رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح صورت مجلس تفکیکی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۹۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح صورت مجلس تفکیکی
قاضی	جواداسلامی حسن قاسمی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح صورت مجلس تفکیکی: رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد در صلاحیت هیأت نظارت ثبت استان است؛ اما در صورتی که دیگر مالکان آپارتمان های احداثی در همان پلاک ثبتی، اصلاح صورت مجلس تفکیکی مورد درخواست خواهان را مخل به حقوق خود دانسته و راضی به این امر نباشند، رسیدگی به دعوی از صلاحیت این مرجع خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۶ دادگاه حقوقی تهران در خصوص دعوی خانم م.س. ن. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و آقایان ر. ظ. و ح.م.و خانم م. ع. به خواسته تصحیح و اصلاح صورت مجلس تفکیکی شماره ....-۱۳۹۱/۱۲/۱۴ راجع به پلاک ثبتی ....فرعی از ...اصلی واقع در بخش ...تهران به موجب دادنامه شماره ۸۶۵-۱۳۹۴/۸/۱۹ به جهات مذکور در دادنامه قرار عدم استماع دعوا را صادر کرده است . خواهان از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به آن رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره ۱۴۴۹-۱۳۹۴/۱۱/۱۸ خلاصتا با این استدلال که تنظیم صورت مجلس تفکیکی راجع به ساختمانهای احداثی بر روی پلاک های ثبتی از وظایف ذاتی اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و چنانچه در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد رفع اشتباه و رسیدگی به آن به حکم مقرر در بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیئت نظارت مستقر در آن اداره می باشد دادگاه نخستین را صالح برای رسیدگی ندانسته و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان تهران صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال که پس از وصول و ثبت در د. خانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا با موازین قانونی انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست، زیرا اگرچه رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود طبق بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیئت نظارت است، لکن به تصریح قسمت اخیر آن بند این امر مشروط و مقید به آن است که رفع اشتباه خللی به حق کسی نرساند . براین اساس چون از توضیحات خواهان در دادخواست چنین مستفاد می گردد که مالکان آپارتمانهای دیگر احداثی در پلاک ثبتی مذکور در فوق اصلاح صورت مجلس تفکیکی مورد درخواست خواهان را مخل به حقوق خود می دانند و راضی به این امر نیستند ، دعوی از صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان خارج است و دادگاه باید نسبت به آن رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ نماید. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعاده می گردد.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی