رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصادیق صلاحیتی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۵۷۷
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۵۷۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۲/۰۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمصادیق صلاحیتی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
قاضیمحمدرضا خسروی
غلامحسین حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصادیق صلاحیتی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری: رسیدگی به دعوی استرداد اضافه دریافتی راجع به خدمات ارزش افزوده از شهرداری؛ در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده خانم الف. ع.ک. به وکالت از آقای ح. الف.ح.ب. و خانم م. الف.ح.ب. به طرفیت شهرداری ... دادخواستی به خواسته استرداد مبلغ ۲۵۰/۸۰۶/۳۹۸ ریال بابت اضافه دریافتی راجع به خدمات ارزش افزوده دادخواستی تقدیم دادگاه های عمومی اصفهان کرده است که به شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و آن شعبه به موجب رأی شماره ۵۲۰ ۱۳۹۳/۳/۳۱ حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ مذکور در حق خواهانها صادر کرده است که مورد تجدیدنظرخواهی خوانده شهرداری قرار گرفته و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب رأی شماره ۱۷۴۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ ضمن نفی صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و با نقض رأی دادگاه بدوی به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری و قانون اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۲/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مفاد ماده ۷۷ قانون مزبور به اعتبار شایستگی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اعلام نظر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد متن قرار صادره از مرجع قضایی مذکور هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلام حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت شماره ۱۷۴۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ صادر شده از سوی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان راجع به دادخواست خواهان ها به طرفیت شهرداری .... به خواسته استرداد مبلغ اضافه دریافتی بابت بهای خدمات ارزش افزوده به صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و شرحی که در قرار مزبور بازتاب یافته است با توجه به مفاد ماده مذکور و اصلاح آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصوبه ۱۳۹۲/۳/۱۱ صائب است و مستندا به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا تأیید و تنفیذ می شود.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری