رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه در طلاق

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۱۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	لزوم تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه در طلاق
قاضی	عبدالرضا کریمی صحنه سرائی حسین یاوری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه در طلاق: قبل از صدور حکم طلاق بایستی نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م.ف. به وکالت از آقای ک.ر. دادخواستی به طرفیت خانم ف.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگستری ... نموده که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ به شعبه ۲۶۰ دادگاه خانواده ... ارجاع شده است. وکیل مرقوم در دادخواست تقدیمی اظهارداشته زوجین در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۰ به عقد دائم یکدیگر درآمده اند و به دلیل عدم تفاهم اخلاقی تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. مهریه زوجه ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد. زوج تاکنون از عهده نفقه زوجه برآمده است. لازم به ذکر است که در مورد دادخواست زوجه مبنی بر مطالبه نفقه حکم به رد دعوی صادر شده است. تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. تصویر رونوشت سند ازدواج پیوست دادخواست شده که طبق آن بانو ف.الف. متولد ۱۳۴۲/۰۷/۲۸ و آقای ک.ر. متولد ۱۳۳۶/۰۵/۲۰ در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۰ به عقد دائم یکدیگر درآمده اند و مهریه تعداد چهارده عدد سکه بهار آزادی قید شده است. آقای ع.الف. به وکالت از خانم ف.الف. طی لایحه ای خطاب به دادگاه اعلام داشته: اولا: دادگاه صلاحیت محلی ندارد، زیرا خواهان آدرس مادر خوانده را داده، در حالیکه نام­برده در این آدرس زندگی نمی کند و دادگاه صالح مجتمع قضائی ... است، نه مجتمع قضائی .... ثانیا: در پرونده ترک نفقه، خانم الف. از قاضی شعبه شکایت کرده، پس ایشان صلاحیت رسیدگی ندارند و از موجبات رد دادرس می باشد. ثالثا: با توجه به طرح دعوی از سوی زوج تقاضای اجرای شرط تنصیف دارائی و استرداد جهیزیه و مهریه موکله و پرداخت نحله را دارد. در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ جلسه رسیدگی دادگاه تشکیل شده است. وکیل خواهان(زوج) اظهارداشته زوجه مطالبه نفقه کرد، که رد شد و علیه زوج شکایت ایراد ضرب و جرح کرد که تبرئه شد. زوجه دو بار اقدام به خودکشی کرد و در بیمارستان مورد مداوا قرار گرفت. زوجه دعاوی متعدد علیه زوج مطرح می کند که همگی رد می شود. در حالیکه زوج نفقه ایشان را پرداخت نموده است و زوجه حساب خود را مسدود کرده و مبالغی که بابت نفقه به حساب زوجه ریخته شده است، عودت گردید؛ لذا تقاضای طلاق دارد. وکیل زوجه پاسخ داده، مطالب به­شرح لایحه تقدیمی است. وکیل زوجه در لایحه دیگر اعلام داشته: چون طلاق از سوی زوج است و هیچ تخلفی از ناحیه زوجه صورت نگرفته است، تقاضای پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه را دارد. جلسه بعدی دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ تشکیل شده است و زوجین و وکلای آنان حضور داشته اند و مطالب قبلی تکرار شده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری و نیز قرار ارجاع امر به کارشناسی در مورد تعیین اجرت المثل صادر نموده است. داور زوج اعلام داشته: زوج اصرار به طلاق دارد و چون سازش حاصل نشد و به عدم امکان سازش اظهارنظر می شود. وکیل زوجه در لایحه دیگر ضمن تکرار استیفای حقوق مالی زوجه صورت دارائی زوج را جهت تنصیف به دادگاه اعلام داشته است. داور زوجه اعلام داشته: زوجه حاضر به طلاق نیست و در صورت اصرار زوج به طلاق خواستار اخذ کلیه حقوق مالی خود می باشد. کارشناس منتخب، اجرت المثل کارهای انجام شده در دوران زناشوئی را مبلغ دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان برآورد کرده است. اداره ثبت در مورد استعلامات ملکی زوج پاسخ های لازمه را اعلام داشته است و وکیل زوجه طی لایحه ای اعلام داشته زوج در اواخر سال ۱۳۹۰ و ابتدای زمان طرح دعوی طلاق دو پلاک از املاک خود را به دخترش ن.ر. منتقل کرده است که این انتقال صوری و به قصد فرار از ادای دین بوده و باطل می باشد. وکیل زوج پاسخ داده: پلاک های انتقالی به خانم ن.