رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت طلاق توافقی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۷۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت طلاق توافقی
قاضی	امیرصفیری عبدالعلیاحمدخان بیگی علی رازینی ولی بلاغی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت طلاق توافقی: در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده مؤثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تأثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده تأثیرگذار است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۴/۳/۹ خانم ش. ش.ب.ع. فرزند ع. دادخواستی به طرفیت آقای ف. ب. و دفتر رسمی طلاق شماره ... به دادگستری کرمانشاه تقدیم می کند و درخواست ابطال طلاقنامه شماره ... تنظیمی در آن دفترخانه می شود و در شرح دادخواست اعلام می کند که به موجب دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه خانواده تجویر طلاق به صورت توافقی بعنوان طلاق خلع نوبت اول صادر شده و در اجرای این رأی بدون رعایت ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده زوج یک طرفه به دفترخانه مراجعه و صیغه طلاق را جاری نموده است. از سوئی زوجه یک روز پس از صدور حکم طلاق توافقی به دادگاه مراجعه و مهریه خویش را مطالبه نموده است و این عمل به منزله انصراف از اجرای صیغه طلاق می باشد و لذا استدعای صدور حکم ابطال طلاق مزبور که غیر قانونی است دارم. از جمله ضمائم دادخواست تصویر دادنامه شعبه سوم دادگاه خانواده است که به شرح زیر نقل می شود:درخصوص دادخواست تقدیمی زوجین ف. ب. به وکالت آقای م. ح. - ش. ش.ب.ع. مبنی بر عدم امکان سازش طلاق توافقی با این توضیح که حسب تصویر سند نکاحیه شماره ... در تاریخ ۸۰/۳/۳۱ با یکدیگر به نحو عقد دائم و رسمی ازدواج نموده به لحاظ عدم تفاهم در ادامه زندگی و اختلاف حاصله خواسته به شرح فوق را مطرح نموده اند دادگاه با عنایت به اینکه سعی و تلاش دادگاه و مرکز مشاوره خانواده در جهت صلح و سازش بین زوجین به ادامه زندگی مشترک منتج به نتیجه نشده و مشارالیه اصرار بر وقوع طلاق دارند که به شرح زیر به توافق رسیده اند ۱- زوجه کلیه حقوق مالی خود را بذل نموده زوج قبول بذل می نماید. ۲- حسب گواهی پزشکی زوجه باردار نمی باشد ۳- حضانت فرزند مشترک به نام ع. تا سن بلوغ با زوجه می باشد. ۴- زوج بابت نفقه فرزند مشترک ماهیانه ده هزار تومان به زوجه خواهد پرداخت ۵- زوج از ساعت ۶ غروب چهارشنبه ها لغایت ۶ غروب جمعه ها حق ملاقات فرزند مشترک را دارد که از درب منزل زوجه تحویل گرفته سپس در همان محل مسترد می نماید ۶- دیگر فرزند مشترک به نام م. کبیر می باشد ۷- زوجه شرط نمود حق رجوع به مبذوله را نداشته باشد لهذا دادگاه با لحاظ احراز کراهت زوجه و بذل مال به استناد ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و مواد ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۳۴ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می نماید زوجین می توانند ظرف سه ماه پس از ابلاغ رأی به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و صیغه طلاق از نوع باین ( خلع ) را به ثبت برسانند طرفین با حضور در شعبه حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را از خود ساقط نمودند رأی صادره حضوری و قطعی است. به هر حال دادگاه به تاریخ ۹۴/۳/۲۵ وقت رسیدگی تعیین می نماید و در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و خوانده آغاز به رسیدگی می نماید ابتدا وکلای خواهان مطابق شرح مذکور در دادخواست تقاضای خود را مبنی بر ابطال طلاقنامه به دلیل عدم انجام آن به صورت توافقی و مخالفت آن با قانون مطرح می نمایند. خوانده در پاسخ اعلام نمود. در شعبه سوم دادگاه خانواده رأی طلاق توافقی ما صادر شد قبل از اجرای صیغه طلاق زوجه پشیمان شد و حاضر به اجراء نگردید رفتیم نزد آقای.... رئیس شعبه سوم خانواده وی گفت اگر زوجه نیامد پس از ابلاغ به وی میتوان صیغه طلاق را جاری نمود ( دستور کتبی داد ) لذا محضر بر حسب نظر دادگاه عمل نمود. بعلاوه همسرم حق رجوع