رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوانعالی به جهت نداشتن استدلال

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۷۷۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوانعالی به جهت نداشتن استدلال
قاضی	انصاری جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوانعالی به جهت نداشتن استدلال: چنانچه رأی دادگاه تالی به جهت نداشتن استدلال توسط دیوان عالی کشور نقض شود، در اینصورت مورد از موارد ارجاع به شعبه هم عرض نیست بلکه پس از عودت پرونده باید همان شعبه سابق رأی مستدل صادر کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م.م. دادخواستی با وکالت م.خ. به طرفیت آقای م.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان قروه نموده است و وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است که به موجب نکاح نامه پیوست موکل همسر دائم و شرعی و قانونی خوانده بوده است که دارای فرزند مشترک هستند. متأسفانه خوانده اخیرا مرتکب بزه منعکس در پرونده کلاسه ۹۱۰۲۷۶ مطروحه در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قروه گردیده که با توجه به بزه موصوف که منطبق با بند ۹ شرایط ضمن عقد نکاح می باشد، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی محول گردیده است. آقای ع.الف. به وکالت از خوانده وارد پرونده شده است. اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل گردیده، وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. چون خوانده مرتکب بزه رابطه نامشروع شده است و با ملاحظه پرونده های ۹۱۰۲۷۶ شعبه سوم دادیاری شهرستان قروه و پرونده ۹۱۰۳۸۱ شعبه چهارم دادیاری دادسرای قروه تقاضای صدور حکم شایسته داریم. خوانده اظهار داشته: موکل اینجانب برابر سند نکاحیه رسمی شماره ۱۴۷۹ دفتر اسناد رسمی شماره ... قروه همسر شرعی و دائمی خوانده می باشد. حدود ۷ سال است در علقه ازدواج دائم مشارالیه می باشد و ماحصل آن یک فرزند مشترک می باشد. زوجه بدون هیچ دلیلی منزل مشترک را ترک کرده، بارها توسط موکل دعوت شده است و ادعای وکیل خواهان بی اساس است. زیرا در پرونده های استنادی فعلا علیه موکل بنده قرار مجرمیت صادر نشده است و در بند ۹ شرایط ضمن عقد نکاح، موکل بنده محکومیت حاصل نکرده است. لذا تقاضای رد خواسته خواهان را دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۱۵۵ – ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ به جهت اینکه خواهان دلیلی جهت اثبات محکومیت قطعی زوج ارائه ننموده است و با عدم احراز تحقق شرط یاد شده موضوع اعمال وکالت ناشی از آن را منتفی است. بنابراین موضوع از تحت عموم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی خارج است. لذا مستندا به ماده مذکور و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. خانم م.م. با وکالت آقای م.خ. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده است و رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان محول گردیده که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ تشکیل جلسه داده تجدیدنظرخواه و وکیل وی حضور یافته ولی تجدیدنظرخوانده و وکیل وی حاضر نشده اند. بلکه لایحه ای به دادگاه ارائه داده که ضم پرونده شده است. تجدیدنظرخواه خانم م.م. اظهار داشته: خوانده همسر شرعی و قانونی بنده است. مهریه ام ۷۲ سکه است که آن را پرداخت نکرده است. ثمره این ازدواج یک فرزند دختر به نام س. چهارساله می باشد. یک سال است که جدا از هم زندگی می کنیم. فرزندم پیش پدرش زندگی می کند. شوهرم با زن اجنبی رابطه نامشروع دارد. پرونده دارد. مرا مورد ایراد ضرب و جرح قرار داده. نمی توانم با وی ادامه زندگی دهم. در مورد کتک کاری تاکنون شکایتی نکرده ام. حقوق هایم را می خواهم. چیزی بذل نمی کنم. وکیل دارم. اگر مطلبی نگفته ام وکیلم بیان می کند. حضانت فرزندم را نمی توانم برعهده بگیرم. وکیل تجدیدنظرخواه اظهار داشته موکله در عسر و حرج است. علت این عسر و حرج ارتباط نامشروع تجدیدنظرخوانده با خانم ش.ص. است. در شعبه سوم دادیاری پرونده دارد. کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است. نمی دانم به چه شعبه ای رفته است. فلذا از محضر دادگاه تقاضای صدور حکم شایسته دارم که دادگاه طی دادنامه ۸۵۶ – ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ با این استدلال که تجدیدنظرخواه نه در مرحله بدوی و نه در این مرحله از رسیدگی دلیلی که عسر و حرج غیرقابل تحمل وی را ثابت کند، ارائه نداده است. تنها دلیلی که تجدیدنظرخواه به آن استناد کرده، پرونده ۱۲۳۴ – ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ دادگاه جزائی قروه است که در آن تجدیدنظرخوانده به اتهام رابطه نامشروع با زن اجنبی دون زنا محکوم شده است که این امر به تنهایی نمی تواند مجوز طلاق زوجه باشد و موضوع همچنان تحت عموم ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی باقی است. فلذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است که در این مرحله خانم م.م. با وکالت آقای م.خ. از رأی صادره فرجام خواهی نموده است و محکومیت زوج را به اتهام رابطه نامشروع موجب تحقق بند ۹ سند نکاحیه دانسته است و نقض رأی فرجام خواسته را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، با اکثریت آراء چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مآلا مخدوش و غیرقابل ابرام است. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست و اظهارات خود و نیز در لوایح تقدیمی علت درخواست طلاق را عمدتا ارتکاب زوج به بزه رابطه نامشروع و تحقق بند ۹ شرایط ضمن عقد نکاح عنوان نموده اند، ولی دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که در این مرحله از رسیدگی دلیلی که عسر و حرج زوجه را ثابت کند، ارائه نشده است و محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع با زن اجنبی در حد غیر زنا به تنهائی مجوز طلاق نیست، دعوی زوجه را رد نموده است حال آنکه بند ۹ استنادی راجع به محکومیت ارتکاب به جرم اعم از حد و تعزیرات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است که در مانحن فیه دادگاه هیچ گونه استدلالی در خصوص اینکه جرم ارتکابی زوج با حیثیت و شئون خانوادگی زوجه مغایرت دارد یا خیر، محکومیت مذکور را مجوز طلاق ندانسته است. بنابراین دادگاه به حقوق زوجه و درخواست طلاق وی توجه کافی نکرده و به دلائل ارائه شده رسیدگی و اظهارنظر ننموده است و دادنامه از جهت مذکور قابلیت تأیید ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد قضیه رأی مستدل صادر فرمایند.

رئیس و مستشار شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور

انصاری - جعفری