رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به چاه های آب

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۹۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به چاه های آب
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبایی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به چاه های آب: فقط رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت در امور راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و نیز قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت کمیسیون مربوط به تبصره ۵ ماده واحده فوق است و رسیدگی اختلافات راجع به مالکیت بین اشخاص حقیقی در خصوص چاه های آب در صلاحین عام محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به شرح گزارش مربوط به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۹۴۲۲/۳/۹۲ این شعبه با شماره بایگانی ۹۲۰۰۷۷ می باشد که از تکرار آن خودداری می شود و متذکر می گردد جهت اعاده پرونده به دادگاه مرسل آن با نقض قرار صادره منجز نبودن تقاضای تغییر خواسته آقای وکیل خواهان ها بود. با این وصف دادگاه مذکور دستور می دهد به وکیل خواهان ها اخطار گردد خواسته خود را منجزا تعیین نماید آقای وکیل به موجب لایحه ای که به شماره ۹۲۰۰۶۶۲ ۲۴/۵/۹۲ ثبت شده اشعار داشته اظهار وی در جلسه رسیدگی ۲/۲/۹۲ دایر بر اینکه : اگر پروانه جهت چاه تاکنون صادر نشده خواسته را به صدور پروانه بهره برداری تغییر می دهم ، نظر به اینکه الف. به موجب نامه شماره ۷۵۰/۱۶۱۵۸ مورخه ۱۵/۱۲/۹۱ اعلام نموده پروانه بهره برداری برای چاه به نام های ی.و. سایرین صادرشده بنابراین اظهارات نماینده حقوقی آن شرکت صحیح نبوده از تغییر خواسته منصرف می باشد و خواسته همان است که در ستون دادخواست تقدیمی تصریح گردیده یعنی اثبات تعلق چاه موضوع پروانه ۷۵/۱۰۱۰/۵/۶۰۰۷/۹ مورخ ۱۴/۲/۸۳ به اراضی پلاک ۱۷ اصلی بخش ۸ مشهد و صدور حکم بر اصلاح پروانه مزبور با این تذکر که چون سازمان آب پروانه را تحویل شخص می دهد که پروانه بنامش صادرشده بدیهی است پروانه صادره در اختیار موکلین نمی باشد و تقاضا نموده پرونده مربوطه به کلاسه ۱۵۱۷۹۷۸/۱در امور آب مطالبه شود تا اصل پروانه ملاحظه گردد با این لایحه دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را ملاحظه و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت در زمینه خواسته اعلامی مرقوم به نحو منجز به استناد تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب بدون پروانه نموده و پرونده را ارسال داشته با وصول پرونده به کلاسه ۲۱/۹۲۰۳۲۶ ثبت و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اختلاف طرفین پرونده توجها به محتویات دادخواست و دادنامه ۲۵۸/۲۳۰۸/۷/۶۴ شعبه هشتم دیوان عالی کشور ضمیمه لایحه نماینده شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و اظهارات نماینده مرقوم ناشی از اتفاقی است که از ناحیه مستأجر مورث خواهان ها صورت گرفته و مستأجر مرقوم که اراضی مربوط به پلاک قره جوی به شماره ۱۷ بخش ۸ مشهد را با اجازه حفر چاه در تصرف اجاری خود داشته برای مشروب نمودن اراضی مذکور اقدام به حفر چاه در اراضی مشاعی کلاته قریب زاده نموده که ظاهرا با اجاره زمین محل حفر چاه صورت پذیرفته و خواهان ها مدعی اند در طول اجاره برای شرب اراضی مورد اجاره متعلق به مورث آن ها استفاده نموده سپس هم خودشان اقدام به بهره برداری از چاه برای اراضی مذکور نموده اند اختلاف مذکور هرچند اداره الف. هم به عنوان خوانده معرفی شده از مقوله اختلافات راجع به مالکیت بین اشخاص حقیقی است و دخالت اداره مرقوم نیز مربوط به امر حاکمیتی نبوده و از اختلاف مالکیت طرفین نشأت گرفته و درنتیجه دعوی مطروحه از مصادیق دعاوی علیه دولت در امور راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه و نیز قانون توزیع عادلانه آب نبوده که به موجب تبصره ۵ ماده واحده مذکور در صلاحیت کمیسیون مربوط به این تبصره باشد علی هذا قرار صادره قابل تأیید نمی باشد. توجها به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض آن پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می شود.

رئیس شعبه۲۱دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبایی