رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در مورد اختلافات ناشی از واگذاری املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۹۴۳
شماره دادنامه۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۹۴۳
تاریخ دادنامه۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهدوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمرجع صالح در مورد اختلافات ناشی از واگذاری املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در مورد اختلافات ناشی از واگذاری املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی: اگر ملک متنازع فیه مشمول قانون اصلاحات ارضی شناخته شود و بر اساس این قانون واگذار شده باشد، اختلافات ناشی از نحوه واگذاری و نحوه تنظیم سند در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۱۳۸۳۷۷۳۶ - ۸. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در مورد دادخواست تجدید نظر اقای م. ح. ز. گ. فرزند ا. با وکالت اقایان س. ا. ع. ا. فرزند س. م. و م. ح. فرزند ع. به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، سازمان امور اراضی، اقایان م. خ. گ. فرزند غ. ، ب. خ. فرزند غ. نسبت به رای صادر شده از شعبه دهم حقوقی * با شماره دادنامه ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۰۸۹۵۹۸۲۵ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ دادگاه با توجه به ملک موضوع مشمول قانون اصلاحات ارضی شناخته شده و بر اساس این قانون واگذار شده است.و با توجه به اینکه اختلافات ناشی از نحوه واگذاری و نحوه تنظیم سند بر اساس ماده ۳۸ ایین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است، لذا استنادا به رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخه ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ دیوان عالی کشور و مواد ۲۸٫۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی مستقر اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی صادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است. "


با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:


رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب مذکور، نظر به استدلال مطروحه در قرار عدم صلاحیت صادره و موضوع خواسته، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به شورای اصلاحات ارضی محول می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.