رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصادیق آراء قابل فرجام خواهی مذکور در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۳۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مصادیق آراء قابل فرجام خواهی مذکور در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبایی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصادیق آراء قابل فرجام خواهی مذکور در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: با توجه به اینکه عبارت به علت عدم درخواست تجدیدنظر ... ; در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رأی صادره قابل فرجام است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست ۱ آقای ج.ص. ۲ خانم ش.ج. به طرفیت ۱ شرکت خدمات ن. (فاقد شماره ثبت در دادخواست) ۲ آقای ج.ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ سه هزار دلار به نرخ روز معادل مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۸۰ (هشت میلیون و هفتاد هزار تومان) به استناد رسید ۱۵/۵/۱۳۹۱ و با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه تا اجرای حکم که در شرح دادخواست بیان داشته اند به استناد رسید پیوستی شماره ۲۲۶ ۱۵/۵/۱۳۹۱ با پرداخت مبلغ سه هزار دلار به خوانده مقرر شد جهت ارائه ویزای ژاپن به اینجانبان اقدام نماید و تاکنون به تعهدات خود عمل ننموده اند لذا استرداد وجه اینجانبان امتناع می کند با تقدیم این دادخواست تقاضای حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ سه هزار دلار به نرخ روز معادل ۰۰۰/۷۰۰/۸۰ ریال و با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه تا اجرای حکم را خواستاریم این دادخواست ثبت دادگستری تهران شده و در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ به شعبه ۳۶ محاکم عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی مقرر، اجلاس در مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ منعقد (ص ۲۳) خواهان ها خواسته را به شرح دادخواست اظهار خوانده پاسخ داده (اصالتا و به عنوان مدیرعامل شرکت خوانده تصویر آگهی تأسیس شرکت خدمات ن. با مسئولیت محدود موضوع روزنامه رسمی.... مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۶ ص ۱۸ پرونده پیوست است دربند ۵ آگهی تأسیس شرکت دارنده حق امضاء اسناد تعهدآور ... عقود اصلاحی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و دربند ۳ ۴ آقای ج.ش. به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند (اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری) خوانده پاسخ داده ص ۲۳ درخواست ویزای برای خودش و خانمش بگیرند که اگر تخلفی نکرده باشید ویزا می گیرم که مدارک آنان را ترجمه کردیم و جمعا دوازده فقره سند ترجمه که به سفارت ارائه بدهم که به مبلغ شش صد و هفتاد هزار تومان هزینه گردید و سفارت ضمانت نامه خواستند که خواهان ها به ایران مراجعت کنند شرکت ضمانت نامه ای به سفارت دادند یعنی تعهد کردیم که خواهان ها برمی گردند و پول ویزا نقدی هفتادوپنج یورو پول بیمه بیست وپنج یورو دادیم و برای اخذ ویزا از سفارت وی ای پی مبلغ دویست یورو هزینه شده است سفارت به ژاپن ایمیل می کند و جواب می آید که آقای ص. پنج [سال] قبلا ژاپن بودند و بدون ویزا اقامت داشته اند که جواب دادند که به هیچ وجه برای وی ویزا صادر نگردد خواهان به دفتر من آمد درخواست پول خود را کردند و من گفتم هزینه ها را باید کسر کنم و من دلارهای وی را خرج کردم و گفتم دو هزار دلار می دهم هزار دلار هزینه شده است بنده شش صد یورو به اضافه شش صد و هفتاد هزار تومان هزینه شده است که با کسر این حاضر به استرداد بقیه مبلغ هستم خواهان ها جوابا اظهار نمودند پس از دو ماه خوانده گفتند به ما ویزا ندادند و ما گفتیم خوب ضرر و زیان و هزینه را کسر کنید بقیه را بدهید که ایشان امتناع کردند و ما مجبور به اقامه دعوی شدیم و کشور ایران ریال می گیرد و ایشان مدارک ارائه دهند که هزینه کردند که ما قبول می کنیم ولی مدرکی ندادند خوانده اظهار می دارد مدارک اسناد هزینه موجود است حداکثر تا فردا ارائه می دهم در این لحظه آقای ج.