رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو زمانی شروط وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۴۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قلمرو زمانی شروط وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح
قاضی	حمیدرضاموحدی حسین اکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو زمانی شروط وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح: در صورتی که محکومیت زوج به امری مغایر با شئون خانوادگی زوجه (زنای غیرمحصنه) مربوط به زمان پیش از ازدواج باشد، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت در طلاق در این خصوص محقق نمی شود؛ زیرا اثر شرط ضمن عقد علی الاصول نسبت به آینده تسری پیدا می کند و بر وقایع پیش از آن حاکم نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

درتاریخ ۱۳۹۱/۲/۷ خانم م. ج.ر.ب. بوکالت از خانم الف. ع.ج. دادخواستی بخواسته صدورگواهی عدم امکان سازش بلحاظ (تحقق) بندهای ۲و۹ سندازدواج علیه آقای الف. ز. به محاکم عمومی ج. تقدیم نموده است و مضمونا اظهار داشته: موکل بنده بموجب سند ازدواج مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸ دفترخانه ... ج. با مهریه ۳۱۳ عددسکه تمام بهارآزادی و یک سفرعمره با آقای الف. ز. ازدواج نموده است ومواقعه صورت نگرفته است لذا باتوجه به اینکه بندهای ۲و۹ مندرج در عقدنامه ازسوی زوج رعایت نگردیده و باعث عسروحرج زوجه شده است لذا تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد. مستندات ضمیمه دادخواست نیز دلیل وکالت و تصویرسندنکاحیه می باشد که بندهای ۲و۹ مورد ادعا در آن به امضاء زوجین رسیده است. بدوا پرونده به شورای حل اختلاف ارسال شده است و پس از عدم حصول نتیجه به دادگستری اعاده و به شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ج. ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است. آقای م. ف. بوکالت از زوج برگ وکالت نامه ارائه نموده است. در وقت رسیدگی مورخ ۹۲/۷/۱۵ وکلای طرفین حضور داشته اند وکیل خواهان در توضیح مورد خواسته وتحقق شرط بند ۹ به پرونده کلاسه ۸۳-۲۳۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی ج. مبنی بر رابطه نامشروع خوانده استناد کرده است. وکیل خوانده با تقدیم لایحه ای نوع خواسته خواهان یعنی صدورگواهی عدم امکان سازش را غیرقابل استماع دانسته و در جلسه دادگاه نیز اعلام نموده پرونده استنادی مربوط به اقدامی در سال ۱۳۸۲ بوده در حالی که عقد در سال ۱۳۹۱ یعنی نه سال بعد واقع شده است و نمی توان عقدو شرط را به قبل از وقوع سرایت داد. وکیل زوجه طی لایحه ای شماره پرونده مورد استناد را تغییر داده و شماره جدیدی اعلام کرده و اعلام نموده پرونده قبلی مورد استنادش نمی باشد. پرونده های مورد ادعا از اجرای احکام کیفری مطالبه شده و بشرح استخراج شده مندرج در صفحه ۳۰ پرونده مورد ادعای اخیر دلالت بر محکومیت الف. ز. و فرد مؤنث دیگری بتحمل هرکدام یکصدضربه تازیانه حدزنا داشته است. (در متن استخراج شده از پرونده صرفا به تاریخ گزارش اولیه مرجع انتظامی (۸۲/۷/۲۰) اشاره شده وتاریخ دادنامه ذکر نشده است. عضوممیز) متعاقبا دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۰۰۴۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۴ ومضمونا با استدلال باینکه پرونده های مورد استناد خواهان سالها قبل از وقوع عقد بوده و سوءرفتار زوج نیز برای دادگاه محرز نشده است حکم بطلان دعوی خواهان را صادر کرده است. وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است و پرونده به شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر فارس ارجاع شده است. هیأت دادرسان دادگاه بدوا و بشرح صورتجلسه مورخ ۹۲/۳/۲۵ وبا اعلام اینکه موضوع به داوری ارجاع نشده و پیرامون موضوع محکومیت تحقیقی بعمل نیامده است و تصاویر رأی مورد استناد ضمیمه نشده پرونده را به دادگاه نخستین اعاده نموده است. متعاقبا دادگاه بدوی قرار ارجاع امر به داوری صادرو پس از انجام تشریفات معرفی داور نظریه داوران بطور جداگانه واصل شده است. داور زوجه معتقد به عدم امکان زندگی مشترک و داور زوج به امکان آن نظر داده اند. تصویر دادنامه شماره ۱۰۱-۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ج. به مضمون ارتکاب زنای غیرمحصنه منجر به تولد فرزند دختر فیمابین آقای الف. ز. فرزند ع. و خانم با هویت معلوم و محکومیت هردونفر به تحمل یکصدضربه تازیانه حد زنا و هم چنین تصویر دادنامه شماره ۳۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان فارس درتاییدوقطعیت دادنامه بدوی ضمیمه اوراق پرونده شده وبه مرجع تجدیدنظر اعاده شده است و شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظراستان فارس طی دادنامه شماره ۶۰۰۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ ، تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است. رأی صادره بطرفین ابلاغ و در موعد قانونی وکیل زوجه فرجام خواهی نموده و پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. در لوایح تقدیمی طرفین که عندالاقتضاء و بهنگام شور تماما قرائت خواهد شد. وکیل زوجه مضمونا اظهار داشته: کمتر از یکسال پس از وقوع عقد فیمابین زوجین، موکل متوجه می گردد که همسرش سابقا باخانمی رابطه نامشروع برقرار نموده و بموجب آن فرزندی نیز از این رابطه به دنیا آمده و محکوم به مجازات حد شده است وهمین امر موجب شده آبروی خانوادگی موکل هم خدشه دار شود و این امر از زوجه و خانواده اش پنهان شده است و موارد مذکور از موارد مطلق بوده و ضرورتی ندارد که حتما بعد از وقوع عقد صورت گرفته باشد. تقاضای نقض دادنامه اصداری را دارد. زوج در پاسخ مضمونا اظهار داشته: بزه ادعایی با تاریخ وقوع عقد قریب به هشت سال فاصله وجوددارد. این در حالی است که علاوه بر اطلاع همه مردم اینجانب موضوع را شخصا با زوجه مطرح نمودم. و اثر عقد نسبت به آتیه است و در طول دوران وجود رابطه زوجیت و استمرار عقدنکاح هیچیک از افعال مصادیق بندهای ۲و۹ را مرتکب نگردیده و در محضر خداوند متعال توجه نموده و مشغول به ادامه کار و تحصیل هستم و رد فرجام خواهی را خواستارم. النهایه هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای حمیدرضا موحدی عضوممیز مشاوره نموده وچنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مبانی دادنامه فرجام خواسته برموازین حقوقی استوار است. زیرا: حیات حقوقی شرط ضمن العقد وتحقق آثار آن از زمان انعقاد عقد می باشد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد و در پرونده ما نحن فیه تصریحی به خلاف ملاحظه نمی گردد. بنابمراتب مذکور و با اعلام اینکه دادنامه فرجام خواسته با رعایت موازین اصدار یافته است. توجها به ماده ۳۷۰ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضومعاون

حمیدرضا موحدی - حسین اکبری