رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی معارض

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۱۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی معارض
قاضی	حسینی طباطبائی فتوت نصیری سوادکوهی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی معارض: صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص اسناد رسمی معارض منصرف به موردی است که در خصوص اصل مالکیت اراضی موضوع سند رسمی، اختلاف نباشد در غیر این صورت رسیدگی به دعوا در صلاحیت محاکم دادگستری است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای غ.ل. به وکالت خانم ط.ع. به طرفیت خانم ک.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت شماره ۱۱۸-۵۱۱۱/۴۹۳۷/۱ به انضمام کلیه خسارات دادرسی اجمالا در شرح دادخواست درج شده (ص ۱۸) طی سند رسمی ۹۲۳۸-۲۶/۷/۱۳۵۰ دو جفت از اراضی پلاک ۱۱۸ اصلی قریه الف. در حق خواهان انتقال که وی نیز بخشی از اراضی را به سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان انتقال و سازمان مذکور طی قرارداد واگذاری ۷۷۸-۷/۱۰/۱۳۷۶ یک قطعه را به شماره قطعه ۷ بلوک ۲۸ از طرح ۴۸ هکتاری به موکل بنده واگذار که طی صورت مجلس تفکیکی پلاک ۶۰۸۱ فرعی از ۱۲۴۳ فرعی از یک فرعی از ۱۱۸ اصلی برای این قطعه در نظر گرفته که متعاقب آن تعاونی مسکن ص. اقدام به واگذاری همین قطعه به خانم ک.الف. نموده که ایشان نیز مبادرت به اخذ سند تحت شماره ۵۱۱۱ فرعی از ۴۹۳۷ فرعی از یک فرعی از ۱۱۸ اصلی برای ملک مذکور نموده به موجب استعلامات و کارشناسی تعارض اخذ سند محرز است لذا درخواست حکم بر ابطال سند مذکور را دارم این دادخواست در ۲۶/۷/۱۳۹۱ ثبت دادگستری درود و ارجاع به شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی درود شده است دادگاه تمهید اجلاس دادرسی و صدور قرار اعدادی نموده قرار کارشناسی ص ۶۸ پرونده محاکماتی و نظریه کارشناس در صفحات ۸۵ لغایت ۸۷ درج است اجمالا (در اسناد فوق الذکر تداخل اراضی تعاونی مسکن ص. با مسکن و شهرسازی وجود دارد قطعه زمین متنازع فیه جزء اراضی است از طرف مسکن و شهرسازی به آقای غ.ح. واگذارشده است با توجه به کلیه مدارک موجود . . . که اشاره شده بلوک ۲۸ مشخص می شود که آقای غ.ح. قطعه متنازع فیه را یک بار به آقای ح.س. فروخته و یک بار هم به آقای غ.ل. (ک.ن.) فروخته است دادگاه در استعلام از اداره ثبت و اخذ پاسخ ثبت درود (ص ۹۹ و ۱۰۶) پرونده تصریح نموده (به شرح گزارش پیوست تعداد ۱۰/۸۱۰ مترمربع با ابعاد مندرج در نقشه شماره سه پیوست تعارض به وجود آمده و در واقع شرکت تعاونی مسکن ص. از ملک سازمان مسکن و شهرسازی تصرف نموده است شماره ثبت این نامه ۰۰۴۰۰-۹۲ مورخ ۱/۴/۹۲ است لذا دادگاه در ۲۲/۴/۹۲ ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۰۰۴۱۹-۹۲ مورخ ۲۲/۴/۹۲ به شرح استدلال و استنتاجی که نموده صفحات ۱۱۴ و ۱۱۵ پرونده دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم به ابطال سند مالکیت خوانده به شماره ۱/۱۱۸-۵۱۱۱/۴۹۳۷ به دلیل تعارض با سند خواهان و الزام خوانده به مقادیر هزینه دادرسی و خسارات دادرسی داده اند در مقام تجدیدنظرخواهی خانم ک.الف. که به شماره ۰۰۱۸-۹۲ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۲ شده آقای غ.ل. به وکالت خانم ط.ع. دادخواست جلب ثالث آقای س.ج. را تقدیم نموده اند که در مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ ضم پرونده اصلی شود (در رأی بدوی اشعاری به دعوی جلب ثالث نگردیده) در دادخواست جلب ثالث عنوان شده (همین قطعه پس از اخذ سند در سال گذشته به موجب سند رسمی ۶۴۱۹۶۱ الف/۹۰ به فرزند خودش س.ج. (مجلوب ثالث) منتقل شده است لذا درخواست ابطال سند رسمی اخیر نیز می شود دادگاه تجدیدنظر استان لرستان شعبه سوم طی دادنامه شماره ۰۰۶۳۳-۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه بدوی با این استدلال و استناد به صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت اسناد استان قرار عدم صلاحیت صادر نموده اند (هرچند دعوی جلب ثالث خواهان که سند معارض مورد ادعای خواهان از سوی خوانده به وی طی سند انتقالی ۳۸۵۲۰ دفتر . . . درود به خوانده مجلوب ثالث منتقل شده است چون به استناد بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به اسناد رسمی معارض در صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت اسناد استان تهران می باشد بنابراین موضوع خارج از صلاحیت در اجرای ماده ۲۸ آ.د.م. بدین مرجع ارسال داشته اند پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبایی و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تشخیص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اجمالا در دعاوی که خواسته ابطال اسناد مالکیت ثبتی معارض (موضوع لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی) می باشد که منطوق مقرر در ماده ۳ اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ عنوانا جواز استماع تشخیص در هیئت نظارت ثبت است و ظهور و امعان (هر موقع در هیئت نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادرشده) مجوز استماع هیئت نظارت ثبت است مشعر بر سلب صلاحیت دادگستری نمی باشد. زیرا:

