رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه بهای روز ملک از نهاد دولتی

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۰۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه بهای روز ملک از نهاد دولتی
قاضی	سعید جنتی احمدحضرتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه بهای روز ملک از نهاد دولتی: بدلالت محتویات پرونده ، خواهان مدعی تخلف شهرداری . در اجرای طرح موضوع دعوی نگردیده و خواسته عنوان شده خویش را منحصرا مطالبه بهای اراضی تملک و تصرف شده توسط شهرداری . اعلام داشته و دادگاه نیز تابع عنوان خواسته بوده و مورد از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن منصرف بوده و در نتیجه دادگاه عمومی حقوقی صالح برسیدگی میباشد

رأی خلاصه جریان پرونده

بدلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله ، موقوفه مرحوم حاج م. ن. با تولیت آقای ع. ن. با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خ. و به سرپرستی آقای سیدم. ح. ، دادخواستی بطرفیت شهرداری شهرستان خ. بخواسته محکومیت خوانده مذکور بپرداخت بهای روز ( عرف بازار ) ناشی از تخریب و تسطیح و تعریض جاده و ایجاد میدان از زمین های موقوفه حاج م. ن. بمتراژ تقریبی ۶۴۳۲ مترمربع و مطالبه هزینه دادرسی فعلا مقوم به ۳۰ میلیارد ریال تقدیم دادگاه عمومی حقوقی خ. نموده و در شرح دادخواست توضیح داده میشود که همگی پلاک ... بمساحت ۱۴۱۴ مترمربع و قسمتی از پلاکهای ...و ... واقع در بخش یک خ. بمساحت ۵۰۱۸ مترمربع از رقبات موقوفه مرحوم حاج م. ن. در مالکیت شرعی و قانونی موقوفات اداره اوقاف قرار دارد تا درآمد آن صرف اجرای نیات واقف گردد لیکن شهرداری بدون هیچگونه مجوز شرعی و قانونی از اداره اوقاف ، جهت توسعه معابر و ایجاد میدان ، با تخریب و تسطیح زمین و متعاقب آن آسفالت کاری و جدول گذاری حدود ۶۴۳۲ مترمربع از اراضی موقوفه را تصرف نموده بدون اینکه حقوق موقوفه را پرداخت نماید لذا باستناد ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و مواد ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۱ و ۱۳۵۸ و ۱۳۲۱ قانون مدنی تقاضای محکومیت خوانده بپرداخت بهای روز ( عرف بازار ) بانضمام کلیه خسارات وارده با جلب نظر کارشناس شده و فتوکپی های : ۱- دلیل سمت و تفویض اختیار و حکم تولیت آقای ع.ن. ۲- دو فقره اسناد مالکیت رسمی پلاک ۱۱۸۷ اصلی و نیز پلاکهای ۱۱۹۶ الی ۱۱۹۸ و ۱۱۹۴ و ۱۱۸۹ الی ۱۱۹۰ واقع در بخش یک خ. بنام متصدی موقوفه م. ه. . ۳-دو فقره ن. ه کارشناسان در مورد چگونگی وقوع زمین های موضوع دعوی در مسیر گذر و نیز تعدادی نامه های دیگر را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید . دادخواست مذکور در تاریخ ۹۳/۴/۱ جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خ. ارجاع شده و طرفین حسب دستور دادگاه مزبور ، دعوت به دادرسی میگردند .در تاریخ ۹۳/۷/۲۰ جلسه دادرسی شعبه مزبور با حضور نمایندگان خواهان تشکیل شده و نمایندگان مذکور با تکرار مندرجات دادخواست تقدیمی ، تقاضای رسیدگی مینمایند و سپس دادگاه وضعیت ثبتی رقبات موضوع دعوی را از اداره ثبت استعلام نموده و در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۸ از جهت تعین میزان اراضی متصرفی از سوی خوانده و تقویم اراضی مذکور اقدام به ارجاع امر به دو کارشناس نموده و پس از اظهارنظر کارشناس مذکور ، متولی موقوفه ن. ه کارشناسان را مورد اعتراض قرار داده و از جهت رسیدگی به اعتراض مذکور ، مبادرت به ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسی میگردد و پس از وصول ن. ه هیأت سه نفره کارشناسان ، دادرس دادگاه مذکور بدون تعین تکلیف تصمیمات مأخوذه قبلی ، در وقت فوق العاده مبادرت بصدور قرار عدم صلاحیت مینماید .بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۶۵۰۱۰۱۰۳۹-۹۴/۱۲/۱۶ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خ. در خصوص دادخواست موقوفه مرحوم حاج م. ن. به تولیت آقای ع. ن. و با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خ. به سرپرستی آقای سیدم. ح.بطرفیت شهرداری خ. بخواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بپرداخت بهای روز ناشی از تخریب و تسطیح و تعریض جاده ها و ایجاد میدان از زمین های موقوفه حاج م. ن. بمتراژ ۶۴۳۲ مترمربع تحت پلاک ثبتی ۱۱۸۷ و ۱۱۸۹ و ۱۱۹۰ اصلی بخش یک خ. با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلا مقوم به ۳۰ میلیون ریال ( لازم به یادآوری است که تقویم بر مبنای ۳۰ میلیارد بوده و سی میلیون ریال مبتنی بر اشتباه است .) ، نظر باینکه خواسته مذکور از جمله مواردی است که بموجب بند الف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور قرار دارد لذا باستناد ماده ۱۳ قانون یاد شده و نیز رأی وحدت رویه شماره فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت بصدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری میگردد و پرونده بدیوان عدالت اداری ارسال میشود .پرونده امر پس از وصول بدیوان عدالت اداری بمنظور رسیدگی به شعبه ۳۸ دیوان مذکور ارجاع میشود .شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۱۸۱-۹۵/۲/۴ بلحاظ اینکه ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت های دیوان و موضوعات قابل طرح در آن مرجع را احصاء نموده و تبصره یک ماده ۱۰ قانون مرقوم مصوب ۱۳۹۲ دیوان را مرجعی دانسته که تخلفات واحدهای دولتی را از اجرای مقررات رسیدگی و تایید مینماید که در نهایت ارزیابی خسارات وارده به اشخاص ناشی از تخلفات مزبور و صدور حکم بر محکومیت آنها در دادگاه عمومی بعمل میآید و از آنجا که مطابق ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور حکم تابع خواسته است و خواسته خواهان تایید وقوع تخلف نبوده ، تا در دیوان قابلیت رسیدگی داشته باشد و اقتضاء داشت در صورتیکه شعبه اول خ. نظر به توقف رسیدگی در پرونده حاضر برسیدگی در دیوان عدالت اداری داشتند یا صدور قرار اناطه خواهان را به طرح دعوی در دیوان ارشاد مینمودند لذا ادامه رسیدگی را فاقد وجاهت اعلام داشته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خ. صادر نموده و پرونده را بلحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت بدیوان عالی کشور ارسال میدارد .پرونده امر پس از وصول به دیوان عالی کشور ، بمنظور رسیدگی باین شعبه ارجاع میشود .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حادث فیمابین شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری و شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خ. در باب صلاحیت رسیدگی بدعوی مطروحه از ناحیه موقوفه مرحوم حاج م. ن. بطرفیت شهرداری خ. بخواسته محکومیت خوانده بپرداخت بهای روز ناشی از تخریب و تسطیح و تعریض جاده و ایجاد میدان از زمین زمین های موقوفه مذکور بمتراژ تقریبی ۶۴۳۲ مترمربع به کیفیت منعکس در دادنامه های مذکور و پرونده امر ، با التفات باینکه بموجب صراحت شق یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و ..... و شهرداریها و ..... در صلاحیت خاص دیوان عدالت بوده و بر اساس تبصره یک ماده مرقوم تعین میزان خسارت وارده از ناحیه اشخاص مذکور در بندهای یک و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است و توجها باینکه خسارت مذکور در ماده یاد شده مستلزم وجود تقصیر یا وقوع تخلف و ورود خسارت باشخاص میباشد و با عنایت باینکه مادام که ادعای تخلف مراجع مذکور در ماده فوق الذکر از ناحیه اشخاص عنوان نگردد موجبی برای رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت بموضوع وجود نخواهد داشت و با عنایت باینکه در مانحن فیه بدلالت محتویات پرونده ، خواهان مدعی تخلف شهرداری خ. در اجرای طرح موضوع دعوی نگردیده و خواسته عنوان شده خویش را منحصرا مطالبه بهای اراضی تملک و تصرف شده توسط شهرداری خ. اعلام داشته و دادگاه نیز تابع عنوان خواسته بوده و در نتیجه مورد از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون صدرالاشعار و تبصره یک آن منصرف بوده و در نتیجه دادگاه عمومی حقوقی خ. صالح برسیدگی میباشد و رسیدگیهای معموله دادگاه مذکور نیز که تا قبل از اعلام نفی صلاحیت از آن مرجع صورت پذیرفته است خود مثبت و مؤید لحاظ جهات فوق میباشد بویژه آنکه رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷-۹۴/۱۰/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز متضمن تایید مراتب مرقوم و صلاحیت محاکم دادگستری در مورد مذکور میباشد و در پرونده امر دلیلی نیز که معارض جهات فوق باشد ملحوظ بنظر نمیرسد علیهذا بنا بتوجیهات مذکور و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷-۹۴/۱۰/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، نتیجتا با قبول استدلال شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری و تایید قرار عدم صلاحیت شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۱۸۱-۹۵/۲/۴ صادره از مرجع مزبور و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره ۹۴۰۹۹۷۸۶۵۰۱۰۱۰۳۹-۹۴/۱۲/۱۶ اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خ. ، با اعلام صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی بموضوع مبادرت به حل اختلاف میگردد و مقرر میدارد دفتر پرونده بمرجع صالحه فوق جهت اقدامات قانونی ارسال گردد .

شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور رئیس شعبه : جنتی عضومعاون : حضرتی