مدت آن را بذل مینماید لذا تقاضای رد دعوی طلاق را دارم چون طلاق برای زوجین وجهه خوبی ندارد زوجه موافقت نکرده است و گفته است ایشان تخلف از شرط کرده بدون اجازه من ازدواج انقطاعی کرده است دادگاه پس از تودیع ده میلیون ریال بعنوان بذل برای طلاق به حساب سپرده دادگستری دادگاه با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه ۱۴۴/۹۴ این شرح انشاء رأی نموده است. رأی دادگاه: در پرونده پیوست خانم ح. ح. با وکالت آقای الف. ع.ر. بخواسته طلاق دعوی بطرفیت آقای ج.الف. ح. با وکالت آقای ت. ه.ن.ع. مطرح در تاریخ ۹۳/۳/۱۹ به این شعبه ارجاع گردید با عنایت به اظهار خواهان و توضیحات خوانده دادگاه در جهت بررسی دلایل خواهان قرار تحقیق از گواهان او را صادر جلسه ای در مورخ ۹۳/۶/۲۴ بدین منظور تشکیل از توجه به مدلول گواهی گواهان و نیز صورت جلسه تحقیق مورخ ۹۴/۲/۱۴ کلانتری محل و التفات به اقرار خوانده دعوی به اینکه مبادرت به ازدواج مجدد نموده تخلف زوج را از شرط ضمن عقد نکاح محرز دانسته به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و بند ب سند نکاحیه و مواد ۳۹، ۳۷،۲۹،۲۸،۲۷ قانون حمایت خانواده سال۹۱ و التفات به اینکه زوجه قسمتی از مهریه خویش را با توجه به مدلول مستند ضمیمه به زوج بذل نموده و به وکالت از او قبول بذل نموده است دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید و به زوجه اذن داده میشود تا به وکالت از زوج با حق توکیل به غیر خود را از نوع طلاق خلع مطلقه نماید از این رأی وکیل زوج تجدیدنظرخواهی نموده است و گفته است علت طلاق با توجه به دادخواست عسر و حرج اعلام شده در حالیکه عقد انقطاعی موکل در هر لحظه ای با بذل مدت بلااثر میشود و نمیتواند چنین عقدی موجب عسر و حرج گردد عقد موقت نمیتواند از مصادیق تخلف از شرط باشد موکل میزان بذل مورد نظر زوجه را برای طلاق قبول نکرده است و عدم قبول مبلغ اعلام شده از سوی زوج نمیتواند طلاق خلع موضوع ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی را محقق سازد ترک منزل توسط موکل نیز بر اثر این امر بوده که زوجه با قفل نمودن و تعویض قفل درب منزل ایشان را به منزل راه نداده و خود زوجه موجب شده است که زوج نتواند حضور فیزیکی در منزل مشترک داشته باشد بنا بمراتب نقض دادنامه بدوی در رد دعوی و صدور رأی شایسته را خواستار شده است پرونده به شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده هیأت شعبه مذکور ضمن مقدمه ای که از جریان دادرسی در پرونده محاکماتی بدوی و لوایح طرفین و مستندات آنان در رأی خود آورده است اعتراض موثری که موجب نقض شود چون بعمل نیامده و زوج خود اقرار به ازدواج انقطاعی با خانم لاله نیکو داشته است و اینکه محتویات پرونده و سوء رفتار و سوء معاشرت زوج با زوجه مقرون به دلایلی است و بنحوی است که برای زوجه غیر قابل تحمل مینماید و مبین تخلف او از بندهای ۴و ۱۰ از ماده ۸ از شروط ضمن عقد نکاح که به امضاء وی رسیده میباشد نظر به اینکه سعی و کوشش دادگاه دراصلاح ذات البین موثر نبوده بنابراین تجدیدنظرخواهی بکیفیتی که موجب نقض رأی شود نیست رأی از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی بلااشکال است النهایه چون موارد مذکور موجب تحقق شروط ضمن عقد و اعمال وکالت زوجه در طلاق می باشد با اصلاح گواهی عدم امکان سازش به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق که با توجه به سن زوجه که متولد ۱۳۴۴/۱/۱ و یائسه می باشد از این جهت نیز طلاق از نوع بائن است مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل آمده نتیجتا تأیید می کند اکنون ازاین رأی وکیل زوج فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وکیل با گزارش پرونده قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره ۶۲۸/۹۴تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر باینکه در رأی دادگاه بدوی که از حیث استحقاق زوجه به طلاق به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد مستندا به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی صادر شده که دادگاه محترم تجدیدنظر نیز رأی مذکور را در این قسمت بلااشکال و تأیید نموده است از لحاظ اینکه بین زوجین شرطی بعنوان استفاده از وکالت جهت طلاق در صورت تحقق شرط وجود نداشته است چون این نوع وکالت هنگام عقد ازدواج از سال۶۲ به بعد در اسناد ازدواج و سند نکاحیه بین زوجین بعنوان شرط ضمن عقد مقرر میشود و در ازدواج هایی که قبل از سال۶۲ منعقد شده است چنین وکالتی به زوجه از سوی زوج همانگونه که در مندرجات قباله نکاحیه زوجین این پرونده مشهود است تفویض نگردیده است تا بتواند در صورت تحقق شروط مندرج در سند نکاحیه خود را مطلقه نماید. بنابراین رأی صادره که با محرز دانستن تخلف زوج از بند ۱۰ موارد مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده، سابق زوجه را برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به وکالت از زوج مجاز دانسته موجها اصدار نیافته است ضمن اینکه وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق در سند جداگانه ای نیز زوج به زوجه نداده است تا طبق ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده سال۹۱ امکان اجرای صیغه طلاق برای زوجه متصور باشد. دادگاه محترم در خصوص عسر و حرج ادعائی زوجه هر چند تحقیقاتی معمول داشته است لیکن نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده است چون در صورت احراز عسر و حرج زوجه که مورد ادعا نیز بوده است موضوع استنکاف زوج و امتناع او از اجرای صیغه طلاق با توجه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی وضعیت جدیدی را در زوجیت اصحاب دعوی ایجاد می نماید شایسته بود دادگاه محترم دراین خصوص نیز رسیدگی کامل و اظهار نظر با توجه به خواسته بعمل می آورد بنا بمراتب رأی صادره که منطبق با محتویات پرونده و موازین قانونی صادر نشده است مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان مازندران ارجاع میگردد.

شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون

عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده