رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۲۷۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	قلمرو شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی
قاضی	محمدحیدری قاسمی قاسم پناو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی: قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی، منحصرا ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است و چنانچه در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته، ادعای وقفیت شود موضوع از شمول قانون مزبور خارج است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به طوری که اوراق پرونده واصله حکایت دارد، در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ از ناحیه استان قدس رضوی با نمایندگی شهرستان اصفهان دادخواستی مبنی بر ابطال سند پلاک ... مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... اصفهان نسبت به ۵۲ حبه مشاع از ۷۲ حبه آن با مقوم اولیه بیست میلیون و یکصد هزار ریال، علیه ۱- خانم ب.الف. س. ۲- آقای ع. م. تقدیم دادگستری شهرستان مذکور کرده و با ذکر دلائل و مستنداتی که خواهان برای اثبات ادعای خود داشته من جمله فتوکپی مصدق دادنامۀ شمارۀ ۷۰۲/۸۷-۱۳۸۷/۱۱/۲۶ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور چنین توضیح می دهد که پلاک مورد ترافع به اعتبار مدارک و دلائل متقن به استناد رسیده که به اتکاء آن ها تقاضای ابطال سند مالکیت خواندگان از دادگاه به عمل آمده و شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان که عهده دار رسیدگی به امر بوده بنا به استدلالی که در حکم صادره به شماره ۵۸-۱۳۸۹/۱/۳۰ آمده، بطلان دعوی را اعلام که با تجدیدنظرخواهی از آن موضوع در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مطرح رسیدگی واقع و قضات محترم شعبه با استدلال اینکه چون ابطال سند فرع بر اثبات وقفیت بوده و پلاک مورد دعوی را در این پرونده که وقفیت آن ثابت شده پلاک دیگری دانسته با استناد به مواد ۲ و ۲۵۸ ق.آ.د.م. دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده است. لذا چون عدم قید پلاک ... فرعی در دادخواست تقدیمی موجب شده که دادگاه تجدیدنظر استان آن را پلاک دیگر غیر از پلاک مورد نظر بدانند از این رو با طرح مجدد دعوی و با اصلاح پلاک از ... فرعی از ... اصلی به پلاک ... مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۴ ثبت اصفهان بنا به استدلالی که در پرونده امر به عمل آمده و با اثبات وقفیت آن به میزان ۵۲ حبه مشاع از ۷۲ حبه برابر احکام صادره در دادنامۀ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور و احراز اینکه وقف از قبل وجود داشته و قابل ثبت به نام اشخاص نبوده و تشریفات ثبتی بر ملکی که غصب بودن آن به اثبات رسیده و مستدعی مالکیتی در آن جز ۲۰ حبه نداشته، اعتباری از نظر قانون ندارد و با استفاده از مفهوم مخالف مادۀ ۲۲ قانون ثبت، سند مالکیت صادره قابل ابطال است لذا از توجه به بند ۳ رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۹۹-۱۳۳۴/۴/۱۷ دیوان عالی کشور وقت که به لحاظ اثبات وقفیت تصرف وقف را در حال حاضر معتبر می داند و وقفیت در این گونه موارد طبق قانون ابطال اسناد آب و اراضی رقبات موقوفه با قرینه اینکه موقوفات به فروش رسیده و برابر آراء کمیسیون مادۀ ۲ آئین نامه اجرائی این قانون به حال اولیه خود برمی گردد و سایر موقوفاتی که به نحوی از ید موقوفه خارج شده اند قابل اعاده می باشند. وکیل خواهان در پایان دادخواست خود خواستار اقدام قانونی و صدور حکم به شرح خواسته فوق گردیده است. با طرح دعوی مزبور و ارجاع آن به شعبه دهم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان اصفهان سلسله اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع انجام و در این رابطه، در مورخه ۱۳۹۰/۷/۲۶ جلسه دادرسی با حضور وکیل خواهان و یکی از خواندگان (ع. م.) تشکیل و طی