رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده ایراد رد دادرس

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۰۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	محدوده ایراد رد دادرس
قاضی	سیدعباس بلادی غلامحسین حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده ایراد رد دادرس: در صورتی که قاضی یک شعبه از دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوعی نظر ارشادی ارائه دهد و سپس همان پرونده در راستای تجدیدنظر خواهی تحت نظر شعبه مذکور قرار بگیرد، از موارد رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده مطروح خانم ز. ف. با وکالت آقای ع. ف. به طرفیت آقای م. م. به خواسته تنفیذ طلاق واقع شده به اذن حاکم و ثبت واقعه طلاق دادخواستی تقدیم محاکم عمومی حقوقی قم کرده است که به شعبه هفدهم آن دادگاه ها ارجاع ، شعبه مذکور پس از رسیدگی های لازم به موجب رأی شماره ۵۳۰۱۳۳۳ – ۱۳۹۳/۸/۱۸ به شرح مضبوط در رأی قسمت اول خواسته خواهان را پذیرفته و رأی ، تنفیذ واقعه طلاق صادر و نسبت به قسمت دوم خواسته و ثبت واقعه طلاق در دفتر رسمی طلاق موضوع را منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش دانسته و قرار عدم استماع دعوا صادر و هم چنین در خصوص دعوی تقابل آقای م. م. به طرفیت خانم ف. به خواسته ابطال طلاق دعوا را غیر وارد تشخیص و رأی به رد آن صادر کرده است ، این رأی نسبت به ثبت واقعه طلاق مورد تجدیدنظرخواهی خانم ف. و نسبت به رد خواسته آقای م. م. راجع به غیر وارد تشخیص دادن دعوی متقابل مورد تجدیدنظرخواهی وی قرار گرفته و پرونده امر برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع شده است و این شعبه به موجب رأی شماره ۰۰۹۱۶-۱۳۹۳/۱۰/۳ رأی دادگاه بدوی را راجع به خواسته خانم ف. مبنی بر ثبت واقع طلاق که قرار عدم استماع دعوی صادر شده بوده است قرار را نقض و پرونده امر برای صدور حکم ماهوی در این خصوص به شعبه بدوی اعاده داشته و اعلام نموده که پس از انجام این موضوع و ارسال پرونده به دادگاه نسبت به بقیه موراد نیز رسیدگی خواهد شد . پس از اعاده پرونده به شعبه بدوی این شعبه به بقیه موارد نیز رسیدگی خواهد کرده پس از عودت پرونده به شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی قم النهایه مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب رأی شماره ۳۰۲۰۲۲ – ۱۳۹۳/۱۲/۳ رأی بر ثبت واقعه طلاق نیز صادر و پرونده را به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر اعاده داشته است ، در این مرحله از رسیدگی این شعبه به حکایت صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ با این استدلال که چون این شعبه به موجب رأی شماره ۰۰۹۱۶-۱۳۹۳/۳/۳ قرار عدم استماع دعوی راجع به خواسته خواهان خانم ف. مبنی بر ثبت واقعه طلاق را نقض کرده است و دادگاه بدوی به تبعیت از این دادگاه رأی به الزام خوانده آقای م. م. به ثبت واقعه طلاق صادر کرده است موضوع را از مصادیق بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی و مبادرت به صدور قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است که پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر ارجاع و شعبه اخیر الذکر به موجب قرار شماره ۸۰۰۰۳۹ – ۱۳۹۴/۱/۲۲ صلاحیت خود را نپذیرفته و در مجموع استدلال کرده است که ما نحن فیه از شمول بند د ماده ۹۱ قانون مارالذکر خروج موضوعی دارد و پرونده را به شعبه پنجم تجدیدنظر اعاده کرده است و این شعبه به موجب صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۷ بر عقیده خود اصرار ورزیده و پرونده را به شعبه هشتم اعاده داشته و اعلام نموده که چنانچه شعبه هشتم خود را صالح نمی داند برای حل اختلاف در اجرای تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که ارسال شده و به این شعبه ارجاع و تحت نظر است مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین شعب پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان قم به نحوی که در متن قرارهای مذکور بازتاب یافته است با عنایت به اینکه رأی شماره ۳۰۲۰۲۲ – ۱۳۹۳/۱۲/۳ صادر شده از شعبه هفدهم دادگاه حقوقی قم براساس نظر ارشادی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر صادر شده است و نظر ارشادی به هیچ وجه از مصادیق بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد بنابراین نظر شعبه هشتم دادگاه تجددیدنظر استان قم مورد تأیید است و مستندا به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون فوق الذکر با اعلام صلاحیت شعبه پنجم تجدیدنظر استان قم حل اختلاف می کند.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری