رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه ساختمانی
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه ساختمانی: صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداریها است؛ بنابراین تشخیص این امر که در صدور پروانه تخطی از مقررات انجام گرفته یا نه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ک. ک.د. علیه شهرداری.... دادخواستی به خواسته تقاضای ابطال پروانه ساختمانی به شماره ... به مالکیت آقای ا. د. صادره از شهرداری.... و دستور توقف عملیات اجرایی ساخت و ساز به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعبه ۲۲ دیوان ارجاع شده است و توضیح داده است که پروانه ساختمانی مورد شکایت خلاف مقررات صادر شده است و ملکی که برای آن پروانه ساختمانی صادر شده است واجد عقب نشینی است و پس از عقب نشینی طول پلاک اینجانب کمتر از وضعیت فعلی خواهد شد. و ارتفاعی که در پروانه داده شده است برخلاف ضوابط بوده است و شهرداری مجاز به صدور چنین پروانه ای نبوده است شعبه دیوان عدالت با صدور دادنامه شماره ۹۳۳۰۶۶-۱۳۹۳/۱۱/۲۶ با این استدلال که خواسته شاکی از امور ترافعی می باشد موضوع را خارج از صلاحیت های دیوان عدالت اداری دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگستری صادر و پرونده به دادگستری خمینی شهر ارسال و پرونده در شعبه ۴ دادگاه مطرح شده است و این بدون صدور رأی و با تنظیم صورتجلسه مورخه ۱۳۹۴/۱/۶ اعلام داشته دادگاه تصمیم شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری را فاقد وجاهت می داند و بدون صدور قرار عدم صلاحیت و صدور رأی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رأی اکثریت نظر به اینکه خواسته خواهان ابطال پروانه ساختمانی به شماره .... و صدور دستور توقف ساخت و ساز می باشد و صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری ها می باشد و تشخیص اینکه در صدور پروانه تخطی از مقررات انجام گرفته یا نه از صلاحیت های احصاء شده در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت می باشد بنا به مراتب در اجرای ماده ۱۴ قانون مارالذکر با پذیرش نظریه رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری حل اختلاف می گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری
رأی اقلیت با توجه به اینکه شعبه چهارم دادگاه حقوقی خمینی شهر بدون صدور رأی و صدور قرار عدم صلاحیت صرفا اعلام داشته که تصمیم شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و پرونده را به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف ارسال داشته است که در این وضعیت پرونده موجبات حل اختلاف در دیوان عالی کشور فراهم نیست و مقرر می دارد پرونده از آمار کسر و به دادگاه خمینی شهر عودت داده شود تا چنانچه معتقد به عدم صلاحیت خود و داشتن صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند نظریه خود را وفق مقررات آئین دادرسی اعلام نمایند.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون
محمد بارانی