رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به صدور شناسنامه در صورت نامعلوم بودن پدر طفل

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در رسیدگی به صدور شناسنامه در صورت نامعلوم بودن پدر طفل
قاضی	حمیدرضاموحدی عنایت حیاتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به صدور شناسنامه در صورت نامعلوم بودن پدر طفل: در صورتی که پدر طفل نامعلوم باشد، مرجع رسیدگی به درخواست صدور شناسنامه اداره ثبت احوال است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به شرح محتویات پرونده محاکماتی به کلاسه ۱۲۹-۹۳ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محلات خانم ف.ب. دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم و الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه فرزندش به نام ر. با نام خانوادگی خویش به لحاظ معلوم نبودن پدر به استناد تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون ثبت احوال به طرفیت الف. تقدیم و با توضیحات مندرج در آن رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا نموده است. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت می نماید. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ خواهان حاضر گردیده است. اظهارات وی استماع به شرح مندرجات دادخواست صدور حکم را استدعا نموده است دادگاه سپس دستور مطالبه پرونده استنادی مربوط به طرح دعوی اثبات نسب فرزند مذکور توسط خواهان را صادر با وصول آن و تهیه فتوکپی از اوراق و آراء صادره سپس انضمام به پرونده محاکماتی به شرح قرار شماره ۲۰۴- ۱۳۹۳/۶/۱۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت احوال صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی و جری تشریفات حسب دستور به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه مطابق با بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ اصلاحی به تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال می باشد و مطابق با بند دوم ماده ۱۶ قانون مذکور مادر طفل از زمره اشخاصی است که حق اعلام ولادت و امضاء دفتر ثبت کل وقایع و درخواست صدور شناسنامه را دارد. و ایضا مطابق ماده ۱۷ همان قانون قید نام خانوادگی و نام ابوین به صورت فرضی جهت تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه که خواسته خواهان بر آن منطبق است، منع قانونی ندارد. لذا قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی محلات که منطبق با موازین قانونی مذکور است صحیح و صائب می باشد به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید آن و تعیین صلاحیت اداره ثبت احوال محلات در ادامه رسیدگی مقرر می دارد دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.

مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور

موحدی- حیاتی