رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه خسارت بین نهادهای دولتی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۲۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در دعوای مطالبه خسارت بین نهادهای دولتی
قاضی	رحمت الله سعیدی حسن نقیب الحسینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه خسارت بین نهادهای دولتی: رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت اگرچه بین دو دستگاه اجرایی یا دولتی باشد، امری قضائی و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی بوده و استانداری به عنوان نهاد حل اختلاف بین دستگاه های دولتی، در این نوع اختلافات صالح به رسیدگی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری به مدیریت آقای ش.ع. با نمایندگی آقای ع.ح. دادخواستی به طرفیت شرکت خطوط لوله مخابرات و نفت ایران منطقه اصفهان به خواسته مطالبه خسارات وارده به منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی بابت ورود خسارت به آبخوان دشت و خسارات ناشی از تفویت منفعت علی الحساب مقوم به مبلغ ۲۰۰۰ ریال با استناد به بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه تقدیم و اضافه نموده خوانده طبق گزارش اداره کل بازرسی استان و نیز صورت جلسه شماره ۱۹/۹۱/۹۴ /ش مورخ ۱۵/۶/۹۱ شورای دستگاه های نظارتی استان به علت شکستگی لوله نفتی و نشت و نفوذ مواد نفتی به مبالغ آب موجود در منطقه سرخون موجب آلودگی شدید و مآلا ورود خسارت هنگفت به آب چشمه ها و رودخانه موجود شده است لذا با توجه به مراتب فوق و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الزام شرکت خوانده به جبران و پرداخت خسارت وارده به منابع آبی منطقه را دارد در ضمن آقای ع.الف. به عنوان نماینده حقوقی این شرکت معرفی می گردد. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش میان کوه مورد رسیدگی قرار گرفته طرفین برای رسیدگی دعوت شده اند، خواهان در دادگاه حاضر و اظهار داشته شرکت خطوط لوله و مخابرات و نفت ایران منطقه ای اصفهان بر اثر شکستن لوله نفت و نفوذ نشت نفت به منابع آب منطقه از جمله چشمه سرخون موجب ورود خسارت هنگفت از طریق آلودگی منابع آب شامل چشمه ها و رودخانه موجود در منطقه شده که این خسارات شامل خسارات وارد به واحدهای ...و کارگاه های پرورش ماهی و نیز مزارع کشاورزی و گلخانه ها و واحدهای آب معدنی می باشد که میزان خسارت پس از کارشناسی و برآورد آن اعلام خواهد شد، نماینده شرکت حقوقی خوانده اظهار داشته اولا بر اساس بند ۳ مصوبه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت ۳۷۵۵/ ک هیأت دولت مورخ ۱/۱۰/۸۶ آیین نامه مربوط به چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخل قوه مجریه قابل رسیدگی می باشد که اشعار داشته اختلاف بین دستگاه های استانی که توسط دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع شود به استانداران مربوطه منعکس می گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مورد تصمیم گیری قرار گیرد در مواردی که حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیأت وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه به نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ادامه راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد لذا به استناد آیین نامه مزبور مرجع رسیدگی به موضوع استانداری تعیین گردیده که به استناد آن موضوع قابلیت استماع ندارد، مآلا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۰۰۵۵۴ ۱۸/۱۱/۹۱ اجمالا چنین رأی داده نظر به اظهارات نماینده حقوقی خواهان و همچنین نحوه دفاعیات نماینده خوانده و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله ماده ۳ آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و استانداری مذکور صالح به رسیدگی است درنتیجه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که در دستور کار این شعبه قرار گرفته.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی بخش میان کوه به نفی صلاحیت خود و اعتقاد به صلاحیت رسیدگی استانداری استان به استناد ماده ۳ آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه منصرف از دعوی مطروحه به خواسته مطالبه خسارات وارده به منابع آبی اعم از سطحی و زیر زمینی می باشد و موضوع معنونه مستلزم رسیدگی قضایی است. بنا به مراتب قرار عدم صلاحیت صادره صحیح نبوده نقض می شود و با تشخیص صلاحیت رسیدگی دادگاه پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مستشار

سعیدی نقیب الحسینی