رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی استرداد چک امانی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۴۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه۴۰دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به دعوی استرداد چک امانی
قاضی	عبدالمحمدخالصی علیاکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی استرداد چک امانی: دعوی استرداد چک امانی، از شمول دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خارج بوده و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ه. ف. چ. با وکالت خانم م. ع.ب. یی دادخواستی به طرفیت آقای الف. ب. به خواسته صدور حکم به استراداد سه فقره چک به شماره های .. و .... و .... به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به پنج میلیون و یک هزار ریال تقدیم دادگاه عمومی بخش سامان نموده و توضیح داده است چک های مذکور عهده بانک صادرات درحق خوانده محترم هستند که براساس توافقنامه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ و در حضور شهود بر این نتیجه می رسند که در قبال سه فقره چک یاد شده پنج فقره چک دیگر با مواعید دیگر گرفته شود و سه فقره چک به موکل مسترد گردد اما خوانده محترم به تعهد خود عمل نکرده و علیرغم توافق و تعهد وکیل ایشان آقای م. د. در استرداد چک ها تاکنون اقدامی نکرده تصویر مصدق توافقنامه و اسامی شهود پیوست می باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم خواهان مذکور طی دادخواستی دیگری آقای م. د. را به عنوان مجلوب ثالث به دادرسی جلب نموده و توضیح داده است که خوانده دعوی اصلی چک های مذکور را به مجلوب ثالث انتقال داده و منتهی به تشکیل دو فقره پرونده به شماره های ..... و .... شعبه ۸ شورای شهری شده تقاضای جلب وی را به لحاظ جلوگیری از تضییع حق موکل کرده است دادگاه به شرح دادنامه شماره ۷۰۲-۹۳۰-۱۳۹۳/۷/۳۰ با این استدلال که صرفنظر از ماهیت امر نظر به اینکه خواهان و مجلوبین ثالث در آدرس اعلامی و مقید در دادخواست شناسایی نشده اند و نسخ ثانی دادخواست و ضمایم ایشان اعاده گردیده است و نگهبان شرکت اظهار به نقل مکان ایشان نموده است و حسب اعلام وکیل خواهان وفق لایحه تقدیمی مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۷ آدرس خواندگان و مجلوبین ثالث در نج ف آباد اعلام و عنوان شده و محل انجام تعهد ایشان حسب اعلام وکیل خواهان شهر چ. بوده که در حوزه قضایی شهرکرد قرار دارد به استناد ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد صادر کرده است پس از ارسال پرونده به شهرستان نجف آباد و ارجاع آن به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۱۰۷-۱۳۹۳/۱۱/۲۸ با این استدلال که دعوی جلب از دعاوی طاری و در دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی اصلی رسیدگی می شود و دعوی اصلی نیز مستند به قرارداد است و حسب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان مخیر به انتخاب دادگاه صالح است و پس از طرح دعوی در استان چهارمحال و ب. ی (بخش سامان) با اشاره به اینکه محل انجام تعهد شهر چ. از توابع شهرستان شهرکرد است نظر به رسیدگی در آن دادگاه داشته شهود نیز در شهرستان چ. سکونت دارند و دعوایی نسبت به یکی از چک های مورد ادعا در شعبه ۸ شورای حل اختلاف شهرکرد مطرح رسیدگی است لذا رسیدگی در آن دادگاه اولی به نظر می رسد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی شهرکرد صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگستری شهرستان مذکور شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی به شرح دادنامه شماره ۴۷-۱۳۹۴/۱/۲۷ با این استدلال که در توافقنامه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ هیچ محلی برای انجام از سوی طرفین مشخص نگردیده و وجود آدرس شهود در شهرستان شهرکرد و همچنین وجود پرونده ای درخصوص یکی از چک های موضوع خواسته در شعبه ای از شوراهای حل اختلاف شهرکرد نافی صلاحیت شعبه نجف آباد نمی باشد به استناد مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی نجف آباد صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه وکیل خواهان آدرس خواندگان را در حوزه قضایی شهرستان نجف آباد اعلام کرده است و در قرارداد طرفین اولا محلی برای انجام تعهد تعیین نشده است ثانیا ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ناظر است و استرداد لاشه چک امانی منصرف از شمول ماده مذکور است و محل اقامت شهود و یا وجود پرونده ای جاری در رابطه با یکی از چک های مورد دعوی در شهرستانی نه موجب صلاحیت به دادگاه محلی و نه نفی صلاحیت از دادگاه صالح می نماید و با توجه به صدر ماده ۱۱ قانون فوق الذکر که صریحا مقرر داشته که دعوا در دادگاهی اقامه می شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اصل در اقامه دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها همان است و بقیه موارد استثناء بر اصل مذکور است فلذا با پذیرش نظریه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون یاد شده با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نجف آباد حل اختلاف می گردد.

شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری