رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار: با توجه به اینکه صرفا اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار در صلاحیت اختصاصی هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار دارد، مخارج مربوط به حق الوکاله و هزینه های دادرسی و ایاب و ذهاب ازجمله اختلافات ناشی از اجرای قانون کار تلقی نشده و در صلاحیت هیأت های مذکور نبوده بلکه رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت مراجع دادگستری است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای الف.ط. دادخواستی به طرفیت اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان به خواسته الزام خوانده به جبران خسارات دادرسی و ایاب و ذهاب موضوع پرونده کلاسه ۱۱۹/۸۹ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی بوکان ازجمله حق الوکاله فعلا مقوم به مبلغ سه میلیون و یک صد هزار ریال تقدیم و اضافه نموده برابر دادنامه شماره ۲۱۱ موضوع پرونده کلاسه ۱۱۹/۸۹ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی بوکان که به موجب دادنامه شماره ۵۴۹ موضوع پرونده کلاسه ۸۱۷/۸۹ و قطعی گردیده است خوانده محکوم به پرداخت حقوق کارگری اینجانب به شرح دادنامه های موصوف شده است اینجانب جهت دفاع از خود مجبور به اخذ وکیل و تقبل هزینه های دادرسی و ایاب و ذهاب جهت دفاع در پرونده های مذکور شده ام. نظر به محکومیت خوانده در آن پرونده ها و با استناد به مواد ۵۱۵ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را دارم پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بوکان ارجاع گردیده دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده خواهان حاضر گردیده و خوانده حاضر نشده پرونده کلاسه ۸۹/۱۱۹ اداره کار و امور اجتماعی بوکان و اصل و خلاصه آن در پرونده محاکماتی منعکس گردیده خواهان اظهار داشته حدود هفت میلیون ریال هزینه کردم ولی مدارک مستند همان است که در پرونده استنادی موجود است تقاضای صدور حکم بر اساس هزینه های ثابت شده در پرونده استنادی را دارم در انتهای صورت جلسه دادگاه تصریح شده آقای الف.ع. با معرفی خود به عنوان نماینده خوانده حضور دارند و اعلام داشته معرفی نامه در اختیار ندارم دادگاه سمت ایشان را برای دفاع محرز ندانسته با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۰۰۸۶۹۱۲/۶/۹۳ اجمالا چنین رأی داده: رسیدگی به موضوع دعوا خارج از صلاحیت این دادگاه است چون مربوط به متفرعات دعوای اصلی می باشد چه اذن در شیء اذن در لوازم آن می باشد بر این اساس مستندا به مواد مذکور و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی بوکان صادر و اعلام می گردد درنتیجه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
تصمیم شعبه سوم دادگاه عمومی بوکان در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی هیأت تشخیص اداره کار در رسیدگی به دعوی مطروحه موجه به نظر نمی رسد زیرا ماده ۱۵۷ قانون کار اختلافات فردی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار را در صلاحیت اختصاصی هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار دارد و حق الوکاله و هزینه های دادرسی و ایاب وذهاب که حسب ادعای خواهان در مراجع مذکور پرداخته و از باب تسبیب مورد مطالبه قرارگرفته ازجمله اختلافات ناشی از اجرای قانون کار تلقی نمی شود که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت های مذکور باشد و رسیدگی به این قبیل دعاوی با توجه به قانون مسئولیت مدنی و مرجعیت عام دادگستری مستلزم اظهارنظر قضایی است بنا به مراتب با تشخیص صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی بوکان در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع مذکور را نقض و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعاده می گردد.
رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مستشار
سعیدی نقیب الحسینی