رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۳۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبایی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی: ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

دادخواست خانم س.ل. و آقای ع.ل. به نمایندگی از کلیه موکلین با وکالت خانم ک.ش. به طرفیت آقای م.ح. و به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت یک قطعه زمین به شماره ۳۲۳ سنگ اصلی ۲۸ گیلان به مساحت تقریبی بیست هزار مترمربع واقع در ییلاق دیزگاه مقوم بر پنج میلیون و یک صد تومان و خلع ید ازملک مزبور مقوم بر پنج میلیون و یک صد تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله که در شرح دادخواست اجمالا ابراز نموده مورث موکلین مرحوم الف.ل. مالک قطعه زمین موصوف می باشند که بعد از فوت آن مرحوم ملک مزبور به ورثه (موکلین) منتقل گردیده متأسفانه خوانده محترم من غیرحق و عدوانا به ملک مذکور متصرف گشتم را که با مراجعات مکرر موکلین نیز از رفع تصرف امتناع ورزیده تقاضای رسیدگی راداریم در ذیل دادخواست اسامی سایر خواهان ها (۱ غ.۲ ی.۳ ه . ۴ س. ۵ خ.۶ م.۷ ث. ۸ ز. جملگی ل. فرزند الف. ۹ د.۱۰ ه . ۱۱ ش.۱۲ ث. ۱۳ م. جملگی ل. فرزند ع. مذکور نموده این دادخواست ثبت دادگستری تالش شده و به شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی در مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ ارجاع شده دادگاه مذکور با اجلاس دادرسی و طی قرارهای اعدادی متعددی که در گزارش مسبوق این شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور بایگانی شعبه ۹۱۰۳۵۶ موضوع دادنامه ۰۰۴۴۵ ۹۱ مورخ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ اشعار گردیده طی دادنامه ۰۰۵۶۹ ۱۹/۵/۱۳۹۱ اظهار نموده که نظر به مراتب فوق و محتویات پرونده حاضر و پرونده ثبتی شماره ۳۲۳ اولا: محتویات پرونده ثبتی پلاک۳۲۳ دلالت بر مالکیت مورث خواهان ها نسبت به زمین متنازع فیه دارد ثانیا: شهود محلی خواهان به شرح صورت مجلس اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی گواهی بر مالکیت مرحوم الف.ل.مورث خواهان ها داده اند ثالثا: شهود تعرفه شده خوانده در خصوص مالکیت نامبرده نسبت به زمین متنازع فیه اظهار بی اطلاعی نمودند رابعا: کارشناس بدوی و هیأت سه نفره کارشناسی به موجب نظریات ابرازی اعلام نمودند که زمین متنازع فیه با شماره پلاک ثبتی ۳۲۳ سنگ اصلی ۳۸ و متعلق به مورث خواهان ها مطابقت دارد خامسا: خوانده دعوی علی رغم ادعا دلیلی که دلالت بر مالکیت وی یا مورثش نسبت به زمین متنازع فیه باشد ارائه و ابراز ننموده است لذا این دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان ها نسبت به زمین متنازع فیه دعوی و خواسته ایشان را دارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۶ و ۳۸ و ۳۰۸و ۳۱۱ ق.م و اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م. حکم بر اثبات مالکیت خواهان ها نسبت به زمین متنازع فیه و خلع ید خوانده از رقبه موصوف مطابق با نظریه و کروکی ترسیمی هیأت سه نفره کارشناسان صادر و اعلام و مستندا به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. و ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء مصوب ۱۳۸۵ خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۴۸/۴۹۱/۱۵ ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید با ابلاغ رأی به آقای م.ح. در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ ص ۱۶۰ نامبرده دادخواست فرجامی در ۳۰/۶/۱۳۹۱ ص ۱۶۸ تقدیم و به این شعبه ارجاع هیأت این شعبه نسبت به دادنامه فرجام خواسته (دادنامه شماره ۵۶۹ ۱۹/۵/۹۱ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی تالش) طی دادنامه شماره ۰۰۴۴۵ ۹۱مورخ۳۰/۱۰/۱۳۹۱چنین رأی داده (رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور)