ش.کپی مدرک عادی مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ به مبلغ شش صد یورو بابت مخارج اولیه ویزا تکمیل مدارک ، بیمه، وقت vip وی ای پی هزینه گردیده است. مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۵ ریال بابت ترجمه دوازده فقره مدارک خواهان به دارالترجمه پرداخت گردیده و اعلام آنکه کارهای شرکت متبوع اینجانب را شرکت ب. و شرکت خدمات پ. انجام داده است به همین خاطر گواهی از آن مراجع اخذ گردیده بنابراین با کسر هزینه ها در حال حاضر مبلغ دو هزار دلار آماده پرداخت می باشد (تصاویر صفحات ۲۱ و ۲۲ و تصویر صفحه ۱۹ موضوع قرارداد نیز فاقد امضاء متقاضی است) خواهان ها ابراز می دارند این هزینه های اعلامی را قبول نداریم شرکت ب. معمولا ویزا نمی گیرد و هزینه ترجمه را هم یک شرکت گردشگری گواهی نموده نه دارالترجمه ای که قبول نداریم دادگاه با تمهید قرار اعدادی ارجاع به کارشناس جهت تعیین و محاسبه میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده و در صورت لزوم استعلام از سفارت ژاپن یا دارالترجمه رسمی و مراجع دیگر نسبت به تعیین میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده جهت اخذ ویزای خواهان ها (ص ۲۵ و ۲۶) کارشناس در نظریه خود (صفحات ۳۶ لغایت ۳۹) چنین ابراز نموده الف خواهان پرونده که ممنوعیت ورود به کشور ژاپن را اظهار نکردند به خوانده پرونده که دارای مجوز اخذ ویزا جهت مسافرین نبوده و مبادرت به چاپ آگهی در روزنامه و گرفتن ویزا کرده است با توجه به خلاف و یا خطای طرفین ، خوانده پرونده آقای ج.ش. باید پس از کسر مخارج مربوط به اقدامات انجام شده جهت دریافت ویزا به شرح زیر: ۱ ترجمه مدارک طبق فاکتور ارائه شده به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۵ ریال ۲ هزینه سفارت جهت دریافت ویزا مبلغ ۱۱۰ دلار ۳ هزینه کارگزار مقیم دبی و دیگر مخارج ۲۰۰ دلار نسبت به برگشت بقیه سپرده خواهان که نزد ایشان است اقدام نمایند ثبت به شماره ۳۴۰۸ ۹۱ مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ ص ۳۶ با ابلاغ به طرفین به شرکت خوانده (ص ۴۰) به خواهان ها ص ۴۲ و به خوانده آقای ج.ش. و مجددا شرکت (یکجا) ص ۴۳ طی لایحه ثبت شده ۳۷۶۴ ۹۱ مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ ص ۵۱ آقای ج.ش. درخواست ارجاع به هیأت کارشناس را نموده در چهاربند در ص ۵۱ ایراد و اعتراض نموده و در اخیر آن مرقوم نموده (لذا از جهات مذکور نظریه کارشناس مخدوش و قابلیت اعتراض و ارجاع به هیأت کارشناسان را دارا می باشد) ۱ کارشناس مبادرت به تعیین دستمزد را نموده درحالی که این امور جزء مسائل قضایی است ۲ برخلاف نظریه کارشناس به اینکه شرکت گ. به فعالیت در کار خدماتی ویزا فعالیت دارد و نیاز به مجوز خاص دیگری در این خصوص ندارد ۳ موضوع دستمزد و پیشرفت کار و حدود تعهدات از امور حکمی و قضایی است (خارج از حدود صلاحیت کارشناس است) ۴ کارشناس اذعان به وجود قرارداد داشته لکن به چه علت دستمزد را رأسا تعیین نموده است دادگاه در مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ ص ۵۴ در وقت نظارت اعتراض معترض (خوانده دعوی را موجه و مدلل ندانسته و به نحوی ندانسته که موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی شود و نظریه مصون از اعتراض خواهان ها باقی مانده لذا ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۱۱۰۴ ۹۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۳۶ محاکم عمومی حقوقی تهران رأی داد ه دادگاه با توجه به اینکه حسب مدارک و مستندات مقرر بوده است خوانده بابت اخذ ویزای ژاپن برای خواهان ها اقدام نماید وفق مجموع اظهارات طرفین به علت عدم موافقت سفارت ژاپن در صدور ویزا برای آقای ج.ص. خوانده قادر به اخذ ویزا برای ایشان نبوده است وجه پرداخت شده نیز برای حق الزحمه خوانده نبوده است بلکه به صراحت مدرک مستند دعوی بابت اخذ ویزا بوده است همچنین قرارداد استنادی خوانده یک فرم تیپ بوده و به امضاء و تأیید خواهان ها نرسیده است و با التفات به اینکه به هرحال اخذ ویزا برای خواهان ها صورت نگرفته است بقاء وجه در نزد خوانده موجب استیفای ناروا می گردد و خواندگان دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده اند و جهت تعیین میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده در راستای اخذ ویزا موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و به موجب نظریه (مضبوط در پرونده) میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده به مبلغ سیصد و ده دلار به اضافه پنج میلیون و هفت صد هزار ریال تعیین کرده است که مصون از اعتراض خواهان ها باقی مانده و خواندگان نیز اعتراض مدلل و مؤثر و موجه ای نسبت به آن به عمل نیاورده و اعتراض نیز به نحوی نمی باشد که موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی گردد و با اوضاع واحوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۰۳ و۳۰۱ و ۲۶ ق.م و مواد ۵۱۵ و ۱۹۸ و ۱۹۸ ق. ق.آ.د.م. حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ دو هزار و شش صد و نود دلار با کسر معادل پنج میلیون و هفت صد هزار ریال بابت اصل خواسته و مقادیر هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر می نماید دعوی خواهان نسبت به مازاد مورد حکم و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به نظریه کارشناس و اینکه قائم به دلیل نمی باشد مطابق ماده ۵۲۲ ق. ق.آ.د.م. خسارت تأخیر تأدیه صرفا به دین آن هم از نوع وجه رایج کشور تعلق می گیرد و موضوع پرونده دلار بوده وجه رایج نمی باشد بنابراین این بخش از دعوی خواهان مردود بوده دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ ق. ق.آ.د.م. حکم بر بطلان آن صادر می نماید این رأی پس از ابلاغ به خواندگان بدوی در مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ص ۶۰ آقای ج.ش. (به تنهایی اصالتا) نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی نموده که به شماره ۹۲۰۰۲۳۵ ۴/۲/۹۲ ثبت اندیکاتور شده ص ۸۹ دادگاه بدوی طی دادنامه شماره ۹۲۰۰۱۰۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ به استناد تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق. ق.آ.د.م. به اشعار مبادرت به تقدیم دادخواست خارج از موعد مقرر قانونی قرار رد دادخواست تجدیدنظری را صادر نموده اند ص ۹۰ حتی ازاین قرار اخیر تجدیدنظرخواهی نموده اند ص ۹۸ با ثبت دادخواست.۸۰۱ ۹۰ مورخ ۲۰/۳/۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه ۲۹ طی دادنامه شماره ۹۲۰۰۷۱۷ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ اعتراض به قرار رد دادخواست را مردود اعلام نموده و رأی بدوی در این خصوص را تأیید نموده ص ۱۰۱ مع هذا مجددا دادخواست فرجام خواهی از سوی آقای ج.ش. (اصالتا) به طرفیت فرجام خواندگان ( خواهان های بدوی) با فرجام خواهی از دادنامه ۹۱۰۰۱۱۰۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۳۶ محاکم عمومی حقوقی تهران را مطرح که ثبت اندیکاتور به شماره و تاریخ ۲۵۳ ۹۲ مورخ ۷/۲/۹۲ گردیده است ص ۱۱۲ که دادخواست وی حین شور قرائت می گردد ابلاغ دادخواست فرجامی به خانم ش.