رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت نهاد عمومی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۱۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۵/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت نهاد عمومی
قاضی	فرشادرحیمی احمدحضرتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت نهاد عمومی: رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر ترافعی بوده و مربوط به اقدامات یا تصمیمات اداری مؤسسات عمومی و مراجع اختصاصی می باشد ؛ بنابراین در مواردی که رسیدگی به خواسته نیازمند امعان نظر قضایی است، مانند رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت دستگاه های عمومی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آقای ر. ص. بوکالت از آقای ع. م. دادخواستی بطرفیت شهرداری شیراز و شهرداری منطقه ۷ شیراز به خواسته: ۱- ابطال سند اجرائی بشماره ... -۹۳/۶/۲ دفترخانه ... شیراز نسبت به مازاد مورد مسیر بمساحت ۲۸۹/۵ مترمربع از پلاک ثبتی ... بخش ۴ شیراز، ۲- ابطال نظریه هیئت کارشناسی، ۳- مطالبه خسارات وارده به اعیانی پلاک فوق الذکر بدلیل تخریب با جلب نظر کارشناس را تسلیم دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب شیراز و خلاصتا اظهار نموده موکل مالک رسمی و قانونی یکباب منزل مسکونی پلاک مورد اشاره بمساحت ۳۸۱/۵ مترمربع بوده، برابر طرح تفصیلی شهرداری در بلوار پروین اعتصامی، حدود ۱۰۰ مترمربع از آن در مسیر تعریض خیابان قرار می گیرد، در اخطاریه های شهرداری به موکل نیز صراحتا اعلام گردیده که بخشی از پلاک در مسیر میباشد، متأسفانه شهرداری منقطه ۷ با تشکیل پرونده (۹۱۰۷۴۷/ح ۳) بصورت غیابی اقدام به تملک کل پلاک ثبتی و مازاد بر اجرای طرح مینماید،.... حتی در مجاورت ملک موکل، شهرداری مجوز آپارتمان با ضابطه M۶ صادر نموده، لیکن در اقدامی عجیب و غیرقابل تصور اقدام به تملک کل پلاک و تخریب ملک موکل بدون اخذ مجوز از مرجع قضائی نموده است، در کارشناسی انجام شده در پرونده فوق الذکر، مساحت اعیانی برخلاف واقعیت موجود و پایانکار بوده، حتی کارشناسان منتخب دادگاه در آن پرونده، با کارشناسانی که نظر داده اند مغایرت دارند، وکیل خواهان بیان داشته نظریه هیئت کارشناسان بشماره ۹۲/۲۰۹-۹۲/۹/۲۳ اشتباه بوده و آنها منتخب قاضی شعبه ۳ دادگاه حقوقی نمی باشند. این دادخواست در تاریخ ۹۴/۴/۱۵ به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز ارجاع و ضمن دستور استعلام ثبتی، طرفین بدادرسی دعوت شده اند، ناحیه یک اداره ثبت شیراز طی جوابیه (کپی) ۹۴/۵/۱۰ صدور سند و مالکیت آقای ع. م. بر ۶ دانگ قطعه زمین با مساحت ۳۸۱/۲۰ مترمربع تحت پلاک ... را تأیید نموده است، جلسه دادگاه در تاریخ ۹۴/۶/۲۹ با حضور خواهان و وکیل ایشان و آقای ب. الف (وکیل شهرداری منطقه ۷) تشکیل میگردد، وکیل شهرداری در لایحه ای که داده اقدامات شهرداری را مبتنی بر رعایت مقررات قانونی و لحاظ و تخصیص اعتبار و بودجه و ضرورت اجرای طرح تفصیلی اعلام و گفته با ابلاغهای مکرر و مذاکرات حضوری با خواهان، با مخالفت و استنکاف ایشان مواجه و به همین جهت به استناد تبصره ۴ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها با مراجعه به دادگاه و طی روال قانونی و ارجاع امر به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی، تملک ملک در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۴۳ صورت پذیرفته است، وکیل خوانده توضیح داده قاضی شعبه، کارشناسی هر کدام از ملک خواهان و ۶ ملک دیگر مورد مسیر را به ۳ نفر کارشناس ارجاع و به جهت در سفر بودن یا در محرومیت بودن برخی و مشورت با احد از کارشناسان، تصمیم گرفتند همگی ۷ ملک را به یک هیأت ارجاع نماید و به کیفیتی که در لایحه خود توضیح داده به اجرا در آمده است، وکیل خوانده گفته شهرداری در ۶ مورد از آنها با مالکین به توافق رسید و طبق نظر کارشناسی مذکور .... وجه به مالکان مربوطه پرداخت و ملک آنها به تملک شهرداری شیراز درآمد، فقط بدلیل استنکاف مکرر و مؤکد خواهان، ملک نامبرده طبق مقررات با واریز /۶/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب صندوق ثبت، با امضاء