رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و کارفرما
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و کارفرما: رسیدگی به اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در صلاحیت مراجع اختصاصی اداره کار نبوده بلکه محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.
رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه ۹۲۹۰۰۳۰۰ آقای ع.ج. دادخواستی به طرفیت شرکت س.ت. به خواسته مطالبه وجه کار کرد مبلغ ۸۷۵۲۶۰۰۰ ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده شرکت خوانده طبق قرارداد مورخ ۶/۱۲/۹۱ ارائه خدمات زیرسازی، اجرا و نصب نمای کامپوزیت مرکز همایش های پلیس راهور را به خواهان واگذار نموده پس از اجرا و انجام هشتاد درصد از کل کار تاکنون هیچ مبلغی به وی پرداخت نکرده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم کپی مصدق قرارداد و کپی مصدق نظریه کارشناس را در جهت اثبات ادعای خود پیوست دادخواست نموده در جلسه ۲۴/۵/۹۲ وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده. خوانده اظهار داشت خوانده حسب حضور و غیاب حراست مجتمع مرکز همایش های راهور ناجا فقط چند روز کار کرده است به دلیل عدم توانایی کار و مشکلات شخصی ادامه کار به فرد دیگری به نام آقای م.الف. و ع.ک. واگذار نموده، قرارداد فی مابین آقایان با نامبرده نیز موجود است و این مورد خلاف شرایط عمومی پیمان بوده و این شرکت با نامبرده همکاری نکرده و فسخ قرارداد ایشان را به آدرس مذکور در قرارداد ارسال کرده به دلیل تغییر آدرس به دست ایشان نرسیده است. با اعتراض به نظریه کارشناسی و بیان موارد دیگر تقاضای رد دعوی را نموده وکیل خواهان با تکذیب ادعاهای مدیرعامل شرکت خوانده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده. دادگاه در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ در جلسه فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره ۹۰۰۵۶۷-۲۰/۵/۹۲ دعوی را به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی قابل استماع نداشته ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت تشخیص اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی صادر می نماید پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مستفاد از قرارداد تنظیمی رابطه بین خواهان و خوانده رابطه پیمانکار با کارفرما می باشد زیرا حسب ماده ۹ قرارداد حوادث ناشی از کار و بیمه کارگران و عوامل اجرایی به عهده پیمانکار می باشد و نیز با توجه به الزامات و تعهدات هر یک از پیمانکار و کارفرما موضوع از مشمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج می باشد، مستندا به ماده ۱۳ قانون کار و نظر به این که رسیدگی به موضوع واجد امعان نظر قضایی می باشد، مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴-۲۴/۱۲/۷۴ قرار شماره ۹۰۰۵۶۷ -۲۰/۵/۹۲ نقض به اعتبار صلاحیت دادگاه مذکور اعلام صلاحیت می نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون
عبدالله پور - صدقی