رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مشروعیت طلاق غیر رسمی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۱۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مشروعیت طلاق غیر رسمی
قاضی	غلامعلی صدقی هادی عبداله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مشروعیت طلاق غیر رسمی: طلاق از اختیارات قانونی زوج است و حتی در صورت اعمال آن به طریقی غیر از مراجعه به دادگاه نیز دارای اعتبار شرعی بوده و با اثبات آن مشروعیت پیدا می کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۱۰۰۸۰۱ شعبه اول دادگاه حقوقی خرمشهر خانم ر.س. دادخواستی به طرفیت آقای م.ب. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج از عادی به رسمی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به موجب عقدنامه عادی که تصویر آن پیوست است در تاریخ ۱/۴/۸۸ با خوانده ازدواج نموده در حال حاضر باردار است و زوجیت ادامه دارد خواهان از رسمی نمودن ازدواج امتناع می کند تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم خواهان برای اثبات ادعای خود عقدنامه عادی و استشهادیه ای ضمیمه نموده است خواهان در جلسه ۲۲/۸/۹۱ اظهار داشت خوانده در سال ۸۸ به خواستگاری آمده گفت زنش رضایت داده که زن دوم بگیرد منهم قبول کردم دو ماه بعد هر جا رفتیم صیغه عقد نکاح را بخواند و حاضر نشدند گفتند باید زن اولت رضایت بدهد شوهرم گفت زنم قهر کرده نمی آید بعد در تاریخ ۱/۴/۸۸ رفتیم بازار برایم انگشتر خرید توی بازار خودش صیغه را خواند من نمی دانستم چه می گوید گفت هرچه می گویم بگو بله به عربی پول مهریه و صداق را گفت و به من گفت قبلتی نکاح من هم قبول کردم البته درست یادم نیست چه گفت با یک آقایی که نمی شناختم و سواد داشت آمدند و برگ عقدنامه ای که پیوست پرونده کردم آوردند آن را در حضور پدرم و شهود انگشت زدیم شوهرم سوادش کم است او هم انگشت زد در خرمشهر پل نو خانه گرفت بعد با برادرهایش دعوایش شد من را برد خانه پدرم از فروردین ماه امسال منزل پدرم هستم دیگر به سراغم نیامد خرجی هم نفرستاد یک بچه داریم یک ماهه است ولی شوهرم حاضر نیست برای بچه ام شناسنامه بگیرد برای اثبات ازدواجم شاهد دارم خوانده طی لایحه تقدیمی شماره وارده ۱۰۰۸۶۷ ۱۲/۹/۹۱ اشعار داشته با عنایت به اینکه علقه زوجیت فی مابین طی سند عادی بوده که متأسفانه به رغم ناسازگاری خواهان و شریک زندگی مشترک اینجانب حسب طلاق نامه عادی که مصدق آن پیوست است در تاریخ ۳۰/۸/۹ با خواهان دعوی متارکه نمودم تقاضای صدور حکم به رد دعوی را دارم تصویر یک برگ سند عادی طلاق را پیوست نموده است دادگاه قرار استماع گواهی گواهان را صادر می نماید آقای ع.ک. ۴۰ ساله شغل روحانی با سواد اهل دشت آزادگان مقیم خرمشهر پس از تفهیم مورد گواهی در جلسه ۱۶/۱۲/۹۱ اظهار داشت اینجانب دایی ر. هستم در سال ۸۸ ر. با م. ازدواج نموده پیش خانه خودم برایش خانه اجاره کردم ۶ ماه آنجا باهم زندگی کردند صاحب فرزند شدند مدتی هم در روستای مکسر زندگی کردند و رابطه زوجیت تاکنون بین آن ها برقرار است از طلاق نامه ای که ایشان ارائه کردند اطلاع ندارم طلاق نامه هم بدون حضور ر.بوده است آقای ج.ک. ۲۶ ساله دانشجو اهل اهواز مقیم خرمشهر اظهار داشت همسایه خانم ر.