آن وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خود تقاضای رسیدگی کرده است. خوانده حاضر در دادگاه نیز ضمن دفاعیاتی بیان داشته که همین خواسته هم اکنون در شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان مطرح و حکم به رد دعوی صادر شده است. وکیل خواهان در جواب به دفاعیات خوانده فوق چنین گفته است. پرونده ای که در شعبه چهارم مطرح گردیده شماره پلاک فرعی ... در دادخواست ذکر نشده بوده و به همین خاطر دادگاه بدوی دعوی ما رد کرد و دادگاه تجدیدنظر هم حکم دادگاه نخستین را نقض و قرار رد دعوی به لحاظ عدم انطباق پلاک ها را صادر نموده است. ص ۲۰. به دستور دادگاه، وضعیت ثبتی پلاک ... مجزا شده از ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... ثبت اصفهان از اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان استعلام که پاسخ واصله به شرح نامۀ شماره ۳۵۳۲۱-‍۱۳۹۰/۸/۳ چنین است. به حکایت دفتر املاک، شش دانگ پلاک ... باقیمانده مجزی شده از ... فرعی واقع در بخش ... ثبت اصفهان در صفحات ۵۰۷ و ۴۰۳ دفاتر ۲۵۹ و ۵۳۲ به نام خانم ب.الف. س. فرزند ح. به میزان دو دانگ مشاع و ع. م. به میزان چهار دانگ مشاع سابقه ثبت دارد و سند مالکیت صادر گردیده است.ص ۳۷. در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۷ جلسه دادگاه در وقت فوق العاده به منظور استخراج مطالب مندرج در پرونده استنادی ۸۸۰۰۹۶ شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان تشکیل که با وصول پرونده استنادی فوق مطالب زیر توسط متصدی دادگاه استخراج گردیده است. در این پرونده آستان قدس رضوی با وکالت آقای ن. به طرفیت خواندگان ب.الف. س. و ع. م. به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... ثبت اصفهان نسبت به ۵۲ حبه مشاع از ۷۲ تقدیم به شعبه چهارم حقوقی ارجاع شده است. پاسخ استعلام به شمارۀ ۵۰۸۸-۱۳۸۸/۴/۲۷ حاکی از این است که دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک فوق به نام خانم ب.الف. س. و چهار دانگ به نام ع. م. سابقه ثبت دارد. دادگاه ارجاع به کارشناسی نموده است، کارشناس جریان ثبتی را بررسی کرده است، بر اساس نظر کارشناس شش دانگ یک درب باغ شماره ... بخش ... به سه قسمت تقسیم شده به شماره های ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۱۲ باقیمانده که نهایتا شمارۀ ۶۲۲ به شرح صفحات ۴۰۳ و ۵۰۷ دفاتر ۵۳۲ و ۲۵۹ به نام خواندگان می باشد. (صفحات ۳۰ و ۳۱ پرونده استنادی فوق) با وصول نظریه کارشناسی، دادگاه دادنامۀ شماره ۵۸-۸۹۰-۱۳۸۹/۱/۳۰ را صادر کرده است و دادگاه با استدلال اینکه چون سابقه ای از ثبت ملک در جریان مقدمات ثبت و یا اعتراضی از سوی خواهان به تقاضای ثبت مشاهده نگردیده حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. متعاقب اعتراض خواهان و تبادل لوایح صورت گرفته، دادنامۀ شمارۀ ۱۱-۹۰۰-۱۳۹۰/۱/۱۶ از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است و با این استدلال که خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ... ثبت اصفهان نسبت به ۵۲ حبه مشاع از ۷۲ حبه بوده است و اثبات وقفیت نسبت به پلاک دیگر بوده است (لازم به ذکر است که دادنامۀ ۸۷-۷۰۲-۱۳۸۷/۱۱/۲۶ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور استنادی خواهان راجع به پلاک ... فرعی مجزا شده از ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۴ ثبت اصفهان می باشد) دعوی را قابلیت استماع ندانسته و قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده است و پرونده استنادی بیش از این حکایت دیگری ندارد. ضمنا متصدی محترم دادگاه در پایان صورت جلسه مورخه ۱۳۹۲/۳/۱۷ و پس از بررسی مجدد پرونده استنادی ۹۶/۸۸/ح/۴ چنین متذکر شده است. ملاحظه می شود خواهان متعاقب رأی قطعی اخیرالذکر از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان با اصلاح شماره پلاک، همان خواسته را که ابطال سند مالکیت خواهان به لحاظ وقفیت می باشد را مطرح کرده است که مورد رسیدگی واقع است.