رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۳۱۳)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۳۱۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه |
| قاضی | سیدقدرت الهطیبی حیدرعلی حیدری |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه: تکلیف دادگاه در رسیدگی به حقوق مالی زوجه ضمن دعوی طلاق و صدور حکم نسبت به آن بدون نیاز به دادخواست مجزا، شامل هزینه های پرداخت شده در زندگی توسط زوجه نمی شود و مطالبه این هزینه ها نیازمند طرح دادخواست مستقل توسط زوجه می باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲ اقای ح. الف. به وکالت از آقای ع. م.گ. باستناد تصاویر مصدق رونوشت سند ازدواج - شناسنامه- کارت ملی- وکالتنامه دادخواستی به خواسته صدور گوا هی عدم امکان سازش به طرفیت خانم م. م.م. تقدیم و چنین توضیح می دهد. موکل به استناد فتوکپی مصدق عقدنامه دارای شماره ترتیب .... مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۶ با خوانده در دفترخانه شماره ... اهواز منعقد کرده اند حاصل این ازدواج و رابطه زوجیت در خلال مدت ۸ سال یک فرزند دختر بنام ف. م.گ. متولد آذرماه ۱۳۹۰ بوده است نظر به عدم حصول توافق اخلاقی و عدم تفاهم در استمرار زندگی مشترک به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۹ صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن مورد استدعاست پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه خانواده شهرستان اهواز ارجاع می گردد. خانم ز. ک.ک. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل خوانده معرفی می کند. شعبه مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد. وکیل خواهان اظهار داشت موکل و خوانده در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۲۶ عقد ازدواج دائم منعقد نموده اند و حاصل این زندگی مشترک یک فرزند دختر بنام ف. م.گ. متولد ۱۳۹۰/۹/۲۶ می باشد و میزان مهریه زوجه نیز ۲۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی تعیین گردیده است و از مدتی که زوجه ترک زندگی مشترک نموده موکل به طور پیوسته نفقه وی را پرداخت نموده و تمام تلاش خویش را از طریق افراد خیر و متعهد برای بازگرداندن وی مبذول داشته که کارساز واقع نگردیده است ولی در خصوص تاریخ دقیق شروع زندگی مشترک و محل آن متعاقبا طی لایحه ای اعلام می گردد فرزند مشترک نزد پدر ایشان می باشد. سپس وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت موکل خوا هان ادامه زندگی مشترک با زوج می باشد و در صورتیکه زوج اصرار به طلاق دارد موکل خواهان کلیه حقوق مالی خویش است در صورت پرداخت نفقه از ناحیه زوج دلیلی بر پرداخت ارائه گردد که شامل جهیزیه اجرت المثل و مهریه، نفقه و با توجه به اینکه مبلغ هشت میلیون تومان موکل از مال خویش (۶ میلیون بابت ودیعه مسکن و دو میلیون تومان بابت هزینه از مال خویش به زوج پرداخت نموده به استناد ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ خواهان استرداد آن می باشد زوجه از مورخ ۹۳/۱۰/۷ تا کنون در منزل پدری خویش است، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند. و نیز از جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی نفقه ایام معوقه قرار ارجاع به کارشناسی را صادر می نماید. داوران زوجین بشرح نظری پیوست نظریه داوری خویش به دادگاه تقدیم نموده اند. کارناس منتخب طی نظریه ثبت شده شماره ... - ۹۴/۸/۱۲ مقدار اجرت المثل دوران زناشوئی زوجه ازمورخ ۸۶/۷/۲۶ لغایت ۹۳/۱۰/۷ جمعا ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال و جم کل نفقات معوقه زوجه مبلغ ۹۵/۴۷۰/۰۰۰ ریال برآورد به دادگاه اعلام نموده است وکیل زوج طی لایحه پیوست خواستار اصلاح نظریه کارشناس و نظریه تکمیلی توسط کارشناس شده است بانک ملی در پاسخ استعلام طی نامه شماره ... - ۱۳۹۴/۸/۱۱ به دادگاه مینویسد - حساب پس انداز ... به شماره کارت ... بنام خانم م. م.م. فرزند م. به شماره کارت ملی ********** می باشد، دادگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۳۷۱ - ۱۳۹۴/۹/۲۹ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی و وکیل وی و وکیل خوانده و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و باستناد مواد ۲۴ الی ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ و مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۸ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و توضیح می دهد به طرفین اجازه می دهد با رعایت شرایط زیر با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق پس از اجرای طلاق آنرا ثبت نماید. ضمنا مدت اعتبار این گواهی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ دادنامه قطعی می باشد نوع طلاق رجعی است و زوجه علیرغم ابلاغ جهت تست بارداری و معرفی به پزشکی قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای ارسال نکرده است لذا عده طلاق وی پس از اجرای صیغه طلاق عده شرعیه می باشد. ۱- زوج مکلف است مهریه ما فی القباله زوجه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ ۱۳۸۶/۷/۲۶ لغایت ۱۳۹۳/۱۰/۷ مبلغ ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ لغایت ۱۳۹۴/۹/۳۰ با کسر مبلغ ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال مبلغ ۲۳/۱۷۰/۰۰۰ ریال و از تاریخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ لغایت اجرای صیغه طلاق و ایام عده برمبنای ماهیانه مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به زوجه پرداخت نماید ۲- زوج مکلف است ۲۲ قلم اثاث جهیزیه طبق لیست اعلامی به شماره لایحه ۹۴۱/۵۰۰/۸۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ به زوجه مسترد نماید. ۳- حضانت فرزند مشترک اخذ بنام ف. متولد ۱۳۹۰/۹/۲۶ برعهده پدرش می باشد و حق ملاقات مادر با فرزند مشترک هفته ای یک بار به مدت ۲۴ ساعت از ساعت ۱۶ بعدازظهر روز پنج شنبه لغایت ساعت ۱۴ بعدازظهر روز جمعه و تحویل و استرداد فرزند مشترک درب محل سکونت پدر فرزند می باشد. رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صغیه طلاق می باشد. پس از ابلاغ رأی خانم م. م.م. با وکالت خانم ز. ک.ک. نسبت بآن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند دادگاه پس از رفع نقص و اخذ مجدد نظریه داور زوج پایان رسیدگی را اعلام و اکثریت طی رأی شماره ۱۷۲۰- ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ چنین استدلال می کند. وکیل زوجه به قسمتی از آن در مورد اینکه خوانده (زوجه) مبالغی به زوج بابت هزینه های زندگی مشترک پرداخت کرده و خواستار رسیدگی به آن ضمن صدور طلاق شده است و نیز در مورد مدت ملاقات زوجه با فرزند مشترک طرفین و محل تحویل و استرداد طفل اعتراض نموده اعضای اکثریت دادگاه تجدیدنظر با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ دادگاه مکلف است ضمن طلاق به حقوق مالی زوجه که در ماده مذکور ذکر شده و به آن تصریح شده است رسیدگی و اظهارنظر نماید و رسیدگی به موضوع ماده ۳۰ قانون مذکور و مبالغی که زوجه در زندگی مشترک پرداخت کرده جزء مواردی نیست که دادگاه در ضمن طلاق می بایست به آن رسیدگی نماید والا در ماده ۲۹ قانون حمایت ذکر میشد و در ماده جداگانه آورده شده که نیاز به دادخواست جداگانه دارد و زوجه یا وکیل وی می تواند در دادخواست جداگانه آنرا مطالبه نماید. لذات این قسمت از اعتراض تجدیدنظر خواه وارد نبوده و رد می شود لکن اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد ملاقات با فرزند و محل تحویل و استرداد وی با توجه به سن طفل و مونث بودن وی وارد است و این قسمت از دادنامه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی نقض و به استناد ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی می تواند از ساعت ۹ صبح پنج شنبه هر هفته تا ۶ عصر جمعه با فرزندش ملاقات نماید و محل تحویل و استرداد طفل در صورت عدم توافق طرفین کلانتری محل سکونت زوج است. این رأی در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ ابلاغ و خانم م. م.م. با وکالت خانم ز. ک.ک. در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۴ نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش اقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض فرجام خواه خانم م. م.م. با وکالت خانم ز. ک.ک. نسبت به رأی شماره ۱۷۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و اینکه در خصوص اخذ مبالغی از بابت هزینه های زندگی مشترک با توجه به انکار وکیل زوج نیاز به رسیدگی دارد و نیز توضیحات داده شده مخالف قانون نمی باشد فلذا مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتا ابرام و پرونده عینا اعاده می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رئیس: سیدقدرت اله طیبی
مستشار: حیدرعلی حیدری