رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده اختیار دادگاه در تقسیط مهریه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	محدوده اختیار دادگاه در تقسیط مهریه
قاضی	عبدالغفوردری محمد علی کریم پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده اختیار دادگاه در تقسیط مهریه: آنچه در قانون مدنی به عنوان امکان قرار دادن مدت و یا اقساط جهت پرداخت مهریه پیش بینی شده است، مربوط به توافق طرفین در هنگام تعیین مهر بوده و ناظر به اختیار دادگاه در تقسیط مهریه به هنگام طلاق نیست. بنابراین دادگاه نمی تواند رأسا مهریه را بر این اساس تقسیط کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای الف. ب. با وکالت آقای س. ک. وکیل دادگستری دادخواستی بطرفیت خانم الف. س.ی. به خواسته تقاضای صدور حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) و صدور حکم بر تقسیط ۶۰۰ سکه بهار آزادی به دادگستری کرمانشاه تقدیم نموده و آقای وکیل توضیح داده است :۱ زوج و زوجه به موجب عقد نامه شماره ....مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۴ تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره ... کرمانشاه به عقد ازدواج دائم در آمده اند . ۲ حاصل ازدواج و زندگی مشترک یک فرزند پسر ۲ ساله به نام ب. ب. می باشد . ۳ مهریه زوجه ۶۰۰ سکه بهار آزادی طرح قدیم است که بر ذمه موکل قرار دارد. ۴ پس از گذشت هفت سال موکل به علت اختلافات عدیده و عدم تفاهم با همسرش قادربه ادامه زندگی مشترک نمی باشد و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. ۵ موکل ضمن اقرار بر مدیونیت خود نسبت به مهریه به دلیل عدم تمکن مالی قادر به پرداخت دفعتا واحده مهریه نمی باشد تقاضای تقسیط ۶۰۰ سکه بهار آزادی طرح قدیم مورد استدعا است. با ارجاع پرونده به شعبه بیستم دادگاه خانواده آن شهرستان آقای ف. ب. خود را به وکالت از زوجه معرفی و ضمن تقدیم لایحه طرفین و وکلای آنان در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱ دادگاه حضور یافته اند. وکیل خواهان ضمن طرح دعوی مضافا اعلام نموده جهیزیه در اختیار خوانده بوده و نفقه زوجه از ناحیه موکل پرداخت شده، تا ۶ ماه پیش نفقه پرداخت شده است. در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک نیز زوجه امورات خاصی را برای موکل انجام نداده است. تعیین میزان آن به تشخیص دادگاه محترم می باشد. در خصوص شرط نصف دارایی لازم به ذکر است که موکل فاقد هر گونه اموال منقول و یا غیر منقول بوده و می باشد. وکیل زوجه نیز مدافعاتی نموده است . لذا دادگاه موضوع را به داوری ارجاع و جهت تعیین میزان نفقه خوانده قرار کارشناسی صادر نموده است. در جلسه بعدی دادگاه زوج اظهار داشته که در هتل پدرم کار می کنم و ماهیانه یک میلیون و یک صد هزار تومان حقوق دریافت می نمایم. هیچ گونه اموالی از هر حیث ندارم. تقاضای تقسیط مهریه همسرم که ششصد سکه می باشد را دارم . وکیل زوجه نیز اظهار داشته وابستگی خواهان به خانواده ای متمول و متمکن بیانگر توان مالی ایشان در ادای حقوق مالی زوجه است .بیان اینکه نامبرده در هتل متعلق به پدرش کارگراست هیچ مطابقتی با واقع و قرائن و اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه ندارد.استدعای رد خواسته تقسیط حقوق مالی زوجه را دارم. وی در ادامه اظهار داشته با توجه به سن و سال خواهان اموالی که قابل معرفی می باشد وجود ندارد، ولی پسر آقای ج. ب. صاحب هتل.....است . کارشناس منتخب دادگاه نیز به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۴/۴/۹ میزان نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ تا پایان اسفند ۱۳۹۳را از قرار ماهیانه مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و از ۱۳۹۴/۱/۱ لغایت پایان ایام عده ماهیانه ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و برآورد کرده است. النهایه دادگاه با عدم حصول نتیجه در سازش طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۹۴۰۹۹۷۸۳۱۲۰۰۰۶۴۵ ۱۳۹۴/۶/۱ گواهی عدم امکان سازش به شرح منعکس در رأی و تقسیط مهریه با ۱۲ قطعه سکه تمام بهار آزادی و هر سه ماه یک سکه و مبلغ شش میلیون ریال نحله و پرداخت نفقه زوجه طبق نظر