رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لازمه استناد به شروط ضمن عقد در سند نکاح

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۱۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	لازمه استناد به شروط ضمن عقد در سند نکاح
قاضی	حسین یاوری مصطفی فاتحی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لازمه استناد به شروط ضمن عقد در سند نکاح: صرف ادعای اشتغال غیر واقع از جانب زوج، بدون آنکه به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شود، مجوز درخواست طلاق از سوی زوجه نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم س.پ. با وکالت آقای ی.پ. دادخواستی به طرفیت آقای م.پ. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ تدلیس از طرف زوج تقدیم دادگستری ... نموده که در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۱ به شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی (خانواده) ... ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی توضیح داده است: در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۸۸ با خوانده عقد دائم منعقد نموده است و به طوری که در سند ازدواج درج شده است، زوج خود را کارمند دولت معرفی نمود و بدین ترتیب موجبات رضایت موکل را جهت انعقاد عقد ازدواج فراهم نموده است. معع الوصف کاشف به عمل آمده که نام­برده بی جهت و با اتخاذ سمت کذب دولتی موجب فریب موکل در امر ازدواج شده و حسب دادنامه کیفری پیوست محکوم شده است. لذا استدعای صدور حکم طلاق موکل به لحاظ تدلیس در ازدواج وی را دارد. تصویر دادنامه شماره ۰۰۶۳۸ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۰ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان ... پیوست دادخواست است که طی آن دادنامه شماره ۵۰۰۲۳۱-۰۵/۰۴/۱۳۹۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی ... مبنی بر محکومیت آقای م.پ. به اتهام فریب در نکاح به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تأیید گردیده است. جلسه دادگاه در تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۱ تشکیل شده است. خواهان و وکیل وی حاضر بوده اند، ولی خوانده حاضر نشده و لایحه ای نیز تقدیم نداشته است. وکیل خواهان اظهارداشته خوانده خود را به عنوان کارمند و جزء ابواب جمعی ... معرفی نموده و بدین ترتیب موجبات غرر موکل را در امر ازدواج فراهم آورده، با عنایت به دروغ بودن موقعیت شغلی وی که فردی بیکار می باشد و به موجب دادنامه های شعب ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی ... و ۱۹ دادگاه تجدیدنظر محکوم شده است، به علت تخلف وی از شرط صفت و عدم اعمال تکالیف قانونی از جمله پرداخت نفقه تقاضای طلاق دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. داوران منتخب در نظریه مشترک اعلام داشته اند: چهار سال از عقد ازدواج گذشته، ولی حسب اظهار زوجه، هنوز نامزد هستند و زوج حاضر به شروع زندگی مشترک نیست و تنها یک­بار به خانه ما آمده که آن دفعه هم پدرم را مورد ضرب و شتم قرار داده است. لذا با توجه به توضیحات فوق حصول سازش از نظر این واحد منتج به نتیجه نگردید. ضمنا زوج در جلسات داوری حاضر نشده است. زوجه به پزشکی قانونی معرفی شده و پاسخ واصله حاکی­ است پرده بکارت نام­برده از نوع حلقوی و بدون پارگی است و علائمی دال بر دخول در ناحیه مهبل مشهود نیست. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به­موجب دادنامه شماره ۰۰۱۷۰ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۲ مستندا به مواد ۱۱۱۹ و تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۳۳ و ۳۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش صادر نموده (حکم طلاق) و اضافه کرده خواهان مبلغی را از حق خویش بذل ننموده و نوع طلاق بائن می باشد و زوجه برابر گواهی پزشکی قانونی غیرمدخوله می باشد. این گواهی از تاریخ قطعیت به مدت شش ماه اعتبار دارد. این رأی غیابی بوده و آقای س.ق. به وکالت از آقا م.