رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع تقدیم دادخواست فرجام خواهی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۱۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع تقدیم دادخواست فرجام خواهی
قاضی	جعفرپوربدخشان سیروس کیقبادی حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع تقدیم دادخواست فرجام خواهی: از آنجا که دادخواست فرجامی باید به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارائه شود، در فرضی که دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تایید می کند دادخواست باید به مرجع تجدیدنظر تقدیم شود، چرا که در این فرض نیز دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده رای محسوب می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

مندرجات اوراق پرونده قضایی پیش رو، حکایت از آن دارد که خانم الف. ک. د.، در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳ ، دادخواستی به طرفیت همسرش آقای ج. م. د. و به خواسته طلاق، به دادگستری شهرستان ا. تقدیم داشته که رسیدگی به دعوی مطروحه به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آن شهر ارجاع گردیده و پرونده امر، پس از ثبت به کلاسه بایگانی ۹۳۰۵۱۳ در مدار رسیدگی قرار گرفته است. خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مفادا توضیح داده است که به موجب سند رسمی نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۸ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی ا. به عقد ازدواج دائمی و رسمی خوانده درآمده ام. مدت هشت سال است که ازدواج کرده ام ولی بچه دار نشدم و مقصر اصلی شوهرم است. در منزل پدر شوهرم زندگی میکردم. به وظائفش عمل نمی کند و به فکر من نیست و زندگی مشترک غیر قابل تحمل است و هر چه با وی به دکتر رفتیم و مداوا کرده است خوب نشده است لذا برابر مقررات و قوانین درخواست صدور حکم طلاق با بخشش مهریه را دارم. زوجین بدوا به منظور مشاوره و حصول سازش میان آنان به اداره بهزیستی معرفی شده اند. کلینیک مشاوره خانواده در پاسخ به دادگاه نامه شماره ۹۳/۲۳۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ را به دادگاه ارسال نموده که مفادا حکایت ازعدم حصول صلح و سازش فیمابین زوجین دارد. زوجه خواهان در جلسه مشاوره کلینیک مزبور، دلیل درخواست طلاق خود را مشکل زوج خوانده در باروری اعلام کرده است. زوج خوانده در همان جلسه اظهار داشته که اقدامات درمانی انجام داده و در صورت ادامه درمان، امکان بچه دار شدن وجود دارد. خوانده هم چنین گفته که حاضر است به خاطر زوجه، منزل مستقلی در شهری که زوجه بخواهد تهیه کند تا اسباب آرامش خاطر او فراهم گردد. نخستین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۹ با حضور زوجین برگزار شده است. زوجه خواهان در این جلسه اظهار داشته است بنده به خاطر طلاق حاضرم مهریه ام را بذل کنم و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت را نیز می بخشم و از حقوق مالی خودم می گذرم و می بخشم. فرزند مشترک هم نداریم. زوج خوانده نیز دفاعا اظهار داشته است بنده حاضر به طلاق نیستم و همسرم را دوست دارم و شغلم کشاورزی و دامداری است. خواهان مجددا اظهار داشته بنده از اول، با اصرار خانواده ازدواج کردم اما بعد از ازدواج، او را دوست داشتم ولی زندگی ما هیچ تنوعی ندارد واز زندگی خسته شده بودم و از نظر عاطفی هیچ حسی نداشتیم و خوانده با دوستانش بیرون می رفت و اصلا اهمیتی به من نمی داد و همسرم مشکل دارد و بچه دار نمی شویم و می خواهم طلاق بگیرم و نزد خانواده خودم باشم. خوانده نیز مجددا اظهار داشته بنده برای بچه دار شدن مشکل داشتم و در حال درمان هستم و چند سال است که نتیجه نگرفته ام اما در حال درمان هستم و مدارک پزشکی هم داریم. من حاضرم مهریه را بدهم، خانه ام را عوض کنم، در هر شهری که خواهان بخواهد برویم اما حاضر به طلاق نیستم. خواهان مجددا اظهار داشته است بنده دیگر حاضر به این زندگی نیستم. دادگاه مرجوع الیه در این مرحله، زوج خوانده را به اداره پزشکی قانونی ش. معرفی نموده تا با بررسی اعلام دارند آیا نامبرده مشکل عدم توانایی باروری دارد یا خیر؟ و در صورت وجود مشکل مزبور، آیا قابلیت درمان دارد یا خیر؟ دادگاه، علاوه بر این اقدام مذکور، قرارارجاع امر به داوری نیز صادر نموده است. پزشکی قانونی چهار محال و بختیاری در پاسخ شماره ۷۳۹۵۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۰ خود به دادگاه اعلام نموده است (برگ ۱۹ پرونده): ".معاینه به عمل آمد ... نامبرده قدرت بارور کردن ندارد و مشکل وی قابل درمان هم نمی باشد." زوجین، هر یک، جداگانه داور خود را انتخاب و به دادگاه معرفی نموده اند. پس ازتعیین داوران و انجام تشریفات قانونی، داور منتخب زوج، گزارش اقدام و نظریه خود پیرامون موضوع داوری را کتبا به دادگاه اعلام نموده است. نظریه داور مزبور از عدم حصول سازش میان زوجین حکایت دارد. زوجه خواهان لایحه ای به دادگاه تقدیم داشته که ذیل آن را داور منتخب وی نیز امضا نموده است. خواهان در این لایحه که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ به دادگاه ارائه شده اظهار داشته که چون قصد سازش و برگشتن به منزل و زندگی مشترک ندارم و مهریه و نفقه خودم را بخشیدم و فقط جهیزیه و وسایل خودم را از زوج خواستارم خواهشمندم هر طور صلاح می دانید و مقدور است اتخاذ تصمیم نمایید. دادگاه داور منتخب زوجه را به منظور اخذ توضیح در مورد نظریه اش به دادگاه دعوت کرده و مشارالیه با حضور در جلسه فوق العاده رسیدگی مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۵ صریحا اظهار نظر نموده که طرفین پرونده به هیچ عنوان قادر به ادامه زندگی با یکدیگر نیستند و تقاضای جدایی و طلاق دارند. زوج خوانده با تقدیم لایحه ای به دادگاه مفادا به نظریه پزشکی قانونی اعتراض نموده و ظاهرا با توجه به اینکه درجریان اقدامات درمانی قرار داشته تقاضای مهلت نموده تا نتیجه نهایی اقدامات مزبور مشخص گردد. دادگاه، با توجه به مندرجات لایحه زوج خوانده، نامبرده را به منظور معاینه و بررسی مجدد و طرح موضوع در کمیسیون پزشکی، به مرکز پزشکی قانونی استان چهار محال و بختیاری معرفی نموده است. مدیر کل پزشکی قانونی استان، در پاسخ دادگاه، نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ را به دادگاه ارسال و طی آن، نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی متشکل از دو نفر پزشک اورولوژیست و یک نفر پزشک قانونی را به شرح ذیل اعلام نموده است (برگ ۳۵ پرونده): "... معاینه شد و مدارک پزشکی وی بررسی شد. با توجه به آزمایشات انجام شده در سال۱۳۸۷ و ۱۳۹۳ و اقدامات درمانی و تشخیصی انجام شده، نامبرده قدرت باروری ندارد و ادامه اقدامات درمانی نیز تأثیری در مرتفع شدن بیماری وی ندارد." سرانجام، دادگاه، در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۶ در وقت فوق العاده، با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۵۰-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶، پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر معرفی طرفین و چگونگی اقامه دعوی و تصریح به احراز وجود رابطه زوجیت دائم میان زوجین، این گونه انشای رأی نموده است: "... با عنایت به اظهارات:... {زوجین} و جوابیه کلینیک مشاور خانواده و مفاد نظریه داوری و این که حسب نظریه کمیسیون پزشکی خوانده را فاقد قدرت باروری تشخیص و این که ادامه اقدامات درمان نیز تأثیری در مرتفع شدن بیماری خوانده وجود نخواهد داشت و در نتیجه محروم شدن خواهان از حق مادری ، وی را در عسر و حرج قرار داده است که این امر باعث شده خواهان کلیه حقوق مالی را بذل کند لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستدا به مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، خوانده را به مطلقه نمودن خواهان ملزم و محکوم می نماید. طلاق مزبور از نوع بائن و عده آن از تاریخ طلاق سه طهر است رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق، حسب مورد به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود. مدت اعتبار این حکم از تاریخ نهایی شدن دادنامه حاضر، شش ماه می باشد. زوجه کلیه حقوق مالی خویش اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و غیره را بذل نموده است. ضمنا حسب مفاد تبصره ماده ۳۳ قانون مذکور در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه طلاق، سردفتر طلاق، به نمایندگی و وکالت ازجانب این مرجع، صیغه طلاق را اجرا و کلیه اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد نمود. هم چنین در راستای اجرای مفاد ماده ۳۱ از قانون پیش گفت، به لحاظ عدم قدرت باروری زوج جهت اجرای صیغه طلاق، نیازی به معرفی زوجه به پزشکی قانونی توسط دفتر طلاق نمی باشد ...". دادنامه فوق الذکر به طرفین ابلاغ گردیده و زوج خوانده، ظرف مهلت مقرر قانونی، با تقدیم دادخواست و لایحه ای به دفتر دادگاه نخستین، نسبت به دادنامه مزبور اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کرده است. زوج تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه خود اظهار داشته همسرم را دوست دارم و به هیچ وجه طلاق نمی دهم و در طی این مدت زندگی مشترک به دنبال عمل و به فکر بچه دار شدن بودم. عمل می کنم و به یاری خداوند صاحب بچه می شویم. نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن به نحو قانونی به زوجه تجدیدنظرخوانده ابلاغ گردیده ولی لایحه جوابیه ای از وی در پرونده مشهود نیست. پس از انجام تشریفات قانونی و ارسال پرونده به دادگاههای تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری ، شعبه چهارم آن دادگاه- حسب الارجاع - عهده دار رسیدگی به موضوع شده است. دادگاه تجدیدنظر مرجوع الیه نیز به موجب دادنامه شماره ۵۸۱-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۲ اعتراض زوج تجدیدنظرخواه را غیر وارد و صدور دادنامه معترض عنه را موافق با موازین قانونی تشخیص داده و چون دلیلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به دادگاه ارائه و ابراز نشده است، با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار نموده و در پایان رأی خود نیز متذکر شده که زوجه حقوق مالی خود غیر از جهیزیه را بذل کرده ولی جهیزیه را مطالبه نموده اما دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا در خصوص جهیزیه اظهار نظری نکرده است. دادگاه تجدیدنظر استان، رأی خویش را نیز قطعی توصیف نموده است. دادنامه فوق الذکر در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۳ به زوج تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ داخل در مهلت و فرجه مقرر قانونی- با تقدیم دادخواستی به دادگاه صادر کننده رأی نخستین، نسبت به دادنامه مزبور اعتراض و فرجام خواهی کرده است. دادگاه نخستین نیز در پی تذکر دادگاه تجدیدنظر استان در دادنامه فرجام خواسته، در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۹ با صدور دادنامه دیگری که به شماره ۶۳۳-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۴ به ثبت رسیده، با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، و با توجه به مطالبه جهیزیه از سوی زوجه، حکم بر الزام زوج خوانده بدوی به استرداد جهیزیه خواهان صادر نموده است. دادنامه اخیرالذکر نیز در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۳ به نحو قانونی به زوج خوانده بدوی ابلاغ گردیده است. محتویات پرونده، حکایتی از اعتراض و تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی زوج نسبت به دادنامه تکمیلی دادگاه نخستین در مورد جهیزیه زوجه ندارد ونسخه ثانی دادخواست فرجامخواهی زوج تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۵۸۱-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۲ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری، توسط دفتر دادگاه نخستین به نحو قانونی به زوجه فرجام خوانده ابلاغ گردیده، اما لایحه جوابیه ای از وی در پرونده مشهود نیست. پس از ثبت دادخواست فرجامی در دادگاه بدوی و انجام تشریفات قانونی، پرونده توسط همان دادگاه، در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۵ به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از وصول به دبیرخانه دیوان، رسیدگی به موضوع در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۵ به این شعبه ارجاع گردیده و با ثبت به کلاسه فوق، در نوبت بررسی قضایی قرار گرفته است. مندرجات گزارش پرونده و دادخواست فرجام خواهی به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر پور بدخشان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجامخواهی آقای ج. م. د. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۱-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۲ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری که در جهت تأیید دادنامه بدوی متضمن حکم بر الزام فرجامخواه به مطلقه نمودن زوجه فرجامخوانده انشاء گردیده است با توجه به محتویات پرونده هر چند مطابق ماده ۳۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی مرجع تقدیم دادخواست فرجامی همان دادگاه صادر کننده رأی فرجامخواسته بوده و تاریخ ثبت دادخواست فرجامی در این مرجع ابتدای فرجامخواهی محسوب و مبنای قانونی احتساب مهلت فرجامخواهی خواهد بود و در پرونده حاضر دادخواست فرجامی به جای اینکه به دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی فرجامخواسته تقدیم گردد به دادگاه صادر کننده رأی بدوی تسلیم و دفتر این دادگاه نسبت به انجام تشریفات قانونی مربوط به آن و سپس ارسال پرونده به دیوانعالی کشور اقدام نموده که تقدیم دادخواست فرجامی به دادگاه بدوی مغایر با مقررات ماده ۳۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و دخالت و اقدام دفتر دادگاه مزبور در انجام تبادل لوایح و تشریفات قانونی خلاف مقررات قانونی محسوب میگردد ولی با غمض عین از ایراد مذکور و دخالت ناروا و غیر موجه دادگاه بدوی و دفتر این دادگاه در پذیرش دادخواست فرجامی و انجام تشریفات مربوط به آن اساسا اعتراض فرجامخواه نسبت به دادنامه فرجامخواسته وارد و موجه نیست. زیرا بدلالت محتویات پرونده ومستندات پیوست آن و اظهارات طرفین در مراحل دادرسی، زوجین در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۲۸ با هم ازدواج نموده اند و علیرغم شروع زندگی مشترک و گذشت حدود نه سال از زندگی مشترک آنان هنوز صاحب فرزند نشده اند و در گواهی های مورخ ۹۳/۹/۱۰ مرکز پزشکی قانونی چهار محال و بختیاری و مورخ ۹۳/۱۲/۱۹ کمیسیون پزشکی قانونی (اوراق ۱۹ و ۳۵ پرونده) صریحا اعلام شده که زوج فرجامخواه قدرت باروری نداشته و ادامه اقدامات درمانی هم تأثیری در مرتفع شدن بیماری وی ندارد و به این ترتیب مدلل است که علت صاحب فرزند نشدن زوجین ناشی از مشکل جسمی زوج فرجامخواه و عدم قدرت باروری او می باشد و چون صاحب فرزند و مادر شدن به روش طبیعی، برای زوجه فرجامخوانده یک حق طبیعی برای ایشان بوده و تداوم زوجیت در وضعیت موجود بعلت عدم قدرت باروری زوج و عدم امکان صاحب فرزند شدن زوجه از ایشان موجب محرومیت زوجه از این حق طبیعی خود خواهد بود لذا تکلیف به زوجه به تحمل این وضع و ادامه زندگی مشترک و چشم پوشی از این حق طبیعی خود تحمیل ناروا خواهد بود بنابراین در وضعیت موجود که هیچ امیدی به بارداری زوجه فرجامخوانده به روش طبیعی و صاحب فرزند شدن او از زوج فرجامخواه نبوده، ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج وی خواهد بود و نیز اقدام ایشان به صرفنظر کردن از کلیه حقوق ناشی از زوجیت و بذل کلیه حقوق مالی اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل در قبال طلاق خود قرینه ای به حرجی بودن دوام زوجیت برای نامبرده می باشد بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در احراز عسر و حرج زوجه فرجامخوانده در تداوم زوجیت صائب و موجه بوده و از این رو دادنامه های بدوی و فرجامخواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه های مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجامخواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط وتشخیص دادگاه و مآلا اساس دادنامه فرجامخواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض فرجامخواه مستندا بماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون

حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - جعفر پوربدخشان