اولا مادام که اصل حقوق مالکیت مفروغ عنه قطعی به حکم قضایی یا تراضی طی اسناد رسمی منتهی نگردیده باشد رسیدگی بدان خارج از صلاحیت هیئت نظارت ثبت موضوع ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت است اعمال اصلاح و یا ابطال و یا حذف و یا قید و یا درج در اسناد ثبتی مستلزم اعمال مرافعه قضایی در محاکم قضایی است و مرجع ذیصلاح محاکم دادگستری می باشند. ثانیا نفی صلاحیت از محاکم دادگستری مستلزم نص صریح قانونی است مادام که استماع دعوی و رسیدگی به دعوی معلق و یا متوقف و یا منوط به رسیدگی در مرجع دیگری به نص و یا صریح قانون جعل نگردیده باشد تمهید سلب صلاحیت از محاکم دادگستری مغایر اصول ۶۱ و ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی است. ثالثا تمایز احکام اصل صلاحیت با اصل استماع دعوی موجد آن است که مرجع قضایی ذیصلاحیت رسیدگی به دعوی را حائز می باشد لکن دعوی مطابق موازین قانونی اقامه نگردیده لذا استماع آنکه مترتب بر امر صلاحیت است به کیفیت صائب اقامه نشده باشد در این صورت نیز صدور قرار عدم صلاحیت صائب نیست. رابعا در شقوق اصلاحی ماده ۲۵ قانون ثبت مادام صلاحیت هیئت نظارت ثبت مستقر می شود که الف نسبت به اصل حقوق مالکیت مفروغ عنه باشد و خللی به حقوقی کسی نرساند ب ترتیبات قانونی قضیه سپری نشده باشد. در خصوص رسیدگی به دعاوی اسناد مالکیت ثبتی معارض مجوز استماع آنکه در ماده سوم اصلاحی قانون مرقوم مقررشده است امعان (هر موقع در هیئت نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادرشده) این امر نافی صلاحیت محاکم دادگستری نیست و سلب صلاحیت محتاج نص قانونی است. لذا با نقض قرار عدم صلاحیت شماره ۰۰۶۳۳-۹۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان لرستان با تشخیص صلاحیت محاکم قضایی به همان مرجع قضایی ارجاع می دهد این رأی طبق ماده ۲۸ آ.د.م. قطعی و لازم الاتباع است.

مستشاران شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور

نصیری سوادکوهی حسینی طباطبایی