فرجام خواهی آقای م.ح.نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۶۹ ۱۹/۵/۱۳۹۱ شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی تالش اجمالا مردود است نظر به اینکه خواهان های بدوی (فرجام خواندگان) وارث مرحومان الف. و ع.ل. استناد به مالکیت مورث خویش به اسباب تعاقب ایادی و شهادت شهود اتکاء نموده اند مضافا به ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه تمسک نموده اند بدین کیفیت فرجام خواه اسباب مالکیت خود را که می توانست یکی از عناوین ماده ۱۴۰ قانون مدنی باشد لکن منحصر به سابقه تصرفات نموده است سبق تصرف مثبت قاعده ید نمی تواند در برابر تعاقب ایادی مثبت بینه تقابل کند بینه حاکم بر قاعده ید است به همین جهت در ماده ۳۷ ق.م (اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است) تعاقب ایادی خواهان های بدوی با شهادت شهود گواهی شده مضافا در مقام تعرض خواهان های بدوی در عنوان مالکیت ، به بند ماده ۱۴۰ ق.م (میراث) و تصرف سابق مورث خود استناد نموده اند لکن استنتاجا خوانده دعوی بدوی (فرجام خواهی فعلی) تصرف خود را دلیل مالکیت ابراز داشته (موضوع ماده ۳۵ ق.م) در وضعی که مجرد تصرف اماره مالکیت است لکن تصرف نفس مالکیت نیست مجرد تصرف استقرار مالکیت شناخته نمی شود علائم مالکیت است به همین مبنا در ماده ۳۶ ق.م تصریح و مقررشده (تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا قائل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود تصرفی که مسبوق به سبب مملک و یا ناقل قانونی است منشأ مالکیت و فراغ مالکیت است لذا مجرد تصرف بدون تحقق اسباب مالکیت یا ناقل قانونی نمی تواند در برابر اسباب مالکیت موضوع ماده ۱۴۰ ق.م اعمال اقتدار نماید و به بقعه اعتبار برسد اعتبار تصرف منوط به سبب مملک و یا ناقل قانونی است در مقام مرافعه و تخاطب وظیفه متصرف لزوم اقامه و استیضاح و مبرهن نمودن سبب مملک خود است همین که سبب مملک او به یکی از عناوین ماده ۱۴۰ ق.م ختم و منتهی نشود و در برابر مدعی غیر متصرف به اسباب مملک استناد نماید دیگر ید لاحق نمی تواند بر بینه و ید سابق حکومت نماید در این پرونده شهود به نحو متوالی اشعار نموده اند تعاقب ایادی خوانده (فرجام خواه فعلی) و مورث اش مرحوم ش.ح. متلاقی از ید مورث خواهان ها بدوی (الف.ل.) است جهت تعاقب ایادی محرز بوده لکن اسباب مملک و یا ناقل قانونی طرف (خوانده بدوی فرجام خواه) معرفی نشده {دعوی اثبات انتقال مالکیت} اقامه نشده و در جهت نفی ید سابق و نفی تعاقب ایادی مجردا به سابقه تصرفات خود استناد نموده است در وضعی که وقوع تعاقب ایادی و ید سابق و ید لاحق در قضیه مفروغ عنه است لذا همین که در تصرفات محرز شود متصرف ید لاحق متلاقی از ید سابق است لکن سبب مملک و یا ناقل قانونی خود را اقامه و اثبات دعوی نمی کند با وجود متقن بودن تعاقب ایادی (وقوع ید سابق) دیگر متصرف نمی تواند به حکم ماده ۳۷ ق.م به تصرفات خود راجع به مالکیت استناد کند قواعد فقهی الحق لمن سبق ، الحق القدیم لایضییع الشی ، القدیم یترک علی قدمه مؤید قضیه می باشند بدین کیفیت رأی معترض عنه فرجام خواسته مخالفتی با موازین شرعی و مقررات قانونی ندارد رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید و فرجام خواهی مردود اعلام می گردد.

با ارسال پرونده امر آقای م.ح. درخواست اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۰۰۴۴۵ ۹۱مورخ۳۰/۱۰/۱۳۹۱شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور و از دادنامه شماره ۵۶۹ ۱۹/۵/۹۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش و صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ ۸/۲/۱۳۱۸هجری شمسی را اقامه نموده اند به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. پس از ثبت دادخواست و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره۰۱۴۹۴ ۹۱مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ بدین مبنای ذیل قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور صادر نموده اند (درخواست اعاده دادرسی قانونا می بایست در دادگاهی مطرح شود که حکم قطعی را صادر نموده است و این دادگاه به عنوان دادگاه تالی حق نقض رأی را که در مرجع بالاتر اصدار یافته ندارد لذا مستندا به مواد ۲۶ و۲۷ ق.آ.د.م. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور صادر نموده اند ) با ارسال پرونده و ارجاع بدین شعبه هیأت این شعبه نسبت به درخواست اعاده دادرسی موضوع دادنامه شماره ۰۰۴۴۵ ۹۱مورخ۳۰/۱۰/۱۳۹۱شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۵۶۹ ۱۹/۵/۹۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش و صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ ۸/۲/۱۳۱۸هجری شمسی اتخاذ تصمیم می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی حقوقی از دادنامه شماره ۰۰۴۴۵ ۹۱مورخ۳۰/۱۰/۱۳۹۱شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور و از دادنامه شماره ۵۶۹ ۱۹/۵/۹۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش قابل استماع و قابل طرح در شعب دیوان عالی کشور نمی باشد استناد و استدلال دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش (به اینکه درخواست اعاده دادرسی قانونا می بایست در دادگاهی مطرح شود که حکم قطعی را صادر نموده است و این دادگاه به عنوان دادگاه تالی حق نقض رأی را که در مرجع بالاتر اصدار یافته ندارد) مخدوش است و علی الراس عنوان خواسته (صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ ۸/۲/۱۳۱۸هجری شمسی) نیز قابل طرح در شعب دیوان عالی کشور نمی باشد و دادنامه شماره۰۱۴۹۴ ۹۱مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ نقض می شود.

شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی (مواد۳۷۰ و۳۷۱ ق.آ.د.م.) مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی است مرجع صدور حکم (ماده۲۹۹ ق.آ.د.م.) نمی باشد و از اختصاصات محاکم است اعاده دادرسی از احکام حقوقی منطبق با ضابطه ( مواد۴۲۶لغایت۴۴۱ ق.آ.د.م.) به صراحت ماده۴۳۳ ق.آ.د.م. (به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده حکم بوده است) (به دادگاهی تقدیم می شود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابرازشده است) مضافا تمایز دادگاه تالی و دادگاه عالی در امر صلاحیت ماده۳۰ق.آ.د.م. ونیز در قلمرو عناوین صدور حکم موضوع ماده۲۹۹ ق.آ.د.م. است که این امور مختص محاکم قضایی است این امر متمایز از صلاحیت های شعب دیوان عالی کشور مقرر دربند یک ماده۳۷۱ و مواد ۲۷و۲۸و۳۰ ق.آ.د.م. که در امر صلاحیت (محلی و ذاتی) و تشخیص صلاحیت فی مابین محاکم قضایی با مراجع غیر قضایی و حل اختلاف در صلاحیت فی مابین محاکم است و مواد۴۰۱ لغایت ۴۰۷ ق.آ.د.م. در مقولات نقض اعم از شکلی و ماهوی است می باشد و لازمه استماع درخواست اعاده دادرسی صدور رأی طبق (ماده۲۹۹ ق.آ.د.م.) نفیا و یا اثباتا می باشد که از حیطه ابرام و نقض و امر صلاحیت خارج است.

قسمت دیگر خواسته (صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ ۸/۲/۱۳۱۸هجری شمسی) علی الراس قابل طرح در شعب دیوان عالی کشور نمی باشد آرای محاکم قضایی موضوع (ماده۲۹۹ ق.آ.د.م.) که مطابق ضابطه اصول رسیدگی از آن فرجام خواهی شود قابل طرح در شعب دیوان عالی کشور خواهد بود ماده۳۶۶ ق.آ.د.م. (رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی) رأی طبق ماده۲۹۹ ق.آ.د.م. در خصوص خواسته صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ ۸/۲/۱۳۱۸هجری شمسی صادر نگردیده تا قابلیت فرجام را عندالاقتضاء با ضابطه قانونی بیابد (ماده ۳۹۶ ق.آ.د.م. در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید ملاک۳۴۹ ق.آ.د.م. آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید) مادام که رأیی مسبوق به صدور در این خصوص خواسته صادر نگردیده سالبه به انتفای موضوعست قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد.

بنا به جهات مرقوم ضمن نقض قرار شماره۰۱۴۹۴ ۹۱مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ به سبب عدم قابلیت استماع و عدم قابلیت طرح در شعب دیوان عالی کشور به همان شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش ارجاع و ارسال می شود.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی