رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مبدأ خسارت تأخیر تأدیه سفته

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبدأ خسارت تأخیر تأدیه سفته
قاضی	کریم زاده علی معینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مبدأ خسارت تأخیر تأدیه سفته: مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مبلغ سفته، تاریخ تحقق دین است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای غ.س. و خانم س.ق. به وکالت از آقای ش.د. به طرفیت آقای ع.ش. و شرکت ف. دادخواست مطالبه وجه ۶ فقره سفته به مبلغ ۵۵ میلیون تومان با خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی و تأمین خواسته تقدیم دادگاه عمومی زنجان نموده که در شعبه ۱۰ به کلاسه ۹۲۱۰۹۷ ثبت و دادگاه طبق دادنامه شماره ۱۱۲۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ قرار تأمین خواسته صادر نموده (ص ۱۵) خانم الف. الف. به وکالت از خوانده اول در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ اظهار نموده که: منشأ سفته ها قراردادی بوده که فسخ شده و تاریخ سفته ها صحیح نیست و امضای سفته ها توسط موکل صرفا به عنوان مدیر عامل شرکت بوده و مهر شرکت نیز دلیل این امر است و تاریخ سفته ها هم الحاقی است... دادگاه اصل سفته را رؤیت و عودت داده. وکیل خوانده یک هفته مهلت خواسته تا قرارداد بابت سفته ها را ارائه دهد. دادگاه برای این امر وقت نظارت داده است. (ص ۲۳ و ۲۴) وکیل مزبور ظرف یک هفته بدون ارائه قرارداد ادعایی، طی لایحه مثبوت به شماره ۲۲۶ - ۱۳۹۳/۲/۱۶ توضیح داده که: ضمن تقدیم یک برگ رسید مبنی بر وصول مبلغ ۳۲ میلیون تومان (اصل مبلغ) از ناحیه خواهان که سفته ها بابت تضمین وجه فوق بوده و می بایست مسترد می گردید و نسخه قرارداد شرکت مفقود شده و نسخه دیگر در اختیار خواهان است (رسید کلا به این شرح است: اصل مبلغ سی و دو میلیون تومان تحویل اینجانب ش.د. گردید ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال امضاء) (ص ۲۷ و ۲۸) در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ دادگاه از خواهان توضیح خواسته و ایشان توضیح داده که: سفته ها را در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ از آقای ش. بابت قرض گرفته و آقای ش. شرکت داشت. گفتم می خواهم از ترکیه جنس وارد کنم، ولی به لحاظ تحریم امکان ندارد. با ایشان از زمان دانشجوئی دوست بودم. پول را دادم. دو فقره واریزی به حساب خوانده، ۱۳۹۰/۴/۲۷ مبلغ ۲۹ میلیون تومان و ۱۳۹۰/۶/۲۷ مبلغ ۳۰ میلیون تومان و قراردادی نبوده و ۸۵ درصد سهام شرکت متعلق به خودش است. این ادعا برای فرار از دین است. سفته ها بابت قرض بوده و دو فقره واریزی فوق الذکر بابت قرارداد خرید روغن موتور بوده و رسید ارائه شده بابت ۲۹ میلیون تومان با سود مشارکت خریدوفروش روغن موتور بوده، ولی سایر مبالغ را عودت نداده و از بابت سفته ها هیچ پولی نداده است. وکیل خوانده نیز دفاع نموده که: قراردادی از سوی خواهان ارائه نشد و ایشان اقدام در مورد آن را به بعد موکول نموده، لکن به موجب ماده ۲۸۲ قانون مدنی تشخیص دین به عهده مدیون است. (ص ۳۱ تا ۳۴) متعاقب این جلسه دادگاه به موجب دادنامه شماره ۴۶۴ - ۱۳۹۳/۴/۲۵ (ص ۳۷ و ۳۸) اجمالا چنین رأی داده است: ... با توجه به سفته های ارائه شده که همگی مصون از تعرض مانده، عدم حضور نماینده شرکت در جلسه دادرسی... با نظر به ادعای پرداخت وجه و استناد به قرارداد، ایراد عدم توجه دعوی مردود بوده و دادگاه به استناد ماده ۸۸ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ ضمن رد آن، در ماهیت دعوی با پذیرش پرداخت وجه به شرح موصوف به استناد ماده ۲۸۲ قانون مدنی و با کسر آن از مبلغ خواسته، دادگاه دعوی خواهان را به میزان کسر شده وارد تشخیص و مستندا به مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ قانون تجارت ناظر به مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ ۲۳ میلیون تومان اصل خواسته و ۴۶۰ هزار تومان هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ لغایت یوم الوصول و حق الوکاله مرحله بدوی محکوم می نماید. نسبت به الباقی خواسته (خسارت تأخیر تأدیه از سررسید و بقیه خواسته) دعوی خواهان محکوم به بی حقی است... از این رأی فرجام خواهی شده و پس از ابلاغ مراتب، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۷ به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به استرداد وجه ادعایی خوانده ردیف اول در همان زمان و ابهام در اینکه رسید پرداخت مبلغ ۳۲ میلیون تومان در دفاتر شرکت مضبوط است یا فقط مربوط به شخص خوانده ردیف اول می باشد و آیا پرداخت مذکور از بابت سفته ها بوده یا حساب دیگر که با بررسی دفاتر شرکت قابل بررسی و کارشناسی بوده که نشده است و چرا در قبال آن، تعداد لازم سفته اخذ و ابطال نشده و نظر به وجود قرارداد بین طرفین و عدم مطالبه آن از سوی دادگاه در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ (ص ۳۳) و ابهامات دیگر در پرونده و نیز احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و نه از تاریخ تحقق دین، رأی صادره را مخدوش نموده و اقتضای بررسی و کارشناسی دفاتر شرکت خوانده و سایر موارد مذکور و نیز هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت در اجرای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارد. لذا مستندا به ماده ۳۶۷ و بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون مرقوم، رأی فرجام خواسته را فقط در قسمت های دوگانه فرجام خواسته (کسر مبلغ خواسته و تاریخ تأخیر تأدیه) نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی زنجان ارجاع می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان عالی کشور

معینی - کریم زاده