رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی رفع بازداشت و توقف عملیات اجرایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۹۶
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۹۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۰/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمرجع صالح رسیدگی به دعوی رفع بازداشت و توقف عملیات اجرایی
قاضیحمیدرضاموحدی
اکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی رفع بازداشت و توقف عملیات اجرایی: دعوی به خواسته ی صدور حکم رفع بازداشت، ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی، مضمونا اعتراض به توقیف ملک بوده و از مصادیق شکایت از عملیات اجرایی محسوب میشود بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

موضوع دعوی خانم ش.ف. به طرفیت آقای ج. و خانم ها الف. و الف. همگی ت.، ع.س. و آقای ح.غ. تقاضای صدور حکم مبنی بر رفع بازداشت، ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی می باشد. دادخواست تقدیمی جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند ارجاع شده است. خواهان به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی مضمونا اظهار داشته یک دستگاه آپارتمان را مطابق بیع نامه عادی از خواندگان ردیف های اول تا چهارم خریداری نموده و به جهت عدم ایفای تعهد از ناحیه خواندگان مذکور اقامه دعوی نموده و دادگاه به نفع وی خواندگان را به انتقال رسمی مورد بیع محکوم نموده است. متعاقبا خوانده ردیف پنجم بابت طلب خود از خوانده ردیف اول و به استناد یک فقره چک اجرائیه صادر و پلاک فوق را توقیف کرده و ملک موصوف را در جریان مزایده قرار داده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. النهایه دادگاه به شرح دادنامه شماره ۲۰۰۴۰۴ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند صادر و پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

موضوع خواسته خانم ش.ف. خواهان پرونده مضمونا اعتراض به توقیف ملکی است که مشارالیها مدعی مالکیت آن است از مصادیق شکایت از عملیات اجرایی است و توجها به ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با صائب تشخیص دادن نظریه رئیس محترم شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند و اعلام صلاحیت واحد ثبتی دماوند ادامه رسیدگی به آن مرجع محول می گردد.

مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور

موحدی- اکبری