پ. از رأی مذکور واخواهی نموده است. وکیل مرقوم در دادخواست واخواهی اظهارداشته: موکل به هیچ عنوان خود را کارمند سپاه پاسداران معرفی نکرده است و دلایل و مدارک در جلسه رسیدگی تقدیم خواهد شد. شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی ... به شرح دادنامه شماره ۰۰۳۷۹ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۲ ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه مورد اعتراض را تأیید کرده است. وکیل زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کرده است. نام­برده در دادخواست تقدیمی اظهارداشته: موکل در زمان ازدواج و حتی مدتی قبل و بعد از مورخه ۰۱/۰۴/۱۳۸۸ لغایت ۳۰/۰۹/۱۳۸۸ کارمند امور اداری شرکت ... بوده است و به همین لحاظ در عقدنامه شغل موکل، کارمند عنوان شده است و موکل هیچگونه تدلیسی انجام نداده است که مستحق فسخ نکاح از سوی دادگاه محترم بدوی باشد و در دادنامه ذکر شده که موکل خود را کارمند سپاه معرفی نموده، در حالیکه در عقدنامه فقط عنوان کارمند ذکر شده است. تصویر گواهی اشتغال زوج از ۰۱/۰۴/۱۳۸۸ لغایت ۳۰/۰۹/۱۳۸۸ ضمیمه دادخواست شده است. جلسه دادگاه تجدیدنظر (شعبه پنجم) در تاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۲ تشکیل شده است. وکیل تجدیدنظرخواه اظهارداشته: اگر موکل خود را سرهنگ یا سپاهی معرفی کرده بود، باید در عقدنامه ذکر می شد؛ در حالی­که در عقدنامه کارمند ذکر شده که در آن زمان نام­برده کارمند شرکت بوده است و بر فرض که ادعای زوجه درست باشد، مورد از موارد فسخ نکاح است نه طلاق و در مورد نفقه نیز موکل حاضر است در صورت اعطای مهلت دو هفته ای نفقه زوجه را پرداخت نماید؛ لذا تقاضای نقض رأی بدوی را دارد. وکیل زوجه پاسخ داده: زوج خود را کارمند دولت و از ارکان سپاه پاسداران معرفی کرده است، ولی بعدا کاشف به عمل آمده که فاقد شغل است و مدارک تسلیمی وی در ارتباط با شغل او جعلی بوده که دادگاه رأی به معدوم نمودن آن داده است. چون موکل با اتکاء به صفت خاص یعنی مستخدم دولت علی الخصوص کارمند سپاه پاسداران بودنش با وی ازدواج کرده است، لذا عدول از شرط صفت توافقی، نابسامانی هایی برای زوجه بوجود آورد و پدرش در سن ۵۰ سالگی بر اثر بیماری درگذشت و این مطلب بیش از اندازه باعث بیزاری زوجه از زوج شده است. از این گذشته زوج به تکلیف خود عمل ننموده و حتی کوچکترین هدیه ای به زوجه نداده است. تقاضای ابرام دادنامه بدوی را دارد. زوجه اظهارداشته: اینجانب حاضرم با بذل کلیه حق و حقوق قانونی خود به زوج از وی طلاق بگیرم و نمی توانم با وی زندگی کنم و از وی کراهت دارم . زوج پاسخ داده: زن خود را دوست دارم و حاضر نیستم وی را با وصف بذل کلیه حقوق قانونی طلاق دهم . شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان ... حسب دادنامه شماره ۰۰۹۹۳ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۲ چنین رأی داده است: ... هرچند تجدیدنظرخواه محکوم به پراخت جزای نقدی درحق دولت گردیده است، ولی مورد از موارد طلاق نبوده و با شرایط خاص خود از موارد فسخ نکاح است و از طرفی نظر به اینکه زوجه با بذل کلیه حق و حقوق قانونی خود به زوج، زوج حاضر به طلاق زوجه نگردید و موضوع پرداخت نفقه با توجه به منجز کردن خواسته از سوی وکیل محترم بدوی و زوجه مدنظر نبوده و خارج از بحث می باشد. فلذا با وصف مذکور موجبی برای طلاق وجود ندارد. لهذا به استناد تبصره ناظر به بند (ﻫ) ماده ۳۴۸ و قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی و عدم انطباق موضوع به مواد استنادی از قانون مدنی از باب تخلف از شرط ضمن عقد سند نکاحیه با نقض رأی صادره، حکم به رد دعوی وکیل محترم خواهان صادر و اعلام می نماید ... این رأی در تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۲ به وکیل زوج ابلاغ شده است و در تاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۲ نیز به وکیل زوجه به ابلاغ گردیده است. وکیل زوجه در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۲ نسبت به این رأی فرجام خواهی نموده است. وکیل فرجام خواه در لایحه منضم به دادخواست، ضمن تکرار مطالب قبلی به عدم پرداخت نفقه و بیکاری زوج و تدلیس وی در نکاح اشاره نموده و خواستار نقض دادنامه فرجام خواسته می باشد. فرجام خواهی مذکور به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

وکیل فرجام خواه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید، ننموده است و از نظر تشریفات دادرسی نیز ایراد بر آن وارد نیست. صرف ادعای اشتغال غیرواقع بدون آنکه از شروط ازدواج باشد، مجوز درخواست طلاق نیست و از موارد مذکور در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و شرائط منصوص در سند نکاحیه محسوب نمی باشد. استنباط دادگاه از دلائل و مدارک ارائه شده خالی از اشکال بوده، رأی فرجا م خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۴۱۳۳۵۰۰۹۹۳ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان ... نتیجتا تأیید می گردد.

مستشاران شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور

حسین یاوری - مصطفی فاتحی