رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۴۵۸
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب: اگرمضمون دعوای خواهان این باشد که خوانده به تکلیف خود عمل ننموده و تقاضای الزام او را خواسته باشد با توجه به اینکه اختلاف آنها ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب است، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی می باشد. بنابراین، مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب این کمیسیون است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان بروجن به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۳۲۹۲۰۰۰۱۳۳۵۰۸۱- ۱۷. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست مطرح شده به تاریخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۰ از سوی اقای س. ا. گ. به وکالت ح. ا. ب. فرزند غ. بر اقایان وخانم ها ۱-پ. ح. ورثه ف. فرزند ا. الله، ۲- ز. ح. ورثه ف. فرزند ا. ا. ، ۳- ش. ح. ورثه ف. فرزند ا. الله، ۴- م. ش. ب. فرزند د. ، ۵-، م. ح. ورثه ف. فرزند ا. الله، ۶- م. ش. ب. فرزند د. ، ۷- ت. ش. ب. فرزند د. ، ۸- ط. ش. ب. فرزند د. ۹- اب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه اب موضوع پروانه شماره ۱۰۳ به میزان دو دانگ از شش دانگ به شرح متن خواسته مقوم بر ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال و مطلق خسارت دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه منابع تعهد اشخاص در حقوق مدنی عبارتند از:۱-اعمال حقوقی ( عقد و ایقاع ) و وقایع حقوقی ( موارد مندرج در ماده ۳۰۷ قانون مدنی ) و در مانحن فیه برای خواندگان ردیف اول الی هشتم که قایم مقام مورث خویش ( مرحوم د. ش. ان و ) هستند به هیچ یک از این منابع نمی توان تعهدی مشتمل بر خواسته های خواهان تحمیل نمود لذا دادگاه دعوی خواهان را متوجه خواندگان ردیف اول الی هشتم ندانسته و در نتیجه با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. نسبت به خوانده ردیف نهم، با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۲و۲۲ قانون توزیع عادلانه اب تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی اب برای مصرف کشاورزی بعهده وزارت نیرو بوده و وزارت نیرو پس از رسیدگی به درخواست متقاضی پروانه مصرف اب صادر خواهد نمود و مضمون دعوی خواهان علیه خوانده ردیف نهم این است.که خوانده به تکلیف خود عمل ننموده و تقاضای الزام او را خواسته و بعبارتی اختلاف خواهان و خوانده ردیف نهم ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه اب است.که بموجب تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ رسیدگی بدان در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیر زمینی است.و این کمیسیون صالح به رسیدگی به پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت می باشد.، لذا دادگاه خود را صالح ندانسته و در نتیجه با استناد به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت کمیسیون مذکور صادر می نماید. رای صادره در قسمت اول ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر * است. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیر زمینی محول می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.