س. هستم اطلاع دارم که در سال ۸۸ ازدواج کردند و یک بچه دارند دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۱۰۲۴۸۲ ۲۸/۱۲/۹۱ با انعکاس خلاصه جریان دعوی با توجه به سند عادی ازدواج شهادت نامه کتبی گواهی گواهان و اقرار خوانده رابطه زوجیت دائم طرفین محرز است و بقاء آن استصحاب می شود خوانده در مقام مدعی طلاق فقط به یک سند طلاق استناد کرده درحالی که فاقد امضاء خواهان است و بدون حضور او بوده است و مورد انکار خواهان قرارگرفته است و خواهان دلیل و بینه ای ارائه نکرده است مضاف بر آن زوج می تواند همسر خود را طلاق دهد اما بر اساس قانون اصلاح مقررات طلاق و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مستلزم مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر این امر را مؤثر ندانیم طلاق زوج منوط به پرداخت حقوق زوجه است و طلاق باید در حضور عدلین واقع شود و صیغه طلاق جاری شود و با رعایت شرایط دیگری که در مواد ۱۱۳۳ به بعد قانون مدنی قیدشده است اجرا شود و خوانده تقاضای قسم خواهان را نیز مطرح نکرده است و البته احراز رابطه زوجیت فقط بر اساس اقرار خوانده نمی باشد تا الزام قسم خواهان مطرح شود بنابراین در مجموع دعوی خواهان احراز می شود دادگاه با احراز رابطه زوجیت دائم طرفین و بقای آن خوانده را به ثبت واقعه ازدواج دائم با خواهان دریکی از دفاتر اسناد رسمی ازدواج صادر و اعلام می نماید این رأی در تاریخ ۸/۱/۹۲ طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده ابلاغ شده در تاریخ ۱۴/۱/۹۲ از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی نموده به شرح لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظر اشعار داشته حسب شرع طلاق با مرد است ازدواج طی موازین شرعی به طور عادی ثبت شده پس از تشکیل پرونده در دادسرا و شعبه اول بازپرسی به جهت بروز اختلاف و مطلع شدن دعوی به من از سوی خانواده است وی با تماس تلفنی با عاقد و دادن اختیار تام به شخص عاقد موافقت خود را در جهت جاری ساختن صیغه طلاق اعطاء نموده بر این اساس اجرای صیغه طلاق بر مبنای اطلاع و موافقت تجدیدنظر خوانده طی سند طلاق نامه عادی تنظیم گردیده حال شهود استنادی کاملا از موافقت زوجه در خصوص اجرای صیغه طلاق به طور عادی مطلع هستند در صورت لزوم شهود حاضر به ادای شهادت پیرامون صحت این موضوع هستند ۲ همان طور که زوجه نمی تواند سلب اختیار طلاق را از زوج شرط کند انجام طلاق را هم نمی تواند شرط نماید بنابراین فقها به اتفاق بر بطلان چنین شرطی نظر داده اند لذا حق طلاق برای زن یک حق شرعی اولیه نیست مضافا اینکه به صورت قراردادی (شروط ضمن عقد) این حق به زوجه منتقل نشده حال اینکه بنا به سند طلاق نامه عادی پیوست که صیغه طلاق حسب اذن تجدیدنظر خوانده توسط عاقد و بالغ و قاصد گرفته است تقاضای نقض رأی را دارم پرونده پس از ارجاع به شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و ثبت به کلاسه ۱۰۰۸۰۱ این شعبه طی دادنامه شماره ۴۰۰۷۳۸ مورخ ۱۸/۶/۹۲ با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اینکه طلاق نامه عادی ادعایی از سوی زوج هم بدون حضور و امضای زوجه بوده وضعیت حقوقی و شرعی و قانونی وی معلوم نگردیده است و پرداخت آن ها تعیین نشده است و در این خصوص اثبات نشده لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید این رأی در تاریخ ۲۳/۶/۹۲ به خوانده ابلاغ شده در تاریخ ۱۱/۷/۹۲ از رأی مزبور فرجام خواهی نموده در لایحه تقدیمی پیوست ضمن تکرار مطالب قبلی به مضمون اضافه نموده علت عدم حضور زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق به جهت حذف وی از پیگرد قانونی به لحاظ پرونده تحریق عمدی بوده که در شعبه اول بازپرسی خرمشهر بر علیه وی مطرح بوده این در حالی است که فرجام خوانده مدت یک سال و نیم است که جدای از من و نزد خانواده اش بسر می برد به علاوه شخص عالمی که عاقل و قاصد می باشد با تماس تلفنی با فرجام خوانده حسب اذن فرجام خوانده به اجرای صیغه طلاق نموده است و شهود هم ذیل طلاق نامه را امضاء کرده اند صریحا با بیانی واحد آن را تأیید و امضاء کردند تقاضای نقض رأی را دارم فرجام خوانده طی لایحه ای در پاسخ ضمن بیان چگونگی وقوع عقد نکاح و تکرار مطالب مطرح شده در طول دادرسی اشعار داشته در برگ ازدواج میزان مهریه و تعهدات زوج مشخص شده است میزان مهر مبلغ یک صد میلیون ریال تعیین شده فرجام خواه جهت تضییع حقوق اینجانبه با تنظیم طلاق نامه جعلی بدون امضاء بنده حقوق زوجه را پنجاه میلیون ریال تعیین کرده است در ثانی طلاق نامه در زمان بارداری اینجانبه و بعد از طرح دعوی ثبت واقعه ازدواج می باشد همان طور که استحضار دارند طلاق حین بارداری ازنظر شرعی اشکال دارد ضمن اینکه مقررات آمره بودن طلاق و تشریفاتی بودن آن رعایت نشده است تقاضای ابرام رأی فرجام خواسته را دارم پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه در خصوص حکم دادگاه ها راجع به ثبت واقعه ازدواج مطرح نشده بلکه فرجام خواه به وقوع عقد نکاح به طور عادی اقرار داشته است لذا از این حیث به شرح لایحه تقدیمی پیوست دادخواست فرجامی اعتراض متوجه این قسمت از دادنامه نمی باشد و ابرام می شود اما راجع به ورود دادگاه ها به رد واقعه طلاق که اساسا از سوی خوانده در مقام دفاع مطرح شده بود و در قالب طرح دعوی با تقدیم دادخواست به خواسته اثبات وقوع طلاق مطرح نشده بود اعتراض داشته است که این قسمت از اعتراض فرجام خواه وارد است زیرا گرچه مقررات حاکم به جهت تشریفاتی بودن طلاق اجرای مقررات قانونی را ازجمله مراجعه به محاکم و اجرای تشریفات راجع به طلاق را تجویز نموده و آن در صورتی است که عقد نکاح رسمیت یافته باشد و با استناد به عقد نکاح و رسمت آن مراجعه به دادگاه امکان پذیر باشد در مانحن فیه زوج مدعی است اجرای صیغه طلاق همانند اجرای عقد نکاح به صورت عادی واقع شده تنها طریق قانونی آن همانند عقد نکاح عادی بدوا اثبات واقعه طلاق در مراجع قضایی سپس مراجعه به محاکم پس از رسمیت نکاح با استناد به سند نکاحیه رسمی و حکم اثبات واقعه طلاق در راستای رأی دادگاه اجرای تشریفات قانونی راجع به طلاق را از طریق محاکم ممکن می نماید بنا به مراتب و نظر به اینکه طلاق که از اختیارات قانونی زوج می باشد در صورت اثبات آن به طریق غیر از مراجعه دادگاه و از طریق عادی نیز دارای اعتبار شرعی و با اثبات آن مشروعیت پیدا می کند لذا در مانحن فیه چنانچه مدعی طلاق با تقدیم دادخواست به خواسته اثبات واقعه طلاق وقوع آن را ثابت نماید واجد آثار و اعتبار شرعی و قانونی مربوط به طلاق می شود با این بیان ورود دادگاه به استدام و رابطه زوجیت با رد طلاق بدون اینکه مورد خواسته به طرق قانونی قرارگرفته باشد محل ایراد قانونی است به عبارت دیگر خواسته خواهان اثبات وقوع عقد نکاح (زوجیت) در تاریخ وقوع آن و ثبت آن در محاضر رسمی نکاح است به عبارتی اثبات آن در دادگاه کاشف از زوجیت طرفین در تاریخ اجرای عقد نکاح می باشد با اثبات آن بقاء نکاح استمرار دارد مگر اینکه خلاف آن با وقوع طلاق یا فسخ ثابت گردد با این نظر ورود دادگاه ها به عدم وقوع طلاق بدون اینکه در قالب قانونی طرح شده باشد مغایر با قانون تشخیص این قسمت از رأی دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض بلا ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور عضو معاون

عبداله پور صدقی