رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه فعالیت دفتر خدمات الکترونیک

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۱۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۱/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در دعوای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه فعالیت دفتر خدمات الکترونیک
قاضی	رحمت الله سعیدی علی خوشوقتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه فعالیت دفتر خدمات الکترونیک: نظر به اینکه دیوان عدالت اداری در شمار مراجع قضایی محسوب می گردد، در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی، به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کنند، نباید پرونده را به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال کنند. بلکه باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا چنانچه دیوان نیز از خود نفی صلاحیت کند و اختلاف تحقق یابد، پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱/۸/۹۱ آقای س.ع. دادخواستی به طرفیت ش.، ش. و م.غ. به خواسته ابطال صورت جلسه شماره ۸۹۷۷۱۰/۹/۸۸ به دادگاه عمومی لامرد تسلیم و توضیح داده به موجب سند اصلاحات ارضی، مالکیت اینجانب نسبت به قطعه زمین مورد دعوی به مساحت ۲۱۰ متر مربع منطبق با کروکی پیوست مسلم است که از طریق ارث به من رسیده و طبق دادنامه های صادره در سال ۱۳۷۶ حکم به رفع تصرف رفع مزاحمت از زمین به سود من صادر شده و از آن تاریخ زمین درتصرف من بوده است. خوانده ردیف سوم با مراجعه به ش. و با هماهنگی ش. نسبت به تنظیم صورت جلسه شماره ۸۹۷۷۱۰/۹/۸۸ اقدام نموده اند و به موجب آن ملک موضوع سند رسمی پیوست را با شهرداری و ش. معاوضه نموده اند، در حالی که هیچ یک از تنظیم کنندگان صورت جلسه، مالکیت و تصرفی در زمین نداشته اند و مآلا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. از جمله مستندات خواهان تصویر دادنامه شماره ۱۶۱۸۱۶/۱۲/۹۰ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری است که به شرح آن شکایت خواهان مبنی بر ابطال صورت جلسه فوق، منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی لامرد شده است. دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات ش.، نظر به اینکه شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، مستندا به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به اعتبار شایستگی دیوان قرار عدم صلاحیت صادر و در خصوص خواندگان ردیف ۱ و ۲ نیز با توجه به صلاحیت اضافی دیوان عدالت اداری، به اعتبار صلاحیت آن دیوان، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دیوان عدالت اداری در شمار مراجع قضایی محسوب است، پرونده به استناد قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به مواردی است که مراجع قضایی به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت می نمایند، قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد. از سویی اختلاف بین، به ترتیب مقرر در ماده ۲۷ قانون یادشده تحقق نیافته و اقتضای کار این بوده که دادگاه پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا چنانچه شعبه دیوان نیز از خود نفی صلاحیت کند و اختلاف تحقق یابد، پرونده را به استناد ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری، به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند. بنا به مراتب، این شعبه در حال حاضر مواجه با تکلیفی نمی باشد، مقرر می دارد پرونده به منظور اقدام قانونی به دادگاه ذی ربط اعاده شود.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مستشار

سعیدی خوشوقتی