کارشناس و حضانت طفل نزد مادر تا سن هفت سالگی و پرداخت پیش قسط مهریه و سایر حقوق مالی زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق صادر نموده است. با ابلاغ رأی وکیل زوجه نسبت به رأی مذکور تجدیدنظرخواهی نموده در نتیجه شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نیز به موجب دادنامه ۹۴۰۹۹۷۸۳۲۵۹۰۰۵۱۸ ۱۳۹۴/۷/۲۶ رأی تجدیدنظر خواسته را با اصلاح تقسیط مهریه از قرار هر ماه یک سکه و پرداخت پانزده درصد کل صداق پیش از اجرای صیغه طلاق و افزایش نحله به مبلغ یکصد میلیون ریال و تغییر نفقه فرزند مشترک و ارائه گواهی عدم بارداری زوجه به دفترخانه تأیید نموده است. با ابلاغ این رأی وکلای طرفین نسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نموده و در خصوص حقوق مالی زوجه و تقسیط مهریه مطالبی اعلام داشته اند که لوایح آنان هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالغفور دری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص فرجام خواهی خانم الف. س.ی. با وکالت آقای ف. ب. و آقای الف. ب. با وکالت آقای س. ک. نسبت به دادنامه ۹۴۰۹۹۷۸۳۲۵۹۰۰۵۱۸ ۱۳۹۴/۷/۲۶ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که دادنامه بدوی را با اصلاحاتی به شرح منعکس در رأی و گزارش تأیید نموده است، با بررسی محتویات پرونده در قسمت مربوط به تقسیط مهریه دادنامه فرجام خواسته واجد اشکال است . زیرا اولا-تقسیط مهریه در دادنامه بدوی به استناد ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی صورت گرفته در حالی که تعیین مدت یا اقساط مقید در ماده مذکور در مقام بیان توافق زوجین و در هنگام تعیین مهر است که طرفین می توانند توافق کنند برای پرداخت مهر مدتی تعیین یا اقساطی معین شود و این توافق ارتباطی به مسئله طلاق یا تعیین اقساط به وسیله دادگاه ندارد و دادگاه نمی تواند رأسا مهریه را بدین نحو تقسیط نماید. ثانیا- در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ توضیح داده شده ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است . طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. ; این بدان معناست که حقوق مالی زوجه باید هنگام ثبت طلاق تأدیه یا از قبل مثلا زوجه مهریه را مطالبه نموده و به اعسار زوج نیز رسیدگی شده و حکم بر اعسار کلی وی یا تقسیط محکوم به (مهریه) صادر گردیده باشد. توضیح اینکه ایجاد محکوم به منوط است به مطالبه دائن و محکومیت مدیون و در مانحن فیه زوجه ابتدائا و با طرح دعوی مهریه را مطالبه نکرده و زوج نیز به پرداخت آن محکوم نشده و در نتیجه چیزی به نام محکوم به وجود ندارد که بشود آن را تقسیط نمود . ثالثا-به موجب بند ۸ از ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ مصوب ۱۳۷۳/۶/۳ قانون اصلاح مقررات مربوط ب طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ نسخ نگردیده است. مطابق تبصره سه قانون مذکور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می باشد، مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر ; . قید کلمات (حکم قطعی) بدان معنی است که قبلا می بایست در خصوص مهریه اقدام شده و زوج حکم قطعی اعسار دریافت نموده باشد . لذا بنابه مراتب فوق رسیدگی به دعوی طلاق (گواهی عدم امکان سازش) و تقسیط مهریه هم زمان و صدور حکم بر تقسیط مهریه زوجه همراه با طلاق برخلاف موازین قانونی بوده و از آنجایی که سایر قسمت های دادنامه فرجام خواسته به نحو صحیح صادر گردیده است مستندا به ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح دادنامه فرجام خواسته از جهت پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه از جمله کل مهریه مافی القباله و تأدیه آن هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به خواهد بود و از آنجایی که ایراد و اشکال دیگری بر سایر قسمت های دادنامه فرجام خواسته ملاحظه نمی گردد ضمن رد فرجام خواهی آقای ح.ب. بنا به دادخواست تقدیمی دادنامه مذکور با اصلاح بعمل آمده و قید مدت اعتبار گواهی به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین مدنی ابرام می گردد.

شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

محمد علی کریم پور - عبدالغفور دری