رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۰۱۳
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع: مطالبه اجرت المثل فرع بر دعوای اصلی و کاملا مرتبط با آن می باشد؛ بنابراین اگر دادگاه خانواده درخصوص دعاوی اصلی الزام به تنطیم سند رسمی و فک رهن دو دانگ منزل مسکونی موضوع مهریه زوجه، اتخاذ تصمیم نماید رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل نیز در صلاحیت آن است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان به موجب قرار شماره ۹۹۰۹۹۷۳۶۴۰۸۰۱۶۳۵ - ۲۷. ۱۲٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی خانم ح. ک. ، فرزند ا. ، به طرفیت اقای ر. م. و بانک ملی ایران شعبه سرپرستی اصفهان، مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( دو دانگ از شش دانگ یک ملک با کربری مسکونی با پ ثبتی ۶۵۸/۳۱۷ واقع در * و مطالبه اجرت المثل نسبت به ایام تصرف ملک موصوف از تاریخ ۸۸/۱/۱۴ و الزام به فک رهن ملک موصوف، به انضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه حسب اظهارات وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و نیز ضمایم دادخواست، در ضمن عقد نکاح شرط شده است.که دو دانگ از شش دانگ منزل مسکونی با مشخصات فوق الذکر به ایشان منتقل گردد. و متعاقبا به موجب بند سوم ماده ۴ قانون حمایت خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی ناشی از شروط ضمن عقد نکاح، در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.، لذا مستندا به ماده ۴ قانون اخیر الذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه محترم خانواده شهرستان لنجان صادر و اعلام می گردد. "

متعاقبا شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان لنجان به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۱۲۶۸۵۵۰۳ - ۱۶. ۱. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی خواهان: ح. ک. خوانده: بانک ملی - ر. م. به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی الزام به فک رهن مطالبه اجرت المثل اموال الزام به تفکیک دو دانگ از شش دانگ یک ملک با کاربری مسکونی با پ ثبتی... واقع در * بانضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان اظهار داشته است.که پدر شوهرم دو دانگ از خانه خود را به من بابت مهریه منتقل کرده است.و خوانده نیز اظها رداشته است.که بیست میلیون بابت دو دانگ به خواهان داده است.اظهارات خوانده مورد پذیرش دادگاه نیست زیرا ۱- خواهان در جلسه اول اظها ر داشته که ادعای خواهان را قبول دارم. و دو دانگ را به خوانده منتقل می کنم و در جلسه دوم هم این مطلب را عنوان نکرده است.و در جلسه سوم اظهار داشته است.که بابت دو دانگ بیست میلیون تومان به خواهان داده است.که این اظها رات متناقض است.۲- پدر زوج اظهار داشته است.بیست میلیون بابت دو دانگ به خواهان داده است.ا ما بابت ان یک چک تضمینی از پسر خود گرفته است.و پسر ایشان با این بیست میلیون خانه رهن کرده است.که قراین بر خلاف اظهارات خوانده است.۳- شاهد معرفی شده همسر خوانده است.و اظهارات وی صراحتی در تبدیل تعهد ندارد. ۴- خوانده در قباله متعهد شده است.که پس از تفکیک سند را به خواهان منتقل کند دادگاه نظر به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت که مبین مالکیت رسمی خوانده می باشد. و اینکه انتقال ملک به نام خریدار از الزامات ضمنی قرارداد است.و خوانده ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است.فلذا دادگاه با کسب نظر قاضی مشاور دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستند به مواد ۲۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ر. م. به تفکیک سند رسمی و پس از ان حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی دو دانگ از شش دانگ واحد غربی * یک ملک با کاربری مسکونی با پ ثبتی ۶۵۸/۳۱۷ بخش ۹ * و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۴۳۴۷۰۰ ریال حق الوکاله وکیل به مبلغ ۶ میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص: بانک ملی با توجه به این که دعوی مستقیما توجهی به ایشان ندارد. و الزام ایشان معقول نیست و ملک از رهن بانک خارج شده است از این روی دادگاه مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. اما در خصوص خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه موضوع خواسته از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است.و از موارد احصا شده در قانون حمایت خانواده خارج است.ومنشا خواسته تصرفات خوانده است.و ارتباطی به مطالبه مهریه ندارد. از این روی دادگاه با کسب نظر قاضی مشاور به استناد ماده ۱۱و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت این مرجع را به شایستگی و صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان لنجان صادر و اعلام می کند. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه مطالبه اجرت المثل فرع بر دعوای اصلی و کاملا مرتبط با ان می باشد. و دادگاه خانواده درخصوص دعاوی اصلی الزام به تنطیم سند رسمی و فک رهن اتخاذ تصمیم نموده است؛ با عنایت به مقررات ماده ۱۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی، استدلال شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان لنجان استان اصفهان حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.