رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۴۲۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
قاضی	سیدعباس بلادی غلامحسین حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی: در فرض اعطای نیابت در اجرای حکم، هر گاه نسبت به مال توقیف شده به وسیله شحص ثالث اظهار حقی شود رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی در صلاحیت دادگاه مجری نیابت است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده خانم ب. ر. به طرفیت آقایان غ.ر. غ. و ح. ر. دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به اجرائیه شماره ۸۷۰۰۲۹ موضوع پرونده کلاسه ۹۳۴۷۰۸ اجرای احکام حقوقی دادگستری بجنورد تسلیم محاکم عمومی حقوقی بجنورد کرده است و ماجرا را چنین توضیح داده است که آقای غ.ر. غ. به موجب دادنامه شماره ۷۰۰۶۳۸ صادر شده از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان د. به پرداخت مبلغ پنجاه و نه میلیون تومان در حق آقای ح. ر. محکوم شده است و دایره اجرای احکام حقوقی د.، اعطای نیابت به دایره اجرای احکام حقوقی شهرستان بجنورد تقاضای اجرا حکم کرده است و در جهت اجرای مفاد حکم محکوم له یک باب ساختمان واقع در روستای گ. به مساحت ۳۰۰ متر مربع معرفی کرده است که توقیف شده و در این مرحله خانم ب. ر. به عنوان معترض ثالث بر این توقیف اعتراض کرده است که پرونده برای رسیدگی به این شعبه دوم دادگاه حقوقی بجنورد ارجاع و این شعبه ضمن نفی صلاحیت خویش به موجب رای شماره ۴۰۲۰۱۵۰۲ ۱۳۹۳/۱۲/۵ به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی د. اظهار نظر و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی د. نیز به موجب رأی شماره ۷۰۰۰۶۷ ۱۳۹۴/۲/۲ صلاحیت خود را پذیرفته و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است ، متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلام حسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان های بجنورد و د. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به اینکه آنچه از مفاد ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی استنباط می شود آن است که هر گاه نسبت به مال توقیف شده بوسیله شحص ثالث اظهار حقی شود دادگاه مجری حکم بایستی موضوع را مورد بررسی قرار دهد و ماده ۱۴۷ قانون مزبور نیز دادگاه را بدون قید و به نحو مطلق صالح به رسیدگی به موضوع دانسته است که خود گویای دادگاه مجری حکم است و نه دادگاه صادر کننده رأی مورد اجرا بنابراین نظر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان د. صائب و مورد تایید است و مستندا به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بجنورد حل اختلاف می شود.

رئیس و عضو معاون شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - غلام حسین حیدری