الخ ص ۴۶. پس از درج خلاصه پرونده استنادی سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و حکم قضیه را طی دادنامۀ شمارۀ ۲۸۸-۹۲-۱۳۹۲/۳/۲۷ صادر که در قسمت هائی از آن عینا چنین آمده است. در خصوص دعوی آستان قدس رضوی (نمایندگی اصفهان) با وکالت آقای م. ن. به طرفیت ۱- خانم ب.الف. س. ۲- آقای ع. م. به خواسته ابطال سند پلاک ... مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... ثبت اصفهان نسبت به ۵۲ حبه مشاع از ۷۲ حبه آن، دادگاه به موجب پاسخ استعلام ثبتی به شمارۀ ۳۵۳۲۱-۱۳۹۰/۸/۳ دو دانگ مشاع به نام خوانده ردیف اول و چهار دانگ مشاع به نام خوانده ردیف دوم سابقه ثبت دارد، خواهان برای اثبات وقفیت به میزان خواسته به دادنامۀ شمارۀ ۸۷/۷۰۲-۱۳۸۷/۱۱/۲۶ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور استناد کرده، این دادنامه در فرجام خواهی از دادنامۀ شمارۀ ۳۶۰-۱۳۸۷/۳/۳۰ شعبه چهارم تجدیدنظر استان اصفهان در تأیید حکم اثبات وقفیت صادره از شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی اصفهان در دادنامۀ شماره ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۴۱۰۱۴۸۸ می باشد، عمده دفاعیات خواندگان طی لایحه شمارۀ ۱۲۴۴-۱۳۹۰/۷/۲۶ چنین است که پلاک ثبتی آن ها از ضمانت اجرائی مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت برخوردار است زیرا در جریان مقدماتی ثبت سابقه ای از اعتراض خواهان مشاهده نشده است به همین استدلال دعوی خواهان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۸۹۰۰۰۵۸-۱۳۸۹/۱/۳۰ شعبه چهارم حقوقی غیروارد (غیرثابت) تشخیص داده شده است. علاوه بر این وقف نامه احراز اصالت یافته ای از سوی خواهان ارائه نشده است و آراء و نظریاتی وجود دارد که در خصوص موضوع اختلاف در مالکیت و وقفیت، اصل بر مالکیت است و مدعی وقف باید دعوی را ثابت نماید. دادگاه پرونده استنادی خواندگان به شماره بایگانی ۸۸۰۰۹۶ مطالبه و خلاصه آن در پرونده این شعبه منعکس گردیده، دادنامه مورد اشاره متعاقب اعتراض خواهان در شعبه دهم تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی واقع شده است نهایتا حسب دادنامه شمارۀ ۰۰۱۱-۹۰۰۹۹-۱۳۹۰/۱/۱۶ صرفا از این جهت که رسیدگی به خواسته دعوی فرع بر اثبات وقفیت است و اثبات وقفیت (موضوع دادنامۀ شماره ۷۰۲/۸۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور) نسبت به پلاک دیگر است، دعوی را قابل استماع ندانسته است و با نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی صادر شده است. خواهان مدعی است که در پرونده این دادگاه شماره صحیح پلاک را اعلام کرده است که پاسخ استعلام ثبتی و نهایتا دادنامۀ استنادی از شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور منطبق بر تصرف خواندگان در سهم ادعائی و وقفیت آن است بنابراین شرط اثبات وقفیت که در دادنامۀ شمارۀ ۰۰۱۱-۹۰۰۹۹ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر و دادنامۀ شماره ۳۶۰-۱۳۸۷/۳/۳۰ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به آن اشاره شده است که تحقق آن برای ابطال سند مالکیت ضرورت دارد تحقق یافته است. دادگاه به این استدلال و اینکه مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت عام بوده و مادۀ واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱ خاص و مقدم بر آن است که به موجب آن موقوفات عام به هر صورتی که مالکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد ضمن اینکه تبصره ۵ الحاقی به مادۀ واحده مزبور ناظر به مواردی است که دلائل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد اما پلاک ثبتی موضوع این پرونده که حکم قطعی بر وقفیت آن صادر شده است را شامل نمی شود. لذا ادعای خواهان مقرون به صحت تلقی و حکم به ابطال سند پلاک ... مجزی از ... فرعی از ... اصلی بخش ... اصفهان نسبت به ۵۲ حبه از ۷۲ به میزان دو دانگ سهم خوانده اول و چهار دانگ سهم خوانده دوم صادر و اعلام می نماید. الخ. رأی صادره که در موعد قانونی مورد تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما واقع شده به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۴۹۲-۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عینا تأیید گردیده است، با صدور دادنامه اخیرالذکر و ابلاغ رونوشت آن به طرفین دعوی نظر به اینکه آقای ع. م. و خانم ب.الف. س. در مهلت قانونی اعتراضاتی نسبت به آن معمول و رسیدگی در مقام فرجام را درخواست کرده اند. با وصول پرونده به دفتر دیوان عالی کشور و جری اقدامات لازمه بالاخره رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است. مندرجات عرض حال فرجامی و لایحه پیوست آن و همچنین لایحه جوابیه وکیل فرجام خوانده به هنگام مشاوره و صدور رأی قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قاسم پناو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۴۹۲-۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامۀ فرجام خواسته بنا به جهات عدیده مواجه با نقص تحقیقاتی است زیرا و قطع نظر از اینکه فرجام خواهان ۱- آقای ع. م. ۲- خانم ب.الف. س. در مرحله تجدیدنظرخواهی و حتی وکیل آن ها در این مرحله از رسیدگی اعلام داشته اند که شش دانگ پلاک ثبتی ... مجزی شده از ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... اصفهان نسبت به ۵۲ حبه مشاع از ۷۲ حبه طی اسناد رسمی دفترخانه های شماره های شش و ... و ... اصفهان از طریق تعاقب ایادی به ترتیب توسط آقای ذ. ش. به آقای ع. ز. و در نهایت به فرجام خواهان حاضر به نسبت چهار دانگ به نام ع. م. و دو دانگ به نام خانم یاد شده منتقل گردیده و سپس متذکر شده اند که مالکیتی به نام آستان قدس رضوی وجود ندارد، همچنین و صرف نظر از اینکه کارشناسان مربوطه (آقایان ی. ع. و ا. ک.) به شرح منعکس در اوراق پرونده صراحتا بر عدم وقفیت ملک مورد ترافع و نیز بر عدم صدور سند وقفیت اعلام نظر کرده اند که اساسا مورد توجه و اعتناء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته اند، از طرفی چون قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی مصوب سال ۱۳۶۳ و آئین نامه اجرائی آن منحصرا ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آن ها به ملک است و چنانچه در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از کلیت قانون مزبور خارج است که از این حیث نیز دادگاه صادرکننده حکم هیچگونه تحقیقی به عمل نیاورده است مع الوصف از جهات دیگر نیز اعتراضات وکیل فرجام خواهان موجه به نظر می رسد چه، اصل مدرک وقفیت نه از ناحیه خواهان بدوی (فرجام خوانده) ارائه شده و نه مورد مطالبه دادگاه قرار گرفته و چون دادگاه ها بدون مطالبه وقف نامه (هر چند این نقیصه در سطور میانی دادنامۀ شمارۀ ۲۱۸-۹۰-۱۳۹۲/۳/۲۷ شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان به وضوح پیداست که اساسا مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است) و همچنین بدون ملاحظه پرونده ثبتی و انعکاس خلاصه مندرجات آن اقدام به صدور رأی کرده اند لذا دادنامه فرجام خواسته با وجود نقص تحقیقات فوق در حال حاضر از قابلیت ابرام برخوردار نیست و ضرورت دارد دادگاه محترم، پرونده ثبتی رقبه مورد ترافع را خواسته و خلاصه مفیدی از آن را در این پرونده منعکس و ایضا وقف نامه مربوطه را مطالبه و مورد ملاحظه قرار داده و سپس بر اساس نتایج حاصله مبادرت به صدور رأی نماید بناء علیه مستندا به بند الف از مادۀ ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامۀ فرجام خواسته شمارۀ ۱۴۹۲-۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ با هدف رسیدگی مجدد در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نقض می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۴ دیوان عالی کشور

قاسم پناو - حیدری قاسمی