رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی علیه متوفی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۰۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح به رسیدگی دعاوی علیه متوفی
قاضی	حسن قاسمی جواداسلامی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی علیه متوفی: دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ،اگر چه خواسته دین باشد ، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن قرار دارد و صدور گواهی حصروراثت در یک حوزه، ظهور در این امر دارد که آخرین اقامتگاه متوفی در آن حوزه بوده است. -

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۷۵۸۰۸۰۰۷۶۹ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۰۶۹ شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۰۵-۱۳:۵۲ قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی. خلاصه جریان پرونده: آقای س. خ. ،با وکالت آقای ع. ب. ، دادخواستی به طرفیت خانمها و آقای ل. م.خ. ، الف.ح. و س. نام خانوادگی هر دو غ. (وراث مرحوم ب. غ. ) به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بابت یک برگ سفته و سند عادی (فقط تصویر یک برگ سفته به مبلغ پنجاه میلیون ریال پیوست دادخواست است) به دادگاه عمومی مشهد تقدیم نموده است. پرونده به شعبه ۵۶ دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه به موجب رأی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ به لحاظ این که خواندگان ساکن شهرستان ساری می باشند به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی ..... مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه های مستقر در دادگستری شهرستان ساری صادر کرده است. پرونده به دادگستری شهرستان ساری ارسال و به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه طبق رأی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ با این استدلال که دعوی راجع به ترکه متوفی است و حسب ادعای وکیل خواهان ترکه تقسیم نشده و آخرین اقامتگاه متوفی نیز وفق گواهی حصر وراثت پیوست پرونده شهرستان مشهد بوده به استناد مواد ۲۰ و ۲۷ قانون مذکور در فوق خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رأی می دهد: رأی شعبه نظر به این که دیون متوفی به ترکه او تعلق می گیرد، به بیان دیگر ترکه متوفی جوابگوی دیون او خواهد بود و با عنایت به این که به حکم ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی دعوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته دین باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن قرار دارد، بنابراین در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی شهرستانهای ساری و مشهد به شرحی که بیان شده با توجه به این که گواهی حصر وراثت مورث خواندگان که از سوی شورای حل اختلاف شماره ۸۹ شهرستان مشهد صادر شده ظهور در این دارد که آخرین اقامتگاه متوفی در آن شهرستان بوده و دلیلی بر تقسیم ترکه او نیز ارائه نشده، مستندا به تبصره ماده ۲۷ قانون مذکور در فوق با تإئید صلاحیت دادگاه حقوقی مشهد (ترجیحا شعبه ۵۸) حل اختلاف می نماید و مقرر می دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به ایین شعبه ارسال شود. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس : جواد اسلامی; مستشار:حسن قاسمی