رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده و سند

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۶۰۰۴
شماره دادنامه۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۶۰۰۴
تاریخ دادنامه۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهدوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمرجع صالح در دعوای ابطال مزایده و سند

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده و سند: رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع اجراییه های صادره از اداره ثبت اسناد در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل می باشد و از صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری خارج است. بنابراین دعوای ابطال مزایده و ابطال سند به دلیل مستحق للغیر درآمدن در صلاحیت رییس اداره ثبت است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگاور استان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۳۶۹۲ – ۱۴۰۱/۱/۲۱ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست خانم س. ف. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ک. به طرفیت اقای ۱- م. س. فرزند غ. ۲- خانم م. ا. فرزند خ. با وکالت خانم م. ا. م. ۳- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور به بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مزایده مورخه ۲۰/ ۴/ ۱۴۰۰ در پرونده کلاسه ۹۹۰۰۲۵۶ اجرای ثبت * و ابطال یک و نیم دانگ سند تحت شماره ۴ * ۸۸۷ اصلی به جهت مستحق الغیر بودن و عدم تنفیذ و علم و رضایت مالک به اسناد مبایعه نامه ۲/ ۲/ ۹۷ به انضمام خسارات دادرسی فعلا مقوم به مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال و تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال یک و نیم دانگ سند تحت شماره ۴ * ؛ نظربه اینکه وکیل خواهان به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰۵۰۹۹۰۰۲۸۸۶۸۲۹۱ مورخه ۲۱/ ۱۱/ ۱۴۰۰ درخواست موکل خود را در خصوص دستور موقت تا اولین جلسه دادرسی در صفحه ۱۷ پرونده مسترد نموده است.و تکلیف قانونی دادگاه در جهت ادامه رسیدگی به درخواست مطروحه مرتفع گردیده است.لذا بنا به مراتب فوق الذکر و به استناد بند الف ماده ۱۰۷قانون ایین دادرسی مدنی قرار ابطال درخواست مذکور صادر واعلام می گردد. قرار صادره ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظراستان می باشد. و در خصوص اصل دعوی نظر به اینکه به استناد تصریح ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث عملیات اجرایی موضوع اجراییه های صادره از اداره ثبت اسناد موضوع خواسته خواهان در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور می باشد. و صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری خارج است.لذا بنا بمراتب فوق الذکر و به استناد مواد۲۶ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و و رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخه ۲۶/ ۹/ ۹۸ قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.دفتر محترم پرونده جهت اجرای مراتب قانونی به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:


رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگاور محول می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.