ج. و آقای ج.ص. در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۲ ص ۱۱۴ مضبوط پرونده است حکایتی از ثبت لوایح ایشان مضبوط و مشهود نمی باشد با توجه به ابلاغ دادنامه بدوی در مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ص ۶۰ و تقدیم دادخواست فرجامی در ۷/۲/۱۳۹۲ ص ۱۱۲ و توجها به اسفندماه ۱۳۹۱ سی روزه و فروردین ۹۲ سی ویک روزه و روز پنجم و ششم اردیبهشت ماه پنجشنبه و جمعه (تعطیل) روز اقدام ۷/۲/۱۳۹۲ می باشد (مواد ۴۴۴ و ۴۴۵ ق. ق.آ.د.م.) نظریه: در ماده ۳۶۷ ق. ق.آ.د.م. مصرح است (به علت عدم درخواست تجدیدنظر) قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر بند الف و ب ماده ۳۶۷ ق. ق.آ.د.م. ، منطوق (عدم درخواست تجدیدنظر) مفهوم آن اعم از تقدیم ننمودن دادخواست و یا بی اعتبار شناخته شدن دادخواست و به اسباب متعدد زمره آن ها ، نقایص دادخواست موضوع مواد ۵۱ لغایت ۶۰ ق.آ.د.م. و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۳ و ۳۴۴ و ۳۴۵ ق.آ.د.م. از قبیل عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظری و مبانی نظری ماده و تبصره ۳۸۷ ق.آ.د.م. (منسوخ) (به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد) (حسب مورد تاریخ انقضاء مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی و یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی) مفتح می شود شرط جریان افتادن دادخواست (اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجام) تابع ضابطه آن است همین که دادخواست به اسباب قانونی به جریان نیافته (صدر ماده ۶۴ ق.آ.د.م. (دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور...... اعاده می نماید) به جریان نیافتن دادخواست مشمول حکم عدم درخواست است به همین سبب است که دادخواست ناقص به حکم ماده ۶۶ ق.آ.د.م. (قرار رد دادخواست) صادر می شود لذا عدم درخواست تجدیدنظر ناظر به هر علتی است خواهد بود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ج.ش. نسبت به رأی ۱۱۰۴۰ ۹۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۳۶ محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالا مردود است بدوا منطوق ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م. در عنوان به علت عدم درخواست تجدیدنظر ;، مفهوم آن و شمول آن اعم از تقدیم ننمودن دادخواست و یا بی اعتبار شناخته شدن دادخواست به اسباب متعدد زمره آن ها نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است به عبارت دیگر همین که دادخواست به اسباب قانونی به جریان نیفتاده (مواد ۶۴ و ۶۶ ق.آ.د.م. ) از عناوین عدم درخواست تجدیدنظری است و قابلیت فرجام پذیری را دارد تعرضات فرجام خواه نسبت به رأی فرجام خواسته مؤثر در مقام اعمال مقررات نقض موضوع ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. نمی باشد [در] خصوص امر کارشناسی به حکم ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م. (مادام که نظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد) مقتضای ارجاع به هیأت کارشناسی ارائه معلومات و مستندات و یا ابراز اوضاع و احوالی از سوی معترض خواهد بود چنین اموری از سوی فرجام خواه به عنوان معترض به نظریه کارشناسی محقق نگردیده و امور ابرازی فرجام خواه به درجه ای از اهمیت نیست که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد بالمآل رأی فرجام خواسته مطابق قانون و دلایل ابرازی است ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می نماید.

رئیس شعبه۲۱دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی