رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض به آراء هیأت های مستشاری دیوان محاسبات

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۳۹۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در دعوای اعتراض به آراء هیأت های مستشاری دیوان محاسبات
قاضی	علی شمس عمرانی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض به آراء هیأت های مستشاری دیوان محاسبات: آراء صادره از سوی هیأت های مستشاری دیوان محاسبات کشور، در هیأت های تجدیدنظر این دیوان قابل تجدیدنظر بوده و ورود محاکم دادگستری، به موضوعات داخل در صلاحیت دیوان محاسبات، فاقد محمل قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

بانک ت. شعبه ... آبادان با وکالت خانم ش.م. دادخواستی به طرفیت ش.ب. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۶۱۴۰۳۵۰۱ ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و .... تقدیم محاکم عمومی آبادان نموده و توضیح داده: نظر باینکه به موجب رأی شماره ۴۲۵/۲۹ مورخ ۲۲/۶/۸۴ دیوان محاسبات آقای ش.ب. محکوم به پرداخت مبلغ ۶۶۱۴۰۳۵۰۱ ریال خسارت گردید و بموجب همان رأی، مسئولین بانک موظف گردیدند مبلغ محکوم به را از محل موجودی حساب های محکوم علیه برداشت و به حساب بانک واریز نمایند و در صورتی که حساب های بانکی مشارالیه فاقد موجودی کافی باشد، تأدیه مبلغ محکومیت به تناسب میزان صدور چک های بانکی فاقد موجودی کافی در دوره تصدی خواندگان، به عهده آنان خواهد بود، که در این راستا خوانده محترم با علم به محکومیت خویش، حساب های بانکی خود را خالی، از پرداخت محکوم به امتناع نموده و علی رغم مدیون بودن ایشان به مبلغ مذکور و ایجاد حق مراجعه بانک به محکوم علیه، به بهانه های واهی از پرداخت خودداری می نماید، لذا بنا به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه طبق رأی مورد استناد، محکوم علیه واقعی خوانده محترم می باشد، محکومیت وی را به پرداخت مبلغ محکوم به به انضمام کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و بدوا صدور قرار تأمین خواسته مورد استدعاست. ; شعبه ۴ دادگاه عمومی با صدور دستور تعیین وقت، دادگاه در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان تشکیل و از وکیل خوانده لایحه ای تقدیم که ثبت دادگاه شده است. وکیل خواهان، خواسته را طبق دادخواست اعلام و دادگاه با توجه به تقدیم دادخواست وارد ثالث و لزوم رسیدگی توأم، قرار رسیدگی توأم صادر و دادخواست وارد ثالث حکایت از این دارد که آقایان ۱-ر.خ. ۲-ج.ع. ۳-ع.م. دادخواست وارد ثالث به طرفیت ش.ب. تقدیم و توضیح داده اند: نظر به اینکه به موجب رأی شماره ۴۲۵/۲۹ مورخ ۲۲/۶/۸۴ دیوان محاسبات آقای ش.ب. محکوم به پرداخت مبلغ ۶۶۱۴۰۳۵۰۱ ریال خسارت گردید و به موجب همان رأی مسئولین بانک موظف گردیدند مبلغ محکوم به را از محل موجودی حساب های محکوم علیه برداشت و به حساب بانک واریز نمایند و در صورتی که حساب های بانکی مشارالیه فاقد موجودی باشد، تأدیه مبلغ محکوم به به تناسب میزان صدور چک های بانکی فاقد موجودی در دوره تصدی اینجانبان خواهد بود، که در این راستا خوانده محترم با علم به محکومیت خویش، حسابهای بانکی خود را خالی و از پرداخت محکوم به امتناع نموده که این امتناع سبب گردید تا مبلغ محکوم به از حقوق و مزایای اینجانبان به عنوان مسئول گرفته شود. بنا بمراتب فوق و از آنجائیکه اینجانبان مسئول هستیم و نه مدیون و تا این تاریخ تمامی مطالبات بانک از آقای ب. را پرداخت نموده ایم، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به پرداخت محکوم به مورد استدعاست. ; دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه ۰۰۰۴۰۰۴۸۴ مورخ ۶/۵/۹۲ و با این استدلال که با توجه به اینکه خواهان به