رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرای ثبت اسناد

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۷۵۳
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۷۵۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۰۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمرجع صالح رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرای ثبت اسناد
قاضیعنایت حیاتی
اکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرای ثبت اسناد: مرجع رسیدگی به درخواست ابطال دستور اجرای ثبت به سبب مخالفت با واقع، دادگاه عمومی حقوقی است و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نمی باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

چنین است که آقای س.ج. دادخواستی به طرفیت ۱- آقای م.ن. ۲- اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۱ کرمانشاه به خواسته ابطال دستور اجراء ثبت اسناد به سبب مخالفت دستور با واقعیت و قانون و ابطال اجرائیه شماره ... ثبت کرمانشاه مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، منضم به کپی مصدق اجرائیه صادره از سازمان ثبت اسناد، برگه اظهارنامه، پرینت حساب بانکی واریزی به حساب خوانده به محاکم عمومی کرمانشاه تقدیم و مضمونا اظهار داشته ایشان مبلغ هشت میلیون تومان به خوانده بدهکار بود، که مطابق پرینت بانکی ارائه شده مبلغ سه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان آن را به خوانده پرداخت نموده و مبلغ نهصد و بیست و پنج هزار تومان نیز به شهادت شهود به صورت نقدی پرداخت کرده لکن خوانده جهت اخذ مجدد کل مبلغ با سوءاستفاده از چکی که در اختیار داشته بدون درنظرگرفتن مبالغی که به ایشان پرداخت شده، چک مذکور را از طریق شعبه اجراء اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمانشاه به اجرا گذاشته و قصد اخذ ربا دارد لذا به استناد مواد ۲ و ۱ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون ثبت استدعای ابطال اجرا را دارد، پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع گردیده و شعبه مذکور با استدلال به اینکه با توجه به شروع عملیات اجرایی و صدور اجرائیه اقداماتی در ثبت انجام گردیده، ثانیا با توجه به اقدام انجام شده و ثبت اجرائیه، از شمول مواد ۵ و ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ خارج بوده و موضوع مشمول ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ می باشد لذا ضمن نفی صلاحیت از خود مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه صادر و طبق ماده ۲۸ همان قانون پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته خواهان ابطال دستور اجرا ثبت اسناد به سبب مخالفت با واقع و ابطال اجرائیه شماره ۹۳۰۶۸۶ اجرای ثبت کرمانشاه است، و نه شکایت از عملیات اجرائی، لذا با توجه به صراحت مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ استناد دادگاه به ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ غیرموجه تشخیص و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و تعیین می گردد و مقرر می دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع مربوطه اعاده گردد.

اعضای معاون شعبه اول دیوان عالی کشور

حیاتی- اکبری