نماینده دادستان در دفترخانه ... بنحو رسمی بنام شهرداری انتقال و هم اکنون ملک رسما بنام شهرداری شده است، وکیل خوانده گفته حسب تقاضای خواهان مبلغ مذکور به خواهان پرداخت شده است. وکیل خواهان در توضیحاتی که داده گفته برخلاف دفاعیات وکیل شهرداری هیچگونه مدرکی مبنی بر اینکه قاضی دستوری مبنی بر تغییر کارشناسان داده باشد وجود ندارد، ضمنا شهرداری بعد از ارزیابی بدون اخذ مجوز دادستانی در اقدامی عجولانه اقدام به تخریب و تخلیه با قوه قهریه نموده و گفته موکل با تخریب ناگهانی ملک خود مواجه شد، چون سرپناهی برای خود و خانواده اش نداشت مجبور به دریافت وجه از صندوق گردید، هر چند ۱۰۰ متر از ملک موکل در مسیر بود ولی دریافت بخشی از مبلغ مذکور امکان نداشت و مجبور به دریافت کل مبلغ بود. وکیل خوانده نیز گفته خواهان حین اجرای قرار حضور داشته است، وکیل خوانده با طرح ایرادی اجمالا عنوان داشته، بنظر وی در صورت وجود ادعائی خواهان می بایست نسبت به مصوبه کمیسیون م ۵ یا طرح تفصیلی طرح دعوی مینمود. دادگاه قرار کارشناسی صادر و آقای م.ب. در نظریه ۹۴/۷/۴ اعلام داشته، با عنایت به مراتب و بازدید و بررسی های بعمل آمده، فقط بخشی از پلاک ... بمساحت ۹۱/۷ مترمربع در مسیر بلوار ۴۵ متری پروین اعتصامی بوده و مابقی پلاک بمساحت ۲۸۹/۵ مترمربع دارای کاربری تجاری- مسکونی بوده که خوانده اقدام به تخریب منزل مسکونی و تصرف کل پلاک نموده است، وکیل خوانده طی لایحه ای اجمالا و بر اساس مقررات رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴-۶۹/۱۱/۳۰ و بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت الف. خواستار صدور قرار رد دعوی شده و همچنین نسبت به نظریه کارشناس که طرح فضای سبز را نادیده گرفته متقاضی ارجاع امر به هیأت کارشناسان می شود. دادگاه پرونده را تحت نظر قرار داده و با وصف اینکه نماینده شهرداری ضمن تقدیم لایحه به صلاحیت دادگاه ایراد نموده ختم دادرسی اعلام و طی شماره ۸۹۱-۹۴/۸/۲۳ انشاء رأی مینماید، بموجب دادنامه مذکور دادگاه خلاصتا چنین مرقوم داشته که، صرفنظر از صحت و سقم ادعای خواهان، با نظر به اینکه نظریه هیئت کارشناسان و سند اجرائی به تبع تصمیم اداری واقع گردیده و تا زمانیکه این تصمیم الف. ابطال نگردد رسیدگی به خواسته های خواهان امکان پذیر نمیباشد و ابطال تصمیمات اداری سازمانهای دولتی بدنبال اشخاص حقیقی، قابل طرح در دیوان عدالت الف. میباشد، لذا به استناد بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعب دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را مستقیما جهت حل اختلاف به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال نموده است. این شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۲۵۲-۹۴/۱۱/۱۲ بنا به مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۲۸-۶۴/۹/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و اینکه در صورت تحقق اختلاف صلاحیت، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف خواهد بود، ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن موضوع، پرونده را به همان دادگاه بدوی عودت داده است. بنا به دستور ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و شعبه ۳۱ آن دیوان در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و ضمن اعلام ختم دادرسی طی شماره ۹۳۵-۹۵/۴/۲۱ رأی صادر و خلاصتا چنین مرقوم داشته که، با توجه به شرح اظهارات خواهان، موضوع مطروحه از زمره مسائل حقوقی بوده که می بایست به صورت ترافعی در محاکم رسیدگی گردد، مفاد قرار صادره از ناحیه رئیس محترم شعبه حقوقی ، برداشت ناصواب از قانون و اصل صلاحیت عام محاکم بوده و اساسا رسیدگی در دیوان بصورت غیرترافعی و در مورد اقدامات یا تصمیمات اداری مؤسسات عمومی و مراجع اختصاصی میباشد، علیهذا با استناد به بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی شیراز صادر و با توجه به حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال مینماید. با ارجاع پرونده به این شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه ۹۵۰۱۳۷/۲۲ گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: