رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در احراز سیادت اشخاص
شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۵۷۹ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
شعبه | شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | مرجع صالح در احراز سیادت اشخاص |
قاضی | احمدی عمرانی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در احراز سیادت اشخاص: احراز سیادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسیدگی در دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی بر اساس دلایل ارائه شده از سوی خواهان است. بنابراین رسیدگی به این دعوی خارج از صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای الف.ش. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان کلاله به خواسته ثبت کنیه سید به اول نامش تقدیم نموده شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زابل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کلاله (محل اقامت خواهان) صادر نموده است شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کلاله حسب الارجاع وارد رسیدگی شده است جلسه اول دادگاه به لحاظ عدم حضور خوانده و اینکه لایحه هم ارسال نکرده تشکیل نگردیده وقت دادرسی تجدید می شود در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ جلسه دادرسی برگزار شد ادعای خواهان و مدافعات نماینده اداره خوانده استماع شده اداره ثبت کلاله در انتهای نامه شماره ۴۸۴/۱۰۸/۳۰ مورخ ۱۸/۷/۹۱ مرقوم داشته در صورت تأیید سیادت توسط مقام معظم رهبری و مراجع تقلید و نماینده ولی فقیه مرکز استان نیازی به طرح دعوی در دادگاه نیست و در صلاحیت هیأت اختلاف محل صدور سند مشارالیه می باشد دادگاه مرجوع الیه با این استناد که بر اساس ماده ۳ قانون ثبت احوال اصلاحی ۱۳۶۳ ، رفع اشتباهات ناشی از تهیه مندرجات ضمن ثبت وقایع و اسناد و اعلامیه ها و سایر دفاتر در صلاحیت هیأت حل اختلاف می باشد که در مقر هر اداره ثبت احوال تشکیل می گردد و موضوع از صلاحیت عام محاکم دادگستری بوده و نمی توان آن را مشمول ماده ۴ قانون مذکور و محل اقامت او تلقی نمود و محل صدور سند نیز در شهرستان زابل بوده است لذا مستندا به ماده ۳ قانون احوال اصلاحی ۶۳ و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ; پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده اند پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۸ ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رسیدگی به موضوع این پرونده به جهت ویژگی موجود در ماهیت آن خارج از وظایف هیأت حل اختلاف مذکور در ماده ۳ اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ قانون ثبت احوال می باشد ، احراز سیادت اشخاص در هر مورد مستلزم رسیدگی در دادگاه و اتخاذ تصمیم قانونی بر اساس دلایل ارائه شده از سوی خواهان است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع مرقوم نقض و پرونده اعاده می گردد.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور عضو معاون
احمدی عمرانی