رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوی مطالبه غرامات بیمه عمر به طرفیت نهاد دولتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۱۳۱
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۱۳۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمرجع رسیدگی به دعوی مطالبه غرامات بیمه عمر به طرفیت نهاد دولتی
قاضیحسن قاسمی
جواداسلامی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوی مطالبه غرامات بیمه عمر به طرفیت نهاد دولتی: چنانچه منشأ دعوای مطالبه غرامات بیمه عمر (اجباری و تکمیلی ) قرارداد منعقده میان خواهان و یک نهاد دولتی باشد؛ رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه است . -

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۲۸۹۹ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۱۳۱ شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۸-۱۳:۰۳قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی. خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی ارومیه در خصوص دعوی خانم ها و آقایان : س .م. ن. ، و. ، س. و م. نام خانوادگی آنان الف.ن.الف. با وکالت آقای ی. الف. به طرفیت اداره کل امور عشایری استان آذربایجان غربی به خواسته الزام خوانده به پرداخت غرامت بیمه عمر (اجباری و تکمیلی) مورث خواهان ها به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به موجب دادنامه شماره ۶۳۴ ۱۳۹۴/۷/۱۲ به استناد ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است. پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و به شعبه ۱۶ ارسال گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره ۴۱۶۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ به لحاظ این که دعوی خواهان ها ناشی از قرار داد است ، با اشاره و استناد به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۴۸ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه های حقوقی آذربایجان غربی صادر کرده است. به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد : رأی شعبه: در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی ارومیه به شرحی که فوقا بیان شده ، نظر به اینکه دعوی خواهان ها که به اتکا و استناد به قرارداد منعقد شده بین سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و شرکت سهامی بیمه ایران آن استان اقامه گردیده از امور ترافعی و محتاج رسیدگی قضائی در دادگاه است ، بنابراین و مستندا به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی ارومیه (ترجیحا شعبه ۷) حل اختلاف می نماید . شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور رئیس : جواد اسلامی; مستشار: حسن قاسمی