رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محل وقوع عقد قرض

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۳۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	محل وقوع عقد قرض
قاضی	جواداسلامی حسن قاسمی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محل وقوع عقد قرض: با توجه به اینکه عقد قرض عقد عینی است و انتقال مالکیت در آن منوط به تسلیم مال القرض به مستقرض است، محل انعقاد این عقد محلی محسوب می شود که مال القرض در آن به قبض مستقرض در می آید.

رأی خلاصه جریان پرونده

۱- آقای رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آ. درباره ی دعوی خواهان خانم م. ن. بطرفیت خوانده آقای م. م. بخواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال که به عنوان قرض به وی داده با احتساب خسارات دادرسی با استدلال اینکه محل اقامت خوانده شهرستان چ. است باستناد مواد ۱۱ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی چ. صادر کرده است . ۲- پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی چ. ارجاع گردیده و دادگاه به موجب رأی شماره ۸۱۸-۹۴/۶/۲ با استدلال اینکه وجه مورد مطالبه از سوی خواهان با اختیار حاصل از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار مراجعه به هر یک از محاکم محل انعقاد عقد و اجرای آن را داشته است بنابراین ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی آ. صادر کرده است . به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین شعب اول و دوم دادگاه عمومی چ. و آ. و رسیدگی به دعوی خواهان بشرح منعکس در گزارش فوق ، از آنجا که مطابق ماده ۶۴۹ قانون مدنی عقد قرض از جمله عقود عینی بوده و پس از اقباض مال القرض به مستقرض ، او تملک می کند و تملیک صورت می پذیرد و با این اوصاف محل انعقاد عقد محلی است که مال القرض به قبض مستقرض درآید در پرونده دلیلی مبتنی بر اینکه عقد قرض به کیفیت فوق در شهرستان آ. منعقد شده وجود ندارد بنابراین مورد خارج از شمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی وفق ماده ۱۱ همان قانون دادگاه محل اقامت خوانده است بنا به مراتب و با اختیار حاصل از تبصره ماده ۲۷ قانون مزبور نتیجتا با پذیرش استدلال دادگاه عمومی آ. و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی چ. ترجیحا شعبه اول ; حل اختلاف می نماید . مقرر می دارد پرونده برای رسیدگی به این دادگاه ارسال شود.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی