رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت نظر پزشکی قانونی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۶۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت نظر پزشکی قانونی
قاضی	انصاری الهی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت نظر پزشکی قانونی: ماهیت نظر پزشکی قانونی، کارشناسی است و به علت حق اعتراض طرفین به آن، باید ابلاغ شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

خواهان خانم ر.ز. فرزند ر ۲۷ ساله خانه دار با وکالت آقای م.م. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان قائم شهر پیوست فتوکپی مصدق سند نکاحیه به طرفیت خوانده همسرش آقای س.الف. فرزند م ۳۲ ساله شغل آزاد تقاضای صدور حکم مبنی بر گواهی عدم امکان سازش نموده و وکیل مذکور اظهار داشته نظر به اینکه موکله طبق سند نکاحیه در تاریخ ۱۱/۸/۸۶ به عقد دائم شرعی خوانده محترم درآمده و پس از عقد متوجه شده که خوانده اعتیاد مضر دارد و بارها با وی صحبت نموده ولیکن متأسفانه دست از سوء معاشرت و اعتیاد برنداشته لذا موکله مجبور شده برای تأمین مایحتاج خود به کار بیرون روی آورده است و در حال حاضر نیز مشغول به کار می باشد و گاهی اوقات نیز به لحاظ شغل وی بیکار می شود و زندگی برای وی سخت و طاقت فرسا می شود و خوانده محترم ادامه زندگی را بر موکله تنگ نموده و تقاضای اخذ تصمیم شایسته را دارد. پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه چهارم دادگاه حقوقی قائم شهر مطرح و در جلسه اولیه دادگاه خواهان و وکیلش حضور نیافته و خوانده اظهار داشته من نقاش ساختمان هستم یک موقع کار هست و یک زمانی کار نیست. زندگی مشکل دارد. من اعتیاد داشتم گذشته ام کنار، فعلا معتاد نیستم و مخارج ایشان را پرداخت کرده ام دو مرتبه رفته ام دنبالش لیکن ایشان پاسخ نداد و حاضر برای طلاق نیستم و دادگاه ختم رسیدگی اعلام و در دادنامه شماره ۰۰۰۲۱۷۰-۳۰/۱۱/۹۰ در خصوص دعوی ر.ز. به طرفیت س.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسروحرج زوجه و عدم پرداخت نفقه از جانب زوج بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار می دارد که خوانده دارای اعتیاد مضر می باشد و نفقه همسرش را پرداخت نمی کند و خواهان از طریق کار کردن نفقه خود را تأمین می کند و در عسروحرج به سر می برد و تقاضای طلاق دارد. ولیکن خوانده اظهار داشته اعتیاد ندارد و نفقه را نیز پرداخت می کنم و زوجه بدون جهت منزل را ترک کرده و حاضر به طلاق نیستم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و عدم حضور خواهان و وکیل وی در جلسه و عدم ارائه دلیل بر عسروحرج لذا اظهارات خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است که از ناحیه زوجه خانم ر.ز. با وکالت م.م. طی دادخواست تجدیدنظر تقدیمی مورد اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است. لذا پرونده در شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح و پس از تحقیقات انجام شده و صدور قرار ارجاع امر به داوری و ملاحظه نظریه داوران و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی که نتیجه آزمایش اعتیاد را منفی اعلام کرده است در دادنامه شماره ۰۳۵۴-۱۹/۳/۹۲ پس از ذکر خلاصه جریان پرونده و اینکه شعبه چهارم دادگاه عمومی قائم شهر در دادنامه فوق الذکر حکم به بطلان دعوی زوجه صادر و زوجه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و پس از ذکر نظریه داوران و نظریه پزشکی قانونی مبنی بر منفی بودن نتیجه آزمایش اعتیاد نوشته تجدیدنظرخواه دلایلی که حکایت از عدم پرداخت نفقه داشته باشد ارائه ننموده لذا تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار نموده است. متعاقبا خانم ر.ز. با وکالت آقای م.م. طی دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظرمذکور اعتراض و فرجام خواهی نموده است. بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه( ۲۶ دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ر.انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۳۵۴-۱۹/۳/۹۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر دادنامه فرجام خواسته از حیث نقص در تحقیقات مخدوش است زیرا:۱- وکیل زوجه در جلسه دادگاه و در لوایح تقدیمی بیان نموده است که زوج معتاد است و دلیل آن مراجعه به مراکز ترک اعتیاد می باشد. دادگاه های بدوی و تجدیدنظر از مراکز مربوطه استعلام و تحقیق ننموده اند.۲- زوج به پزشکی قانونی معرفی نشده است بلکه به آزمایشگاه معرفی شده است که تأیید پزشکی قانونی نسبت به نظر آن مرکز دیده نشده است.۳- مرکز یادشده ضمن اینکه جواب آزمایش را منفی اعلام نموده بیان داشته است ۴۸ ساعت بعد از مصرف آزمایش اعتیاد ندارد و ملاحظه می شود که زوج در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ معرفی شده ولی پاسخ حکایت دارد مراجعه به مرکز یادشده ۱۲/۱۲/۹۱ بوده و احتمال هرگونه فعل وانفعال جهت منفی شدن با توجه به پاسخ مرکز یادشده وجود دارد لذا ضرورت داشت از همان دادگاه طرفین به پزشکی قانونی مراجعه نمودند یا از طریق کلانتری و مأمورین به تجویز ماده ۱۹۹ق.آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور اقدام صادر می شد تا اطمینان بخش باشد. ۴- نظریه مذکور و حتی نظریه پزشکی قانونی نوعی کارشناسی است که لازم بود به طرفین به دستور ماده ۲۶۰ قانون مذکور ابلاغ شود تا نظرشان را مبنی بر اعتراض یا قبول اعلام دارند که این امر محقق نشده است. ۵- در خصوص عدم پرداخت نفقه و سوء رفتار زوج هم رسیدگی نشده است. علی هذا رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی به همان شعبه به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و شق الف ماده ۴۰۱ ق.آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محول می شود./ر

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور مستشار

انصاری الهی