رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۶۸
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۶۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۷/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی
قاضیرحمت الله سعیدی
علی خوشوقتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی: رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی که موهوم نبوده و مورد استفاده اشخاص دیگری قرار گرفته باشند در صلاحیت محاکم عمومی است و هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال در این موارد صالح به رسیدگی نیست بلکه صلاحیت این مرجع درخصوص ابطال اسناد سجلی موهوم است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۹/۴/۹۲ الف. دادخواستی به خواسته ابطال اسناد سجلی مورد استفاده خواندگان ردیف ۲ الی ۶، همچنین ر.ع. متولد ۱۳۴۸ به طرفیت آقایان ع.الف. معروف به ابراهیم ع.، ح.، و... به دادگاه عمومی نهبندان تسلیم و توضیح داده خوانده ردیف ۱ با استیلا یافتن به شناسنامه فاقد عکس مرحوم الف.ع. به شماره ۲۲ صادره رنگ دومکه زابل متولد ۱۳۴۹ که در دوران جوانی فوت کرده لکن بستگان مرحوم نسبت به ثبت وفات اقدامی ننموده اند، موفق به عکسدار نمودن آن گردیده و بر اساس شناسنامه مغصوبی برای ۶ تن از فرزندانش شناسنامه دریافت نموده است و به استناد ماده ۸ قانون ثبت احوال تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه اول دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه نظر به این که خوانده ردیف اول از شناسنامه فردی متوفی استفاده می نموده و به تبع آن برای فرزندان خود شناسنامه أخذ نموده است با این وصف شناسنامه خواندگان بیانگر هویت واقعی آنان نبوده و موهوم تلقی می گردد و به صراحت بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال ابطال اسناد موهوم در صلاحیت هیأت حل اختلاف است لذا به اعتبار شایستگی هیأت مذکور قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی نهبندان صحیح به نظر نمی رسد زیرا صاحب شناسنامه مشخص است و حسب ادعا خوانده ردیف اول آن را به صورت غیر قانونی مورد استفاده قرار داده و برای فرزندان خود شناسنامه ایرانی دریافت کرده است با این ترتیب شناسنامه ها و اسناد سجلی مشمول عنوان موهوم ; نبوده و رسیدگی به دعوی مربوطه به این گونه اسناد سجلی مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی است و با تشخیص صلاحیت دادگاه مقرر می دارد پرونده به منظور ادامه رسیدگی اعاده شود. قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۰۱۲۴ -۲۹/۴/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی نهبندان نیز نقض می گردد.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور - مستشار

سعیدی - خوشوقتی