رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به درخواست حق اعاشه عرصه و اعیان ملک تصرفی توسط شهرداری

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۳۰۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع رسیدگی به درخواست حق اعاشه عرصه و اعیان ملک تصرفی توسط شهرداری
قاضی	علیاکبری عبدالمحمدخالصی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به درخواست حق اعاشه عرصه و اعیان ملک تصرفی توسط شهرداری: رسیدگی به دعوی مطالبه حق اعاشه عرصه و اعیانی ملک، که سابقا در اجرای تملک توسط شهرداری، بهای آن پرداخت شده است، چنانچه بدون ادعای تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری (در راستای اقدامات صورت گرفته از جانب نهاد مذکور) باشد، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است. نعیمی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۳۰۰۱۰۹ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۳۰۵ شعبه : شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۵-۱۰:۲۳ قاضی : علی اکبری قاضی : عبدالمحمد خالصی. خلاصه جریان پرونده: آقای ن. س. و سایرین با وکالت آقای ح. ح. و خانم الف. ح. دادخواستی به طرفیت ۱- شهرداری تهران ۲- شهرداری منطقه ۱۳ به خواسته پانزده درصد به عنوان حق اعاشه متعلق به خواهان ها در پلاک ثبتی ۸۹... و ۸۹... فرعی از ۴... اصلی بخش ... تهران خیابان د... پلاک... که به تملک شهرداری منطقه ۱۳ درآمده و تخریب شده و مطالبه خسارات دادرسی و توضیح داده اند که از بابت تملک ثمن آن پرداخت شده لیکن چون محل مذکور محل ارتزاق و اعاشه آنها بوده و شهرداری از آن بابت مبلغی پرداخت نکرده است تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را کرده اند پرونده برای رسیدگی به شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره ۵۳۵-۱۳۹۴/۷/۲۶ به استناد تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است پس از ارسال پرونده به مرجع مذکور و ارجاع آن به شعبه چهل و سوم آن شعبه نیز طی دادنامه شماره ۸۵-۱۳۹۴/۱۲/۱۹ با این استدلال که دعوی حاضر در ذیل کدام عنوان الف- مسئولیت مبتنی بر تقصیر ب- مسئولیت بدون تقصیر باید رسیدگی شود و پس از آن بایستی در چه مرجعی رسیدگی شود و در این تردید وجود ندارد که پرداخت بهای املاک تملک شده و فروعات آن از جمله حق اعاشه ناشی از تخلف شهرداری از قوانین و مقررات نمی باشد بلکه ناشی از الزام قانونی است و در ذیل عنوان مسئولیت بدون تقصیر رسیدگی می شود و لاجرم باید در یک مرجع قضایی از آغاز تا انجام مورد رسیدگی قرار گیرد و به استناد رأی وحدت رویه ۷۴۷-۱۳۹۴/۱۰/۲۹ و ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی تهران صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ع.الف. ی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه: نظر به اینکه خواسته خواهان ها پانزده درصد به عنوان حق اعاشه عرصه و اعیانی و سرقفلی ملکی است که قبلا در اجرای تملک آن توسط شهرداری بهای آن پرداخت شده است صرف نظر از اینکه خواسته فعلی از متفرعات بهای ملک است و از شمول تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷-۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر می دارد در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید لذا در اجرای ماده ۱۴ قانون فوق الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می گردد. شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور;ر ئیس: عبدالمحمد خالصی; عضو معاون: علی اکبری