استناد رأی ۴۲۵/۲۹ مورخ ۲۲/۶/۸۴ دیوان محاسبات خود را مستحق مطالبه وجه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای چند ساعت تأخیر داشته در حالی که در آن رأی و نیز دادخواست خواهان و اظهارات وکیل وی، هیچگونه مبنای حقوقی و مستند قانونی بر استحقاق خواهان برای مطالبه وجه ارائه نشده و از طرفی دیگر همان دیوان محاسبات که رأی یاد شده را صادر کرده است، در رأی متفاوت دیگری با همین موضوع و اتفاقا همین شخص خوانده، موضوع استحقاق بانک برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را منتفی دانسته و رد کرده است و گفته خسارت تأخیر تأدیه برای این چند ساعت قابل مطالبه نیست، زیرا برای محاسبه و پرداخت سود تسهیلات و نیز سود سپرده های اشخاص، محاسبه سود روزانه است و محاسبه سود ساعتی در هیچیک از مقررات بانکی و پولی کشور قید نشده است، بنابراین ادعای خواهان هیچ مستند قانونی ندارد و صرف رأی یکی از شعب دیوان محاسبات که آن هم بدون هیچ مبنای قانونی است، باعث ایجاد حق برای خواهان نمی شود و بدون شک آنچه نیز بانک از حساب خوانده اصلی بابت همین ادعا کسر و برداشت کرده، این کار بانک تصرف در مال غیر بدون مجوز و حرمت شرعی و قانونی بوده است و در خصوص دعوی واردین ثالث که عنوان نموده اند اگر وجه از خوانده اصلی کسر نشود، از حقوق ماهیانه خواهان های وارد ثالث کسر می شود نیز، با توجه اینکه خواهان به هیچ وجه مستحق مطالبه چنین وجهی نیست، چه اینکه بخواهد از خوانده مطالبه کند و چه بخواهد از واردین ثالث؛ بنابراین ادعای واردین ثالث نیز در راستای ادعای بلاوجه خواهان، وارد نیست و دادگاه به استناد ..... حکم به بی حقی خواهان اصلی و واردین ثالث صادر و اعلام می دارد. ; واردین ثالث ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی و در مهلت مقرر قانونی، دادخواست فرجامی تقدیم که پس از سیر تشریفات قانونی دادخواست فرجامی تقدیم و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و لایحه وکلای فرجام خوانده به هنگام شور، قرائت خواهد شد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای شمس عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده، به اکثریت چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اوراق و محتویات پرونده حاکی است که خواسته خواهان اصلی پرونده(بانک ت. شعبه ...) صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده(ش.ب.) به پرداخت ۶۶۱/۴۰۳/۵۰۱ ریال با احتساب کلیه خسارات وارده و بدوا صدور قرار تأمین خواسته و هکذا خواسته واردین ثالث(فرجام خواهان) آقایان ۱-ر.خ. ۲-ج.ع. ۳-ع.م. صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت محکوم به موضوع رأی شماره ۴۲۵/۲۹ مورخه ۲۲/۶/۸۴ شعبه سوم هیأت مستشاری دیوان محاسبات کشور بوده، دادگاه محترم برخلاف قواعد آمره آیین دادرسی مدنی و بدون توجه به اصل خواسته با ورود به ماهیت رأی شعبه مذکور و خلل بر مبانی آن، مبادرت به صدور حکم نموده است. شایان ذکر است آراء هیأت های مستشاری دیوان محاسبات کشور، صرفا از طریق محکمه یاد شده در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظرخواهی و نقض است. ورود محاکم دادگستری در قضیه مانحن فیه وجاهت قانونی ندارد؛ بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته به شماره ۴۰۰۴۸۴ مورخه ۶/۵/۹۲ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی آبادان واجد اشکال و مخدوش است. در نتیجه با اختیار حاصله از بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و مستندا به بند ج ماده ۴۰۱ قانون پیش گفته، جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می شود.

مستشار شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور - عضو معاون

شمس - عمرانی