رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اثبات تابعیت

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۵۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در دعوای اثبات تابعیت
قاضی	ذکر اله احمدی یعقوب انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اثبات تابعیت: احراز و اثبات تابعیت افراد در صلاحیت شورای تأمین شهرستان است و مرجع مذکور پس از محرز دانستن تابعیت، مجوز صدور شناسنامه از ناحیه ثبت احوال را صادر می کند. بنابراین دادگاهها صلاحیت ورود و رسیدگی به موضوع اثبات یا احراز تابعیت را ندارند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۰/۰۵/۱۸ آقای خ. ز. دادخواستی به طرفیت ۱- غ. ز. ، ۲- ن.ر.، ۳ - اداره ثبت احوال شهرستان م. به خواسته اثبات نسب و صدور حکم به احراز و اثبات تابعیت ایرانی و الزام خوانده ردیف سوم به صدور شناسنامه تقدیم دادگستری م. نموده و توضیح داده است که اینجانب از صلب آقای غ. ز. و بطن خانم ن. ر. متولد شده و نسبت ما محرز و مسلم است و با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۸ سال سن دارم و از پدری افغانی و مادری ایرانی متولد شده ام و نسبت تابعیت ایرانی توسط اینجانب امکان پذیر و از حقوق شرعی و قانونی می باشد و از طرفی اخذ شناسنامه از حقوق اولیه هر فرد دارای تابعیت ایرانی است لذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به موارد خواسته مورد استدعا است. شعبه اول دادگاه عمومی م.عهده دار رسیدگی به پرونده می شود. اداره ثبت احوال م. با ارسال لایحه ای خلاصتا اعلام می کند اولا همین دعوی سابقا طرح و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است و از اعتبار امر مختومه برخوردار است. ثانیا تا تابعیت خواهان برابر قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵ به اثبات نرسیده باشد صدور شناسنامه برای او امکان پذیر نمی باشد...، جلسه دادگاه در تاریخ ۹۰/۰۶/۰۲ در وقت مقرر با حضور خواهان و خواندگان ردیف ۱ و ۲ تشکیل می گردد خواهان بشرح دادخواست تقدیمی خواسته خود را توضیح می دهد خوانده حاضر غ. ز. و ن. ر. ; اظهارات خواهان را تأیید می نمایند. دادگاه در همین جلسه از شهود خواهان تحقیق و بعد هم راجع به سوابق کیفری خواهان از پلیس آگاهی ف انتظامی شهرستان م. استعلام می نماید و تشخیص هویت هم مشارالیه را فاقد پرونده اتهامی اعلام می کند و در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره ۱۰۰۵۸۸ - ۹۰/۰۶/۳۰ اولا در خصوص دعوی اثبات نسب به لحاظ اینکه قبلا طی دادنامه شماره ۰۸۸۹-۹۰/۰۷/۰۸ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی م. در این باره حکم صادر شده و به قطعیت نیز رسیده است موضوع را مشمول امر مختومه عنوان و قرار رد دعوی صادر می کند. ثانیا در خصوص اثبات تابعیت و الزام به صدور سند سجلی با توجه به استشهادیه محلی ابرازی و قطعیت رأی صادره به اثبات نسب خواهان از صلب و بطن خواندگان ردیف اول و دوم و تصویر نامه شورای اسلامی به فرمانداری و اینکه خواهان هیجده سال سن دارد و در ایران از پدر افغانی و مادر ایرانی متولد شده و درس خوانده و دیپلم اخذ نموده و سابقه کیفری ندارد. حکم به احراز تابعیت ایرانی خواهان و الزام اداره ثبت احوال م. به صدور سند سجلی برای وی صادر می کند. اداره ثبت احوال م. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می کند و شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان فارس حسب الارجاع به اعتراض رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۸۱۲ - ۹۰/۱۰/۰۵ رأی تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی عنوان و با رد تجدیدنظرخواهی آنرا تأیید می کند. پس از طی این مراحل و ابلاغ رأی به اداره ثبت احوال م. ... مدیر کل ثبت احوال فارس مراتب را جهت اظهارنظر به دادگستری کل استان اعلام می نماید رئیس کل محترم دادگستری هم احکام صادره را خلاف بین قانون و شرع تشخیص و پرونده را در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال و رئیس محترم قوه قضائیه دستور بررسی مجدد را صادر می نمایند و پرونده در حوزه معاونت قضائی توسط قضات محترم کمیسیون شماره ۳ مورد بررسی قرار می گیرد و قضات نامبرده پس از بررسی اوراق پرونده چنین اظهارنظر می نمایند: با بررسی و مداقه کافی در محتویات پرونده و با عطف توجه به آراء صادره بدوی و تجدیدنظر معترض عنه، اینجانبان با نظریه استانی موافق هستیم زیرا اولا در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی صدور اجازه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی که فاقدمانع قانونی هم باشند به دولت تفویض گردیده است و نیز در ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۸۵/۰۷/۰۲ اثبات و احراز تابعیت افراد مشمول با شرایط حاصل در آن هم با وزارت کشور می باشد. از طرفی خواسته اثبات نسب خانم ن. ر. (مادر خ. ) و خ. ز. طی دادنامه شماره ۸۶۵ - ۸۹/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با صدور قرار عدم استماع دعوی، رد شده است و بنا به صدر ماده ۵۰ قانون ثبت احوال افراد بیگانه برای داشتن شناسنامه ابتداء باید تابعیت ایرانی را داشته باشند و احراز هویت و تابعیت طبق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال از جمله وظایف مراجع انتظامی و شورای تأمین شهرستان برشمرده شده که در دعوی مانحن فیه دادگاه محترم قبل از احراز تابعیت خواهان آقای خ. ز. مبادرت به صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال م. نموده و به عقیده اینجانبان صدور رأی به این نحو خلاف موازین قانونی است و بر همین اساس پرونده نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۸۱۲ - ۹۰/۱۰/۰۵ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی سابق ماده ۴۴۷ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ فعلی واجد رسیدگی مجدد در مرجع صالح می باشد. نظریه قضات یاد شده به همراه گزارش رئیس دادگستری استان فارس توسط معاون محترم قضائی قوه قضائیه به نظر ریاست معظم قوه قضائیه می رسد و معظم له در مورخ ۹۴/۰۶/۱۵ مرقوم می فرمایند. با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور موافقت می شود پرونده در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گیرد ; متعاقبا پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ مرقوم از ناحیه معاونت محترم قضائی قوه قضائیه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ایراد عنوان شده از ناحیه قضات دادگستری استان فارس در ارتباط به دادنامه شماره ۰۰۸۱۲ - ۹۰/۱۰/۰۵ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر آن استان که مورد تأیید قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه قرار گرفته و فوقا بنحو مشروح منعکس و بر مبنای آن ایراد، دادنامه مذکور خلاف بین شرع اعلام شده است کاملا موجه و وارد می باشد و همانگونه که در نظریه قضات نامبرده اشاره گردید طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۸۵/۰۷/۰۲ احراز و اثبات تابعیت افراد به وزارت کشور واگذار شده است و مرجع مذکور پس از محرز دانستن تابعیت، مجوز صدور شناسنامه از ناحیه ثبت احوال را صادر می نماید لذا اقدام دادگاهها در ورود به رسیدگی در خصوص اثبات یا احراز تابعیت خواهان از مصادیق خروج قاضی از محدوده اذن محسوب و مآلا خلاف قانون و شرع می باشد علیهذا با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادنامه شماره ۱۰۰۵۸۸ - ۹۰/۰۶/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) م. و دادنامه شماره ۸۱۲ - ۹۰/۱۰/۰۵ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که نسبت به رأی مخدوش صحه گذاشته است نقض و به جهات اشعاری و به مستفاد از ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ - ۸۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب راجع به تشخیص صلاحیت، باتعیین صلاحیت وزارت کشور شورای تأمین شهرستان م. ; رسیدگی به مرجع مذکورارجاع می گردد،مقرراست . دفتر پرونده به دادگستری استان فارس ارسال تا از آن طریق به مرجع صالحه مربوطه ارسال دارند./ب

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی