رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۲۷۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی
قاضی	جواداسلامی حسن قاسمی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی: در فرض تعدد دعاوی زوجین در حوزه های قضائی مختلف؛ صلاحیت دادگاهی که دادخواست مقدم به آن ارائه شده است در رسیدگی به سایر دعاوی، ناظر به مواردی است که دادخواست مذکوردر جریان رسیدگی باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ل. ط. با وکالت خانم ح. م. دادخواستی به طرفیت همسرش آقای س. د. (مقیم رشت) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۹ لغایت صدور حکم و اجرای دادنامه و برقراری نفقه ایام آتیه با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به یک میلیون ریال به دادگاه عمومی بخش م. (محل سکونت خواهان) تقدیم و ضمن شرح دادخواست و بیان دلائل و مدارک خود تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است . پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات و مدافعات وکلای آنان سرانجام به موجب دادنامه شماره ۶۵۴-۱۳۹۳/۱۲/۱۰ به لحاظ این که حسب اقرار طرفین و وکلای آنان پرونده ای بین زوجین با خواسته تمکین در دادگستری شهرستان رشت مطرح است با توجه به ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده و مستندا به ماده ۱۲ همان قانون و ماده ۱۰۰۲ ق.م. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی رشت صادر کرده است . پرونده به دادگستری رشت ارسال و به شعبه دهم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق دادنامه شماره ۱۹۹-۱۳۹۴/۲/۲۳ با این استدلال که دعوی تمکین منتهی به صدور قرار رد گردیده و به این جهت ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده قابل اعمال نیست و اقامتگاه خواهان در دادخواست شهر م. ذکر شده ، ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ ق.آ.د...م. به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صلاحیت اضافی که ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در دعاوی مشمول آن قانون برای دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده وضع کرده استثنا بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مقرر در ماده ۱۱ ق.آ.د...م. است و باید به قدر متقین آن اکتفا شود و بر این اساس صلاحیت داگاه مزبور ناظر به مواردی است که دادخواست مقدم در جریان رسیدگی باشد و در غیر این صورت صلاحیت رسیدگی به دعوی جدید برای آن دادگاه ایجاد نمی شود . با این مقدمه درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های عمومی رشت و م. نظر به این که دادخواست مقدم زوج که در دادگاه عمومی رشت مطرح بوده منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده دیگر ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده قابل اعمال نیست مستندا به تبصره ماده ۲۷ ق.ا.د...م. با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی م. حل اختلاف می نماید.

رئیس و عضو معاون شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور

جواد اسلامی - حسن قاسمی