به مال مبذوله را از خودش ساقط نموده است لذا تقاضای رد دعوای وی را دارم. ضمنا خوانده تصویر نامه شعبه سوم دادگاه خانواده خطاب به سر دفتر ازدواج و طلاق ... کرمانشاه مبنی بر تجویز اجرای صیغه طلاق بین طرفین باستناد ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده و نیز تصویر دو فقره اخطاریه خطاب به خواهان که از سوی دفتر طلاق صادر شده است را تقدیم دادگاه می نماید. ضمنا سر دفتر ازدواج طلاق شماره ... کرمانشاه بعنوان خوانده دوم دفاع خود را به صورت لایحه مکتوب تقدیم نموده است که بین لایحه وی به شرح زیر نقل می شود: ;ریاست محترم شعبه ۲۰ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه - احترما عطف به ابلاغنامه شماره ۹۴۱۸۱۷ مورخه ۹۴/۳/۱۱ شماره پرونده ۹۴۰۲۱۸ اشعار می دارد، آقای ف. ب. به دفترخانه مراجعه و ارائه دادنامه شماره ۹۳۰۱۲۶۵ مورخه ۹۳/۱۱/۷ پرونده کلاسه ۹۳۰۱۱۳۳ تقاضای اجرای طلاق نمود با توجه به عدم حضور زوجه و اینکه مساعی جهت اصلاح ذات البین منتج به نتیجه نشده لذا ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ اعمال و دو نوبت اخطاریه برای زوجه ارسال و از مشارالیها دعوت گردید که در انقضاء مهلت مقرر قانونی و عدم مراجعه زوجه به دفترخانه مراتب به دادگاه گزارش شد و دادگاه طی پاسخنامه شماره ۹۳۱۵۳۰ مورخه ۹۳/۱۲/۹ بلامانع بودن طلاق را به دفترخانه اعلام نمود بر این اساس وفق شرایط مصرح در دادنامه و قسمت اخیر پاسخنامه فوق الذکر به ثبت طلاق مبادرت و تحت شماره ۱۶۳۹ مورخه ۹۳/۱۲/۹ ثبت گردید. درخصوص قسمت اخیر دادخواست خانم ش. ش.ب.ع. مبنی بر انصراف زوجه از طلاق باستحضار می رساند، هرگاه گواهی عدم امکان سازش باستناد توافق زوجین صادر شده باشد در صورت عدم حضور زوج گواهی صادره کان لم یکن تلقی شده و اقدامی ندارد مگر اینکه زوجه به موجب سند رسمی یا مطابق مفاد دادنامه وکالت بلاعزل در اجرای طلاق داشته باشد البته مفهوما چنانچه وکالت بلاعزل نباشد و تا تاریخ ثبت اعتبار داشته باشد نیز بلااشکال است و در هر صورت عدم حضور زوجه مانع اجرای دادنامه نخواهد ( مفهوم موافق و مخالف ماده ۳۶ ) بنا به مراتب مندرجات مشروحه فوق به وضوح مشهود و واضح و مبرهن است با رعایت تمام اصول و مقررات و ضوابط قانونی و اخذ مدارک و مستندات لازم نسبت به ثبت طلاق فوق الذکر اقدام گردیده و جهت مزید بر اطلاع تصاویر دادنامه و اخطاریه ها و پاسخنامه دادگاه به پیوست و ارسال می گردد:ضمنا بر حسب مستفاد از مدارک ارسالی توسط وکیل خوانده معلوم می شود که خواهان یکجا نیز از طریق تقدیم دادخواست تقاضای وصول مهریه را نموده که شعبه ۱۲ دادگاه خانواده کرمانشاه به نفع وی رأی داده لکن این رأی طی دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر به شرح زیر نقص شده است:تجدیدنظرخواهی آقای ف. باباجانی با وکالت آقای ش. ع. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۱۷۲۵ - ۹۳/۱۲/۹ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه خانواده وارد و موجه می باشد زیرا طرفین دعوی قبلا دادخواست طلاق توافقی به دادگاه تقدیم و به موجب دادنامه شماره ۳۰۱۲۶۵ - ۹۳/۱۱/۷ صادره از شعبه ۳ دادگاه خانواده حکم طلاق توافقی صادر و در این حکم تصریح شده که زوجه حقوق مالی خود را بذل نموده و حق رجوع به مبذوله ندارد باستناد همین حکم دفترخانه شماره ۴۵/۶ کرمانشاه به موجب سند رسمی شماره ۰۷۲۶۰۹ - ۹۳/۱۲/۱۷ صیغه طلاق جاری نموده است بنابراین مطالبه مهریه که قبلا بذل شده و تصریح گردیده حق رجوع به آن را ندارد فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دادگاه تجدیدنظر خانم ش. شیری را در طرح دعوی مطالبه مهریه ذیحق ندانسته و حکم به رد دعوی وی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است به هر حال دادگاه در تاریخ ۹۴/۴/۲۲ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور حکم به نفع خواهان می نماید:در خصوص دعوی خواهان خانم ش. ش.ب.ع. فرزند ع. به وکالت آقایان ک. ح.ن. و الف. ز. به طرفیت خوانده آقای ف. ب. فرزند سلمان به وکالت آقایان ج. پ. و ش. ع. و دفتر رسمی طلاق شماره ۶ به خواسته صدور حکم به ابطال صیغه طلاق شماره... به شماره ترتیب ... دفتر رسمی طلاق شماره ... حوزه ثبتی کرمانشاه به علت انصراف خواهان از طلاق توافقی به عنوان زوجه خوانده قبل از اجرای صیغه طلاق ، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه مستنبط از تقاضای لغوی و عرفی و توافق در اصلاح و ترکیب طلاق توافقی ، توافق طرفین برای اجرای صیغه طلاق بوده است نه برای صرف گواهی عدم امکان سازش ، چون صرف گواهی عدم امکان سازش بدیهی است موجبات جدایی زوجین و حتی طلاق را ایجاد نمی کند بلکه مقدمه ای برای اجرای صیغه طلاق است نه خود طلاق و غایت و نیت واقعی طرفین طلاق بوده است .; مسلم است تا قبل از اجرای صیغه طلاق توافقی هر یک از طرفین می توانند این توافق را برهم زنند بالاخص که توافق قبلی زوجین همانند قراردادهای خصوصی برای زن یا شوهر حق طلاق یکطرفه بوجود نمی آورد زیرا طلاق نمی تواند موضوع عقد قرار گیرد و حاکمیت اراده نمی تواند در سازمانی که به موجب قوانین اداره می شود اخلال کند بدین معنا که توافق زوجین بایستی تا اتمام اجرای صیغه کامل طلاق وجود داشته باشد و اگر قبل از اجرای صیغه طلاق یکی از طرفین که وکالت بلاعزل دیگری را ندارد منصرف شود اگر این صیغه طلاق بدون موافقت دیگری اجرا شود این در واقع جاری شدن صیغه طلاق یکطرفه است نه توافقی چون انصافا و منطقا و واقعا در لحظه اجرای صیغه طلاق چنین توافقی مفقود بوده بلکه صرفا یک اراده وجود داشته نه توافق موید درستی این استدلال ماده ۲۱ آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی می باشد که در تبیین ماده ۳۵ قانون مزبور می باشد چرا که در ماده ۲۱ آیین نامه مزبور صرفا اجرای گواهی عدم امکان سازش را بدون حضور زوجه تجویز نموده که این گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر گردیده باشد و موضوع منصرف از طلاق توافقی که به درخواست هر دو طرف است می باشد مضافا حفظ کیان خانواده شرعا و قانونا ضرورت دارد و نمی توان با وصف انصراف یکی از زوجین قبل از طلاق به استناد طلاق توافقی صیغه طلاق را جاری نمود ، توافقی که از هم گسیخته و هنوز منجر به اجرای مفاد توافق که همانا اجرای صیغه طلاق است نشده هیچ اعتباری ندارد لذا دادگاه به جهت انصراف خواهان از طلاق توافقی قبل از اجرای صیغه طلاق و به جهت آنکه سردفتر رسمی طلاق حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۳/۱۱۳۳ شعبه محترم سوم دادگاه خانواده کرمانشاه که رونوشت اسناد مزبور ضم پرونده است به نحو غیرتوافقی و به صورت یکجانبه از سوی زوج صیغه طلاق را جاری نموده است دعوی خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد ۲۲۴و ۱۲۵۷ و۱۲۵۸ و۱۲۵۹ و ۱۲۷۵ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۲۱ آیین نامه اجرائی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ حکم به بطلان صیغه طلاق انجام گرفته بین طرفین توسط دفتر رسمی طلاق شماره ... کرمانشاه صادر و اعلام ; می دارد . رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.;دادنامه به طرفین ابلاغ می شود و در موعد قانونی از سوی زوج مورد اعتراض قرار می گیرد که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه محول می گردد که طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۳۲۴۳۰۰۵۲۷ مورخه ۹۴/۶/۲۵ حکم بدوی را تأیید می نماید:درخصوص رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آقای ج. پ. به وکالت از ف. باباجانی نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۴۰۹۹۷۸۳۱۲۰۰۰۴۵۲-۹۴/۴/۲۲ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه در پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۸۳۱۲۰۰۰۲۶۸ بطرفیت خانم ش. ش.ب.ع. با وکالت آقایان ک. ح. و الف. ز. ، هرچند در شرع مقدس اسلام الطلاق بید من اخذ بالساق و در طلاق بائن برای شوهر وفق ماده ۱۱۴۴قانون مدنی حق رجوع نیست و از موارد طلاق بائن طلاق خلع و مبارات می باشد مادامی که زن رجوع بمابذل ننموده باشد و مفهوم آن این است که اگر زوجه بمابذل در ایام عده رجوع نمود دیگر طلاق بائن نیست و بدیهی که طلاق باطل نیست اما رجعی می باشد و زوج که حق رجوع به ازدواج نداشت حق رجوع پیدا می کند اما موضوع و مورد پرونده تحت نظر غیر از موردی است که شرح آن گذشت در مورد مذکور صیغه طلاق جاری و بعد از آن زوجه بمابذل رجوع نموده اما در طلاق موضوع پرونده طرفین به طلاق توافق نموده و قبل از اجرای صیغه طلاق زوجه بمابذل رجوع نموده و از طلاق توافقی منصرف و طلاقی صورت نپذیرفته تا از بائن به رجعی مبدل شود بنابه مراتب مذکوره تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با هیچ کدام از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد و دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص داد لذا مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و تنفیذ می نماید رأی صادره به استناد بند الف ماده ۳۶۸ و ماده ۳۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بمدت ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.دادنامه در تاریخ ۹۴/۷/۱ به وکیل زوج ابلاغ شده در تاریخ ۹۴/۷/۲۲ مورد فرجامخواهی قرار گرفته و به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدحسین ارجمند دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه فرجام خواهی وکیل زوج نتیجتا وارد و مسموع می باشد و چون دادنامه فرجامخواسته مطابق با موازین قانونی و شرع اصدار نیافته مستندا به بند ب ۲ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی نظر به نقض آن و رسیدگی مجدد و شعبه همعرض دارم. درخصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۳۲۴۳۰۰۵۲۷ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:&n

فرجام خواهی آقای دکتر ج. پ. وکیل زوج نسبت به دادنامه شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در تأیید دادنامه شعبه ۲۰ دادگاه خانواده کرمانشاه مبنی بر حکم به بطلان طلاق واقع شده بین خانم ش. ش.ب.ع. و ف. ب. به جهات زیر وارد می باشد. اولا - در فقه و قانونی مدنی نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز همان طلاق و نهایتا طلاق خلع یا مبارات نیست. و از آنجا که طلاق جزو ایقاعات است اراده مؤثر در تحقق آن اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تأثیری در اصل طلاق ندارد و عدم رضایت زوجه یا انصراف وی در مواردیکه مؤثر باشد می تواند در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده تأثیر داشته باشد و طبق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق تأثیری در ماهیت طلاق ندارد. به عبارت دیگر اراده زوج از نظر ماهیت طلاق کافی بر ایقاع آن بوده و نیازی به ضمیمه شدن اراده زوجه نبوده است که در صورت انصراف وی اصل طلاق دچار خدشه شود. ثانیا - خواسته خواهان ابطال طلاقنامه بوده است نه ابطال ماهوی طلاق و چه بسا منظور وی با تغییر نوع طلاق از خلعی به رجعی حاصل می شده است و دادنامه صادره خارج از خواسته خواهان رأی داده شده است. ثالثا - طرفین در جلسه مورخه ۹۳/۱۱/۷ شعبه سوم دادگاه خانواده حق اعتراض را از خود سلب نموده اند به همین جهت دادگاه رأی قطعی صادر نموده و بعلاوه زوجه حق زوج به ما بذل را از خود سلب نموده است و این امر براساس قواعده مربوط به گزارش اصلاح و ماده ۱۰ قانون مدنی قابل عدول نیست. و نمی تواند بعد از صدور رأی نسبت به مفاد آن تمکین ننماید. رابعا - زوجه در اقدام دیگری مبادرت به مطالبه مهریه خود نموده که با رأی مورخه ۹۳/۱/۱۸ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر خواسته وی رد شده است بنابراین مطالبه مجدد مهریه از طریق ابطال طلاق مغایر با قاعده اعتبار امر محکوم بها است. به هر حال طلاق واقع شده از نظر ماهوی و شکلی دارای ایرادی نیست و لذا رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در تأیید رأی شعبه ۲۰ دادگاه خوانده منطبق بر موازین قانونی نمی باشد لذا به استناد ماده ۳۷۱ ( بند ۲ ) قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در شعبه دیگری از شعب تجدیدنظر استان کرمانشاه اعاده می شود.

شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور ; رئیس: علی رازینی; ; عضومعاون: امیر صفیری عضومعاون: محسن یکتن خدایی