ر. قبل از ازدواج با خانم الف. به تملک زوج درآمده و مشمول قاعده تنصیف نیست، ضمنا دعوی مطالبه نفقه رد شده است و به نظریه کارشناس در مورد اجرت المثل اعتراض نداشته و مهریه زوجه ۱۴ سکه است که تاکنون دریافت نکرده است. در نهایت شعبه ۲۶۰ دادگاه خانواده ... به­ موجب دادنامه شماره ۰۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۹ و ۳۳ قانون حمایت خانواده و نظر به سن خوانده، رأی به طلاق بائن که پس از قطعیت دادنامه خواهان با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت صادر و اضافه نموده، زوج مهریه را به میزان ۱۴ عدد سکه و مبلغ دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان به عنوان اجرت المثل(پرداخت نماید) و به نظر دادگاه در زمان زندگی مشترک دارائی تحصیل نشده و فاقد فرزند مشترک می باشند و نظر به سن خوانده موجبی بر پرداخت نفقه ایام عده نیست. آقای ع.الف. به وکالت از خانم ف.الف. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه پیوست اظهارداشته چون متقاضی طلاق زوج است، باید نصف دارائی خود را به زوجه انتقال دهد. در پرونده حاضر زوج قبل از طرح دعوی طلاق برای فرار از پرداخت نصف دارائی به همسر خود، اقدام به انتقال کلیه دارائی خود به غیر نموده است، ازجمله انتقال پلاک ثبتی. . . به دخترش ن.ر. که بدون تردید این نقل و انتقال صوری و به قصد فرار از ادای دین بوده و طبق قانون مدنی باطل می باشد، از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ارزیابی دارائی زوج و پرداخت سهم زوجه با توجه به شرط تنصیف دارائی را دارد. خانم م.ف. وکیل زوج پاسخ داده: تنصیف دارائی مربوط به دارائی هائی است که در ایام زناشوئی به­دست آمده است، در حالی­که زوجین در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۰ به عقد دائم یکدیگر درآمده اند و خریداری دو پلاک مورد ادعای وکیل تجدیدنظرخواه از سوی موکل قبل از ازدواج زوج با زوجه بوده است. لذا تقاضای ابرام رأی بدوی را دارد. شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان ... حسب دادنامه شماره ۰۲۲۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی نخستین را تأیید نموده است. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ به وکیل زوجه ابلاغ شده و زوجه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ نسبت به آن تقاضای فرجام کرده است. زوجه در لایحه پیوست دادخواست فرجامی اظهارداشته: اولا: در دعوی نفقه که شعبه ۲۶۰ حکم به رد آن صادر نمود، از قاضی شعبه شکایت کردم و با وجود این پرونده طلاق هم به همین شعبه ارجاع گردید و وکیل اینجانب نسبت به آن ایراد کرد که مؤثر واقع نگردید و با صدور حکم طلاق حقوق مسلم اینجانب مثل نفقه تضییع گردید، لذا تقاضای عاجزانه جهت رسیدگی به این موضوع را دارد. ثانیا: چون طلاق با تقاضای زوج است، باید به شرط تنصیف دارائی عمل شود و چون زوج برای فرار از پرداخت دین اقدام به انتقال کلیه دارائی های خود به دخترش کرده تردیدی نیست که این نقل و انتقال صوری و باطل می باشد. لازم است خاطر قضات محترم دیوان عالی کشور را مستحضر نمایم که قاضی محترم شعبه ۲۶۰ حداقل می توانستند در جهت احقاق حق اینجانب علیرغم شرایط موجود در پرونده با عنایت به طول مدت زندگی مشترک در جهت اجرای شرط تنصیف دارائی مبلغی را تعیین نمایند که هیچ اقدامی در این خصوص ننمودند و هیچ حقی برای اینجانب قائل نشدند . وکیل زوج در پاسخ فرجام خواهی زوجه ضمن تکرار مطالب قبلی مبنی بر اینکه خانم الف. در سال ۱۳۸۶ به عقد موکل درآمده و در ایام زندگی مشترک مالی خریداری ننموده و پلاک ثبتی مورد ادعای زوجه قبل از ازدواج با زوجه خریداری شده است، تقاضای ابرام رأی بدوی را کرده است. فرجام خواهی زوجه به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده است:

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده اجمالا مبنی بر فرجام خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۶۰۲۲۳۰ – ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان ... مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی خانم ف.الف. نسبت به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۲۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان ...، با توجه به کلیه محتویات پرونده چون در خصوص نحله زوجه نفیا یا اثباتا اظهارنظر نشده و به استناد تبصره های ۳ و ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، محاکم می بایست به هنگام رسیدگی به دعاوی خانواده کلیه حقوق متصوره زوجه را لحاظ کند و این امر در آراء بدوی و تجدیدنظر در خصوص درخواست نحله زوجه مغفول عنه واقع شده، لذا با عنایت به بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ که قانون خاص و خارج از شمول ماده ۳۴۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، رأی صادره در این زمینه به علت نقص تحقیقاتی، نقض و به استناد بند(الف) ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد.

مستشاران شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور

حسین یاوری - عبدالرضا کریمی صحنه سرائی