رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصالحه در خصوص خسارت تادیه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مصالحه در خصوص خسارت تادیه
قاضی	رسول شاملو حسن غفار پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصالحه در خصوص خسارت تادیه: پیش بینی امکان مصالحه طرفین در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دین در قانون آئین دادرسی مدنی، منصرف از وضع خسارت به شکل قراردادی بوده و ناظر به مصالحه پس از حدوث اختلاف، در مقام حل اختلاف است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ م. ن. ۳۵ ساله با وکالت ا. ح.ف. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت م. ل. بخواسته مطالبه بیست و سه میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و نه میلیون و ششصد هزار تومان از قرار روزانه هشتاد هزار تومان بابت خسارت تأخیر تأدیه قرار دادی از ۹۳/۱۰/۲ الی یوم الاداء با احتساب خسارات دادرسی باستناد تصویر مصدق قرار داد عادی شماره۱۵۰ - ۹۳/۶/۲ و وکالتنامه خود تسلیم دادگاه عمومی شهرستان مشهد نموده که به شعبه دهم ارجاع و چنین توضیح داده است که قبلا شریک خوانده بوده و در امر ساخت طلا و جواهر همکار بوده اند سپس بلحاظ بروز مشکلات تصمیم به فسخ شرکت خود نموده اند و خوانده ملزم بپرداخت مبلغ سی میلیون تومان شده که صورتجلسه آن در اتحادیه طلا و جواهر تنظیم و پیوست می باشد از آن مبلغ خوانده فقط مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان پرداخته و الباقی همچنان بر ذمه ایشان است و از پرداخت آن سرباز می زند لذا درخواست اعمال مفاد قرار داد شماره ۱۵۰- ۹۳/۶/۲ مرقوم را با احتساب کلیه خسارات قرار دادی و دادرسی نموده است دادگاه مرجوع الیه وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت کرده است در جلسه مقرره برای روز ۱۳۹۴/۵/۶ خواهان و وکیلش در دادگاه حاضر شده و خوانده حضور نداشته وکیل خواهان توضیحات خود را بیان نموده و دادگاه پس از استماع توضیحات وکیل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۷۶۰۰۰۴۶۳- ۱۳۹۴/۵/۲۶ چنین رأی صادر و اعلام کرده است در این پرونده آقای س. ح.ف. شغل وکیل دادگستری مقیم مشهد بوکالت از آقای م. ن. شغل مهندس مکانیک مقیم مشهد دادخواستی بطرفیت آقای م. ل. شغل طلاساز مقیم مشهد تقدیم و خواسته را محکومیت خوانده به ۱- پرداخت دویست وسی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته ۲- پرداخت مبلغ نود و شش میلیون ریال بابت خسارت قرار دادی ( خسارت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲ تا ۱۳۹۴/۲/۲۲) از قرار روزانه هشتصد هزار ریال ۳- خسارت دادرسی قرار داده است ما حصل ادعای خواهان و وکیل وی این استکه : خوانده بموجب صورتجلسه مورخه ۱۳۹۳/۶/۲ ضمن قبول بدهی خود معادل اصل خواسته به خواهان متعهد شده است چنانچه دین خود را به نحو اقساط مقرر در صورتجلسه پرداخت نکند جمله اقساط حال و خواهان حق دارد کل طلب خود را به نحو دفعتا واحده از خوانده مطالبه نماید و در صورتی که خوانده در پرداخت دین خود تأخیر کند خسارتی معادل هشتصد هزار ریال در روز به خواهان بپردازد و از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲ که زمان ادای دین خوانده بوده است تا زمان تقدیم دادخواست ( ۱۳۹۴/۲/۲۲)مبلغ نود و شش میلیون ریال به خواهان بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد بدهکار شده است لذا تقاضای محکومیت خوانده را به شرح مذکور در بالا بپرداخت اصل و متفرعات دعوی ( خسارت دادرسی ) نموده اند خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان دفاع و تکذیبی بعمل نیاورده است. دادگاه از توجه به محتوای پرونده دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و اظهارات وی در محکمه اولا در مورد خواسته خواهان مبنی بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست وسی و پنج میلیون ریال بابت اصل دین خوانده به خواهان نظر باینکه ۱- صورتجلسه استنادی خواهان و وکیل او دلالت دارد بر اینکه خوانده دین خود را به مبلغی بیش از مبلغ خواسته در قبال خواهان پذیرفته و متعهد شده است آن را به نحو اقساط به وی بپردازد ۲- در صورتجلسه استنادی شرط شده است در صورتیکه یکی از اقساط برای مدت معینی به تعویق افتاد بقیه اقساط دین حال و خواهان حق مطالبه طلب خود را بصورت یکجا دارد ۳- خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان دفاعی ننموده و دلیلی بر بی اعتباری مستندات خواهان یا اداء دین خود به محکمه نکرده است بنابمراتب یاد شده دادگاه دعوی خواهان را مقرون بواقع دانسته به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و ماده۱۲۵۷ همان قانون خوانده را محکوم می نماید مبلغ دویست و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان بپردازد ثانیا : درمورد مطالبه مبلغ نود و شش میلیون ریال بعنوان خسارت تأخیر تأدیه قرار دادی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲ تا تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ نظر باینکه مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد در مواردی که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد است جز در موارد پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب قانونی ندارد و عبارت مگر اینکه طرفین بنحو دیگری مصالحه نمایند ; در قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی منصرف از خسارت تأخیر قرار دادی بوده و ناظر به مصالحه در مقام فصل خصومت و حل اختلاف است لذا دادگاه در این قسمت از خواسته خواهان به استناد ماده اخیر الذکر و نیز مواد۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد دادگاه به استناد مواد۵۰۲ و ۵۱۵و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را متناسب با محکومیت وی در اصل دعوی بپرداخت مبلغ سیزده میلیون و نهصد و بیست هزار ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید این رأی در قسمت محکومیت خوانده غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی است و در قسمت صدور حکم به بیحقی خواهان رأی دادگاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در محکمه تجدیدنظر یاد شده قابل تجدیدنظر است. ; با ابلاغ این دادنامه به وکیل خواهان ( محکوم له ) نامبرده با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۸ از قسمت دوم دادنامه صادره که بر بیحقی موکل وی اصدار یافته فرجامخواهی کرده است ما حصل اعتراض نسبت به آن بخش از دادنامه که به ضرر موکل وی صادر گردیده است اینستکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دو حالت دارد ۱- غیر قرار دادی که از موضوع این دعوی خارج است ۲- خسارت تأخیر تأدیه قرار دادی ( شرط ضمن عقد ) که اگر تا تاریخ معین به وعده عمل نشد فلان مبلغ بپردازد که توافق طرفین در اتحادیه طلا فروشان بوده است که طبق توافق کل دین حال شده وروزانه هشتاد هزار تومان هم محقق شده و ربا تلقی نمی شود و منظور از ماده ۵۲۲ ق ۰ ا۰ د۰ م هم همین است و خواهان به جز طلب خودش هیچ مازادی را مطالبه نکرده است و در پایان درخواست نقض قسمت دوم دادنامه صادره را نموده است- دفتر دادگاه تبادل لوایح را انجام داده و سپس پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته و پرونده به شماره بالا ثبت گردیده است لایحه فرجامی وکیل فرجامخواه هنگام شور هم قرائت می شود۰ هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وکیل م. ن. از قسمت دوم دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۷۶۰۰۰۴۶۳ - ۱۳۹۴/۵/۲۶ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد با توجه به حرمت شرط زیاده از طلب تحت هر عنوان وفق موازین شرعیه که بازگشت آن به طلبکار است موجه نیست بر استدلال و استنباط دادگاه هم در قسمتی که مورد فرجامخواهی قرار گرفته اشکالی مترتب نیست بنابراین مستندا به مواد ۳۶۷ و ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد فرجامخواهی دادنامه موصوف در همان قسمت نتیجتا ابرام می شود ۰

شعبه ۳ دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار

حسن غفارپور - رسول شاملو